الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

عبد المولى.. باش قتلتي باش تموت (وزراء المالية والداخلية والتشغيل ينظرون في حل أجهزة التعاضدية وسيناريو الفراع سيعيد نفسه)

10:53 ص | تعديل الرسالة

نشر الأحد 23 سبتمبر 2012 - 11:21 صباح
الرباط: كواليس اليوم
يواجه عبد المولى عبد المومني، الذي يدور جدل حول شرعيته في الاستمرار على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اتهامات بانتحال صفة. جاء هذا في بلاغ عممته الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية، وتوصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه.
ويبدو أن عبد المولى، الذي كان يقف وراء الحملة الشرسة التي استهدفت محماد الفراع، ونجحت في حل أجهزة التعاضدية وإحالة الملف على القضاء، سيواجه المصير نفسه، وأن السيناريو الدرامي سيتكرر مع عبد المولى، وبعض أعضاء مجلسه، وكذا المستفيدين من الصفقات والعقود، لتتأكد مصداقية المقولة الشعبية “باش قتلتي باش تموت”.
وجاء في المعطيات المتوفرة أن عبد المولى يعتزم تنظيم جمع عام “غير قانوني” نهاية الشهر الجاري بالسعيدية، وهو ما دفع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتشغيل والمالية، لحثهم على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى أنه رغم أن التعاضدية العامة مجرد جمعية تقدم خدمة خاصة لمنخرطيها، وليس خدمة عمومية كما يعتقد البعض، كما ليست لها صفة المنفعة العامة، وهي بالتالي خاضعة للقانون الخاص، إلا أن المشرع المغربي أخضع تدبيرها المالي والإداري لمراقبة وزيري التشغيل والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، كما عهد إلى هاتين الوزارتين المصادقة على قوانينها والحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية، بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها الظهير، في الفصلين 15 و16، والفصول من 19 الى 24.
وذكرت الجمعية أنه انطلاقا من تعهد الحكومة في التصريح الذي أدلى به رئيسها أمام البرلمان، بمحاربة الفساد، فإنها تطالب بإيقاف الجمع العام غير قانوني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري بالسعيدية، ووقف التعامل مع الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون، مع تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين متصرفين مؤقتين يمثلون الدولة ويشرفون على التدبير المؤقت للتعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات لممثلي المنخرطين.
كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه حول الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها هذه الجمعية التعاضدية، وإجراء افتحاص دقيق وفق ما تنص عليه المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مشدة على ضرورة إحالة الملف على القضاء.
اسماعيل هاني

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr