.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

عبر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عن رفضه لمبالغ أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، التي نص عليها المرسوم الحكومي المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 2 غشت الجاري، واعتبرها إهانة بالغة للمحامين.


واستغرب المحامون للمبالغ التي وصفوها بالزهيدة التي حددها المرسوم كأتعاب يتلقاها المحامين في إطار المساعدة القضائية والمحددة في مبلغ 1200 درهم ابتدائيا و 1500 درهم استئنافيا و 2000 درهم في مرحلة النقض.

وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب في بيان لها، أنه بعد اطلاعها على المرسوم، لتعبر عن استغرابها لتلك المبالغ التي لا تغطي حتى مصاريف التنقل إلى محكمة النقض أو محاكم الإستئناف و بالأحرى أن توصف بأنها أتعا ، ونبهت إلى خطورة تحول هذه المبالغ الهزيلة لتصبح مرجعا للقضاء في تحديد أتعاب المحامين في باقي القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبرت النقابة أن تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وكذا تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة، كلها مقتضيات تمس باستقلالية المهنة، وتنتهك كرامة المحامي على اعتبار أن تحديد الأتعاب ظل اختصاصا أصيلا للنقيب لا ينبغي المساس به.

واستغربت النقابة أن يأتي هدا المشروع متزامنا مع الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وأضف البيان أنه "لا يمكن أن يتم الإصلاح أبدا بسحق طرف أساسي في جهاز العدالة ما فتيئ يمتص سنويا مئات الخريجين من البطالة" ، كما أنه جاء في وقت يعاني فيه جموع المحامين من سوء أوضاعهم نتيجة الفساد في القطاع عوض إصلاح هذه الأوضاع و تخفيف العبء عليهم.