.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

ميل الى نفس الخلاصات في تدخلاته في الانترنيت ردا على تدخلين للرفيقين لهناوي وأحمد أطلسي. ونظرا لكون هذه الخلاصات هي مجرد آراء لرفاق يحملون هم النضال التحرري للطبقة العاملة مع فارق بسيط هو وجودهم خارج دائرة الاحداث الجارية حاليا داخل النقابة وهو العنصر الذي قد يغيب عنهم بعض الابعاد الضرورية للتحليل السليم وامكانية الخروج بخلاصات صحيحة المضمون.
ولا بد أن نميز هنا بين آراء ومواقف حزب النهج الديموقراطي مما يحدث عن آراء ومواقف التيارات والفعاليات المستقلة ضمن التوجه النقابي الديموقراطي، فالفرق واضح بين الطرفين وتقوم العلاقة بينهما على عمل ونقاش نقدي صريح حول كافة القضايا والآراء والمواقف المرتبطة بأزمة الاتحاد المغربي للشغل. وترتبط المواقف السياسية لهذه التيارات والفعاليات بشكل أو بآخر بالتوجهات السياسية التي يعبر عنها الرفيقين محمد حجوجي وموحا واكزيز الا انهم في المجال النقابي يفضلون عدم التسرع في تزكية اي موقف نهائي بخصوص ما العمل؟ بدون ان يطرح فيما بينهم نقاش صريح مباشر داخل نفس التوجه وخارج أية املاءات فوقية لموقف ما، والنقاش خصوصا مع الأطراف المنخرطة داخليا فعلا في النضال النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن والذي لا زال مجرد تعبير عن آراء فردية خارجية مثل تلك الخلاصات الذي عبر عنها كل من الرفيقين محمد لحجوجي والرفيق موحا واكزيز وزاكاها آخرون باعادة ارسال أوراق الرفيقين عبر الانترنيت ومن ابرز هؤلاء الرفيق حسن احراث، فهي نفس الخلاصات تتكرر بغرض اعتمادها كموقف نهائي الا انها لا زالت مجرد رأي واحد لطرف خارج الصراع الداخلي للاتحاد، أما رأي ومواقف الطرف داخل الصراع الداخلي للاتحاد فلم يحسم موقفه لحد الآن، لأنه مغيب بعدم الاستماع له.
في الجهة المقابلة هناك ردود تأتي من رفاق في النهج الديموقراطي، كالرفيق الطاهر الدريدي والرفيق حسين لهناوي والرفيقة وفاء ويس، وتنخرط هذه الردود كلها في الدفاع عن كافة المواقف التي يتخدها مناضلي النهج الديموقراطي سواء كانت فردية أو جماعية ومن بينها طبعا رسائل وبيانات الثلاثي أمين خديجة والادريسي والتي يعتبرها لحد الآن كل من هو خارج النهج الديموقراطي عملا ذاتيا لا علاقة له بالتوجه النقابي الديموقراطي وانه يحاول ان يفرض وصايته فوقيا على هذا التوجه الاخير
من جهة ثالثة لا يجب ان نتجاهل ايضا موقف البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في الاتحاد المغربي للشغل والتي كانت وراء القرارات التعسفية الصادرة منذ 5 مارس 2012 وخدامها المتعفنين في الاتحادات الجهوية والتي تعمل بتواطؤ مع العناصر الفاسدة في حزب التقدم والاشتراكية وعلى رأسهم فاروق شهير، ويسعى هؤلاء بالاضافة الى استئصال نهائي للتوجه النقابي الديموقراطي الى الحاق كلي للاتحاد المغربي للشغل بحزب التقدم والاشتراكية.
من جهة رابعة لا يجب ان نتجاهل ايضا مواقف عدد من الرفاق التقدميين في عدة مواقع ونذكر من بينها مدينة كرسيف، حيث عبر هؤلاء الرفاق عن موقف أحادي دون استشارة مع باقي رفاقهم الفاعلين في الاتحاد المغربي للشغل ايجاد صيغة توافق وانسجام مع البيروقراطية النقابية المتنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل، من خلال تعبيرها الصريح عن موافقتها على القرارات التعسفية الاستئصالية الصادرة منذ 5 مارس 2012، ولا تخفي مواقف هؤلاء الرفاق عدائهم الصريح لحزب النهج الديموقراطي الذين وجدوا في القرارات التعسفية الصادرة وسيلة للتخلص نهائيا من هذا الحزب من داخل الاتحاد المغربي للشغل. وبطبيعة الحال ان هذا الموقف يقوي مواقف الجناح البيروقراطي الفاسد المتنفذ داخل الاتحاد.
وبالنظر الى الخلاصات المختلفة التي قدمتها من خلال ردي شخصيا على مقال الرفيق موحا واكزيز وأيضا خلاصات الرفيق أحمد أطلسي من خلال تدخلاته المتعددة في الانترنيت، فيبدوا ان هناك تباعد في وجهات النظر داخل فصيل سياسي معين ضمن التوجه النقابي الديموقراطي حول ما العمل؟ اتجاه الأزمة القائمة داخل الاتحاد المغربي للشغل.
ان الاجابة عن سؤال ما العمل؟ في مواجهة ازمة الاتحاد المغربي للشغل خصوصا بالنسبة للتوجه النقابي الديموقراطي غير الأعضاء في حزب النهج الديموقراطي يصطدم بواقع الاختلاف في وجهات النظر الداخلية أي داخل الاتحاد المغربي للشغل، والخارجية أي خارج الاتحاد المغربي للشغل. وكان من المفروض عقد اجتماع هذه الاطراف لفتح نقاش صريح لمختلف الآراء وبالتالي الخروج بموقف موحد. لكن نظرا لعجز البعض عن النقاش المفتوح أو محاولة "فرض موقف وحيد على الجميع من الخارج بدون نقاش" أصبح سيد الموقف انطلاقا من لحظة نشر ورقتي كل من الرفيقين موحا واكزيز ومحمد الحجوجي عبر الانترنيت.
فيما يلي بعض ملاحظاتي الشخصية بخصوص الخلاصات التي انتهت اليها ورقتين كل من الرفيقين موحا واكزيز ومحمد حجوجي:
1 – بخصوص فكرة الانشقاق:
ان ما حدث داخل الاتحاد المغربي للشغل لم يكن انشقاقا، بل كان طردا تعسفيا انطلاقا من قرارات 5 و22 مارس وما تلاها من تفكيك تعسفي لجامعة قطاع التعليم وجامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين والاسراع في نفس الوقت الى تأسيس جامعات ونقابات بنفس التسمية. فهي عملية استئصالية واسعة قامت بها البيروقراطية المتنفذة بتحالف مع الجناح الفاسد في حزب التقدم والاشتراكية للاستفراد بالاتحاد المغربي للشغل كملحقة بهذا الحزب.
اذن فالعملية الاستئصالية لم تهم فقط المطرودون الخمسة بأسمائهم الشخصية تعسفا وانما تعني كافة المناضلين النقابيين الديموقراطيين المنضوين تحت قيادة هذه النقابات والجامعات التي تم حلها بل جميع المناضلين النقابيين والعاملات والعمال الأعضاء في الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة بعد اغلاق المقر تعسفا يوم 9 مارس وايضا الأعضاء في الاتحاد الجهوي بتازة والذي تم اغلاقه ايضا تعسفا بعد الهجوم البيروقراطي المشهور بقيادة نور الدين سليك وابراهيم قرفة ليلة 27 مايو 2012.
إذن فنحن أمام مجرم وضحيته. وعندما يذبح المجرم ضحيته يتم نعت الضحية المذبوح بالانشقاق. فالعملية الاستئصالية التي طالت المئات بل الآلاف من النقابيين الديموقراطيين في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين ولمنخرطي مختلف الاتحادات الجهوية بالرباط والخميسات وتازة والجديدة وبني ملال ... كل هؤلاء كانوا ضحية طرد تعسفي خارج الاتحاد، فكان من الواجب عليهم كموقف دفاعي طبيعي ان ينضموا صمودهم لمواجهة البيروقراطية الفاسدة للاتحاد. فهل صمود ودفاع كل هؤلاء عن انفسهم يسمى انشقاقا، بل ان جميع هؤلاء لا زالوا يصرخون باعلى صوتهم اننا نحن هم الاتحاد المغربي للشغل الشرعي وان جميع العناصر الفاسدة والدخيلة المتنفذة داخل الاتحاد والتي قامت بعملية الاستئصال يجب العمل على محاسبتها على ما اقترفته من فساد وجرائم ثم معاقبتها على ذلك.
ان عملية الصمود والمقاومة التي يقوم بها الآلاف من النقابيين الديموقراطيين تتطلب مواجهات وتكتيكات ودعاوى قضائية ونضال نقابي يومي مع الطبقة العاملة التي تشهد حاليا أعنف هجوم للباطرونا على قوتها اليومي. ومن بين هذه الآليات الضرورية التوفر على مضلة قانونية مؤقتة الى حين الانتصار على البيروقراطية النقابية الفاسدة واسترجاع الشرعية النضالية داخل الاتحاد المغربي للشغل، من هنا تم التوافق على بنية قانونية مؤقتة تتمثل في فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي فقط مع المركزية النقابية، لهدفين اثنين – يتمثل الهدف الأول في الغاء وصاية الأمانة الوطنية للاتحاد على النقابات والجامعات ما دامت تهيمن عليها البيروقراطية الفاسدة - أما الهدف الثاني فيتمثل في القدرة على التوفر على مقرات جديدة وصفة قانونية للنضال والترافع خلال المعارك التي تخوضها الطبقة العاملة في مواجهة الهجوم القوي للباطرونا.
لقد كان الاتفاق من خلال مقررات عامة صدرت عن كافة الاطارات النقابية التي التجأت الى تقنية فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي فقط بعد نقاش عميق وحامي الوطيس، على الاعلان صراحة بتشبتنا بالوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل والنضال من اجل استرجاع الشرعية واعتماد اجراءات مرنة لاعادة الاندماج في المركزية النقابية عندما تتوفر الشروط لذلك. فمن يريد ان يعتبر فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي انشقاقا فكأنما يقول للمذبوح لماذا تلعب دور الضحية.
تقنية فك الارتباط على مستوى القانون الاساسي سبقنا اليها الشهيد عمر بن جلون في بداية عقد الستينات للمحافظة على استمرارية الجامعة الوطنية لقطاع البريد الى حين اغتياله سنة 1975 وطيلة هذه الفترة ضل الشهيد ينتصر للوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل. لكن رفاقه بعد وفاته اختاروا تأسيس مركزية نقابية جديدة هي الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. إذن فالتوجه الديموقراطي اليوم لم يبدع شيئا من ذاته بل سار في نفس مسار الشهيد عمر بن جلون.
هناك حوالي 9 دعاوى مرفوعة حاليا أمام القضاء تطعن في القرارات التعسفية المتخذة منذ 5 مارس 2012، وقد تأخذ هذه الدعاوى وقتا طويلا من الترافع الى حين النطق بالاحكام لصالح التوجه النقابي الديموقراطي. وحتى لا ينشغل المناضلات والمناضلين لمدى سنوات فقط في انتظار مقررات المحكمة وعودة الشرعية الى نصابها، فان تقنية فك الارتباط على المستوى القانوني فقط تتيح لهم امكانية النضال المستمر ضد ما يحاك من مؤامرات في الدهاليز السرية ضد القوت اليومي للطبقة العاملة.
2 – بخصوص رفض فكرة فك الارتباط القانوني
يدعوا الرفيقين موحا واكزيز ومحمد الحجوجي الى عدم القبول بصيغة فك الارتباط على المستوى القانوني بالمصطلحات التالية:

- رفض مخطط "فك الارتباط" لما يعنيه من انشقاق عن الاتحاد المغربي للشغل، ومن تشتيت لجهود الطبقة العاملة وإضعاف لنضالاتها. وبالتالي تحميل كامل المسؤولية لأصحاب هذا المخطط الى حين المحاسبة الدقيقة بشأن تدبير المرحلة الصعبة الراهنة؛
- تجسيد رفض مخطط "فك الارتباط" أو تزكيته، وذلك من خلال عدم التمثيلية في أجهزة الاتحاد والجامعات التي يمكن أن تعتمد المخطط المذكور، ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد النقابي للموظفين، والاشتغال الى جانب القواعد النقابية، القادرة على تغيير موازين القوى لفائدة العمل النقابي الكفاحي.
ملاحظة: عدم التمثيلية في الأجهزة الوطنية تعني المناضلين غير الممثلين حتى الآن. أما الممثلين الآن، فمن حقهم الاستمرار في الأجهزة حتى التجديد المقبل. ويمكن للمناضلين اعتماد ما يرونه مناسبا على المستوى المحلي..."
أرى في هذه الصياغة للرفيقين تهويل كبير لمخاطر فك الارتباط على المستوى القانوني بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية، ولم أفهم العبارة الأخيرة في الفقرة الأخيرة كملاحظة، حيث يقول فيها الرفيق: ويمكن للمناضلين اعتماد ما يرونه مناسبا على المستوى المحلي ... فهل هذه العبارة تعني قبول الرفيقين بفك الارتباط القانوني على مستوى الاتحادات الجهوية على اعتبار انها نقابات محلية، أم يقصد بها مستوى أقل من الاتحاد الجهوي؟
أعتقد أن هذا الموقف الرافض "لفك الارتباط على مستوى القانون الاساسي مع الاستمرار في التشبت بالوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل" يلتقي موضوعيا مع الرفاق الذين اختاروا التحالف مع البيروقراطية النقابية وثمنوا القرارات الاستئصالية للالاف من المناضلين النقابيين منذ 5 مارس 2012، فالبقاء في وضعية المنزلة بين المنزلتين أي ان بقاء التوجه النقابي الديموقراطي بالآلاف من المناضلات والمناضلين في وضعية المطرودين محرومين من النضال ومن المقرات والانشغال طيلة الوقت بالعودة الى المركزية النقابية، وبدون أي بنية قانونية دنيا لتجاوز الهشاشة التي احدثتها قرارات الطرد والحل، ستؤدي الى تلاشي هذه القوى المناضلة بحيث ستتشتت بين مركزيات نقابية أخرى وعودة بعضها خانعة تحت لواء وهيمنة البيروقراطية النقابية للاتحاد وأعتقد أن هذا الهدف هو الذي يبحث عنه التوجه البيروقراطي والمناضلين الذين اختاروا التحالف معه.
ومعلوم ان السبب الحقيقي في الطرد التعسفي للآلاف من المناضلات والمناضلين وحل واقفال اطاراتهم النقابية، هو سبب سياسي بالدرجة الأولى، لأن هؤلاء المناضلات والمناضلين شكلوا فعلا مقاومة طبقية قوية اتجاه هجوم الباطرونا وفي مواجهة الفساد والاستبداد ووفروا المقرات والدعم لمختلف الحركات الاحتجاجية من تنسيقيات مناهضة الغلاء الى حركة 20 فبراير مرورا بمختلف مجموعات المعطلين حاملي الشهادات. ان مناضلات ومناضلين من هذه الطينة لن يقبلوا بالهزيمة والخنوع للبيروقراطية وبالتالي للباطرونا. بل سيعتمدون مختلف الصيغ للمقاومة. لذلك يعتبرون أن موقف البقاء في منزلة بين المنزلتين هو موقف انهزامي يشجع على الجمود والخنوع والتلاشي. وان اي رفض لفك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الاساسي على اي مستوى هي هزيمة مسبقة امام البيروقراطية وحلفائها الانتهازيين.

3 – بخصوص رسائل وبيانات الثلاثي أمين وخديجة والادريسي
في اعتقادي ان هذه الرسائل والبيانات لا تعبر سوى عن اصحابها وهي تحاول بالفعل ان تسيد مواقفها على الآلاف من المناضلات والمناضلين داخل التوجه النقابي الديموقراطي الذين لا ينتمون الى النهج الديموقراطي باعتبار الثلاثي ينتمي كلية لهذا الحزب. فبعدما كان هذا الثلاثي يرفض العمل ضمن الاطار الواسع الذي تم انشائه عقب قرارات 5 مارس والذي سمي بالتوجه النقابي الديموقراطي لمنطقة الرباط سلا تمارة بدعوى (حسب تصريح عبد الحميد امين نفسه) ان هناك حاجة الى اطار ديموقراطي وطني وليس محلي، استفرد هذا الثلاثي (باعتباره جزءا من الامانة الوطنية) باتخاذ قرارات ومواقف لا يستشير فيها مع الآلاف من المناضلات والمناضلين في التوجه النقابي الديموقراطي. من هذا المنطلق تعتبر تلك الرسائل والبيانات ذاتية لا تلزم أحدا ومرفوضة لانها تحاول فرض وصايتها على التوجه النقابي الديموقراطي.
خلاصات:
- ان اتخاذ أي موقف صحيح حول ما العمل في مواجهة أزمة الاتحاد المغربي للشغل يتطلب نقاشا صريحا وشفافا بين جميع الاطراف داخل الصراع وخارجه، وبطبيعة الحال لا يجب أن يغيب عن هذا الموقف خلفياته وأبعاده السياسية؛
- لاتخاذ أي موقف صحيح يتطلب استعراض مختلف الآراء الفردية والجماعية باختلاف مواقفها ومناقشتها بشكل جماعي دون تغييب مقصود لأي رأي من هذه الآراء المتضاربة، وبالتالي يجب العمل على تسييد الرأي الصحيح بالاقناع والاقتناع من أجل الوصول الى الاجماع بحضور الجميع، وأن أي رأي لأقلية داخلية أو خارجية لا يحضى بالاجماع ومختلف حوله أو لم يناقش من طرف مختلف الأطراف لن يعتبر موقفا صحيحا يمكن احترامه وتسييده؛
- من المفروض ان يتم هذا النقاش داخليا فجميع شروط اكتماله لاستصدار موقف مشترك كانت متوفرة. الا ان تجاوز هذه الصيغة في النقاش واقفال امكانية التواصل المباشر والخروج برأي واحد ووحيد والنزول به بالطائرة من فرنسا من خلال مقالين للرفيق موحا واكزيز ومن مدينة العرائش من طرف المقال الاخير للرفيق محمد الحجوجي والعمل على اعتباره رأي الجميع والخروج به بشكل علني في شبكة الانترنيت واعادة نشره عدة مرات خصوصا من طرف الرفيق حسن أحراث، أعتقد أن كل هذا لا ينفي عن هذا الرأي طابعه الأحادي الفوقي لأطراف خارج الصراع الواقع داخل الاتحاد المغربي للشغل، كما أنه رأي فردي يميل الى تغليب موقف الرفاق الذين تحالفوا مع البيروقراطية النقابية وزكو القرارات التعسفية الصادرة منذ 5 مارس كما أنه رأي له نفس النتائج التي يستهدفها النظام الذي يقف وراء البيروقراطية النقابية والتي هي تلاشي واندثار التوجه النقابي الديموقراطي المكافح؛
- الموقف الصحيح الذي يجب أن يحضى بالاجماع هو مواصلة الصمود والمقاومة الى جانب الطبقة العاملة بكافة الوسائل الممكنة والتي تستهدف تقوية القاعدة النضالية للمناضلات والمناضلين والوقوف في وجه أعداء الطبقة العاملة من باطرونا وتحالف طبقي حاكم وأدواته السياسية والنقابية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية، فالجميع يعلم أن كافة هذه الاطارات مهيمن عليها فوقيا من طرف بيروقراطيات عدوة للكادحين لذلك لا يجوز تقديس أي اطار فوقي يشتت نضالات الطبقة العاملة فالمسيرة العمالية يجب ان تدهس جميع هذه الاطارات الفوقية لتقوية تلاحمها كطبقة موحدة الشرط الوحيد للانتصار على عدوها الطبقي متعدد الرؤوس.
عمر مهدي