الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.


فوجئ الرأي العام التعليمي والتربوي بالمغرب بإصدار وزارة التربية الوطنية لما أسمته الأخيرة "بلاغا توضيحيا في شأن عملية تغيير الاطار طبقا لمقتضيات المادة 109" من خلال نشر "توضيحات غير سليمة ولا أساس لها من الصحة تكذبها اللوائح المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة:

1. بخصوص ادعاء الوزارة أنها أعدت اللوائح بعد دراستها والمصادقة عليها من طرف النيابات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كذب وبهتان في حالات كثيرة، لم تسلك هذا المسلك ولم تتدرج في السلم الاداري الذي تتشدق به الوزارة، والموقع مستعد لنشر الأسماء التي يعرف من هم داخل مديرية الموارد البشرية من أوصل ملفاتها إليها خارج السلم الاداري؛ فعدد من الأسماء مستوفية للشرط النظامي القانوني للمرسوم ولم ترد أسماءها رغم تكليفها ما لا يقل عن 05 الـ سنوات بمهام إدارية وتمت تزكيتها ببيان الخدمات مؤشر عليه مرفوقا برسائل التكليف، وآخرون حظوا بتزكية الوزارة ووردت أسمائهم عجبا خارج تزكية النيابات والأكاديميات. فما الذي وقع؟؟؟

2. وردت أسماء لحالات لم تتم تزكيتها لا من قبل نواب الوزارة ولا مديري الأكاديميات ولم تمر عبر السلم الاداري ولم يمض على عملها داخل الادارة موسم دراسي كامل كما يشير إلى ذلك بلاغ الوزارة التوضيحي؛ وهو ما أثار "عجب وغرابة بعض المسؤولين إقليميا وجهويا"؟

3. لماذا لم تجرؤ الوزارة على نشر أسماء المعنيين بتغيير الاطار طبقا لمقتضيات المادة 109 العاملين بمكاتب وزارة التربية الوطنية، أليس لا أحد التحق للعمل بالادارة المركزية بعد 13 فبراير 2003 إلى نهاية دجنبر 2011. فأين هي الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص والاستحقاق التي ترفعها وزارة الوفا؟؟؟؛ أم هناك خوف من ظهور أسماء وتفجر الفضيحة؟

4. لجوء الوزارة إلى فترة شهر غشت لتقديم الطعون فيه ارتباك وإرباك لكل الجهود المبذولة إقليميا وجهويا في تمحيص وتدقيق الملفات، بعد أن تمت تنقية اللوائح خلال الدفعة الأولي (فئة ما قبل 31 دجنبر 2007) التي وافت بها الوزارة الأكاديميات والنيابات، فتمت الشطب على أسماء لتقحم من جديد وبقدرة قادر وفاعل في الوزارة وسط استغراب الجميع، ولتظهر من جديد في طبعة غشت التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني"؟

وفي الأخير نؤكد على أن الحالات التي لم تستوف موسما دراسيا كاملا والتي تم حذفها باتفاق ما بين النقابات المركزية الخمس الأكثر تمثيلية والوزارة، فيها صنفان:

الأول من فئة من عينوا لشغل مناصب المسؤولية إما رؤساء أقسام أو مصالح خلال سنة 2011، فهل سيبقون دائما في إطارهم الأصلي (التدريس) أو لمجرد إعفائهم أو تخليهم عن المهام سيعودون لممارسة التدريس في الفصول الدراسية بعد سنوات من العمل الاداري أم سيبقون في الادارة، وهذا خرق لمرسوم 25 نونبر 2011؛

الثاني، مما التحقوا للعمل بالمصالح الداخلية للنيابات أو الأكاديميات أو المصالح المركزية التي لم تنشر لوائحها الوزارة الموضحة لغرض في نفس يعقوب، سواء من كانوا يستحقون ممن لا يستحقون إما بتوصية أو ترضية، وهذا أمر معروف لدى الرأي العام التعليمي والتربوي بالمغرب.

وقبل الختام، نشير إلى أن التوجه العام خلال الدخول المدرسي المقبل سيتجه نحو تصفية جميع الحالات، حتى تلك التي تتوفر على تكليف ساعات قبل نهاية دجنبر 2011 "إرضاء للخواطر وجبرا لها بين الأطراف، كما فعل في الحركة الانتقالية السرية لصيف 2011 لا غير".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها