المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .
القائمة
الأعضــاء
المواضيع الأكثر مشاهدة
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
إبراهيم أكراف
لم يعد خافيا على أحد ألا أمل في إيجاد جثة المنظومة التربوية المغربية، الغارقة في بحر عجِز ( المصلحون) عن انتشال غريقهم منه. و ما ذلك بغريب لأن كبارهم يريدون إنتاج جيل من الضباع على حد تعبير عالم الاجتماع المغربي محمد جسوس شفاه الله.
تنطلق " مدرسة النجاح " كل موسم دراسي انطلاقة معطوبة، و في كل مرة يلدغ أبناء الكداح من الجحر نفسه. و نرصد لكم في ما يأتي ملاحظات استوقفتنا على عتبة " جميعا من أجل مدرسة النجاح ":
غزو جيوب الآباء و الأمهات و أولياء الأمور: و قفنا بالطنطان داخل مؤسسة تعليم على مراسيم الدخول المدرسي، و استوقفنا ما يسمونه بالقانون الداخلي و الذي ما يزال يكرس علاقة الشيخ بالمريد " ظن الخطأ في نفسك و لا تظنه في الشيخ ". استوقفنا في البند الأول منه ما يلي: يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا تقدم بجميع الوثائق و المطبوعات و اللاوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، و يؤدي رسم التسجيل و واجبات التأمين المدرسي و الانخراط في الجمعيات. فهمنا من هذا البند وجوب الانخراط في الجمعيات، المعطوف على باقي الواجبات التي تخول للتلميذ التسجيل الرسمي بالمؤسسة. و في ما نعلم ، و استنادا إلى ظهير 1958 المنظم للجمعيات لا وجود لبند يلزم الأشخاص بالانخراط في أي جمعية، و ذا ما نستشفه من تعريفها في الفصل الأول " الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم ." فالتعريف يلح على ضرورة الاتفاق؛ أي إن الانخراط اختياري لا إجباري. كما أنه يحدد لنا الغاية من تأسيسها، غير أن إمعانننا في هذا التعريف و في القانون الداخلي لتلك المؤسسة التي وقفنا على مراسيم التسجيل بها كنموذج لجل المؤسسات إن لم نقل كلها، يوقفنا على لا قانونية هذا جعل الانخراط في الجمعيات من أركان التسجيل الرسمي في المؤسسة. و لعله آن الأوان لنقول كفى من استحمارنا، نقولها وذواكرنا ما تزال تختزن صور طرد تلامذة من القسم مثلا لأنهم لم يسددوا مبلغ الانخراط في جمعية الآباء !!! بل و قبيل سنوات بالطنطان بأحدى الثانويات تم ضبط ( جمعية للآباء...) تسترزق بأموال الجمعية. ثم لنا أن نتساءل عن دور هذ الجمعيات التي ننخرط فيها كرها لا طوعا، فمثلا جمعية الآباء.. أغلبها تواجدها قمين بالدخول المدرسي و بعد ذلك لا أثر لها يظهر في المؤسسة إلا في ( اجتماع ما) و زد على هذا الجمعية الرياضية المدرسية التي يصل انخراطها عشرين درهما !!! لك أن تجمع عدد المؤسسات التعليمية ولك أن تقوم بعملية حسابية، و لك أيضا أن تقيم الأنشطة التي تقيمها داخل الإقليم، و لك أن تقيم ما تصرفه على ممثليها في تظاهرات جهوية أو وطنية. بل كثيرا ما يستجدي التلاميذ جمعية الآباء و الإدارة لدعم نشاط معين !! فضلا عن الجمعيات لا ننسى الانخراط في مكتبة المؤسسة الوهمية، فالتلاميذ في أحدى هذه المؤسسة يسددون خمس دراهم للفرد و يقارب عدد تلامذتها الألف ولا وجود للمكتبة بها، فما مصير الخمسة دراهم؟ أما قاعة الإعلاميات فهي مغلقة المصاريع !!
أما عن باقي بنود القانون الداخلي فكلها تكرس القاعدة الصوفية الآنفة الذكر، فلماذا لا نظن بالتلميذ خيرا؟ لماذا لا نعلمه الحقوق عوض الواجبات؟
الخطاب التربوي في واد عبقر و الخطاب الواقعي في واد بن خليل: ما ألطف القانون الجنائي بالجناة ( أخف العقوبات/ أشد العقوبات )!! و ما أقسى مدرسة النجاح !! موجب هذا الكلام ما نعيشه من حرمان مجموعة من التلاميذ من استئناف دراستهم لأسباب لا يعلمها إلا الإداريون، مما يستدعي استصدار قانون يكون طوع يدي التلميذ يرجع إليه كلما اختلت العلاقة بينه و بين المؤسسة، وألا يصبح حكرا على الإداريين وحدهم. و دونكم أحدى الحالات التي تم مطالبتها بشهادة طبية، أو بالتعبير الأصح مطالبتها بالتمارض و الحال أن انقطاعها ( الحالة) كانت للتكفل بالأسرة. دونما إيجاد حل آخر. إذا قانون المؤسسة أحادي لا يراعي ظروف التلميذ الأسرية، و العلة لا تكمن هنا بل في اضطراب قانونها مع خطابها التربوي. فالتمارض كذب في كذب، تستتبعه رشوة، فبإي كفايات بعد هذا الحديث يؤمنون ؟ و حالة أخرى انتقلت من المدينة الفلانية إلى المدينة العلانية، و لم يسمح لها بالتسجيل و العلة شهادة السكنى التي لا يمنحها القانون إلا لمن أقاموا ستة أشهر فما فوق. هكذا تزرع مدرسة النجاح بذور اليأس في جيلها. ألم يان الأوان أن تحتضن المدرسة تلامذتها، فتبحث عن أيسر السبل لإدماجهم، عوض القذف بهم إلى رحم الشارع الذي لا يرد سائلا و لا محروما. ليرحم الله شعارات محاربة الانقطاع و الهدر المدرسيين.
و شهد شاهد من أهلها: جميل أن تتبجح الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية باحترام القانون، فتأتي الأيام لتكشف لنا عما كان عنا في الظلام يتوارى. مدير يحتل الملك العام( ثانوية تأهيلية) لإقامة زفاف ببهرجته ( الغناء/ الذبح...) فتأتي بعد ذلك أيام ليمنع تلميذا من استئناف دراسته باسم القانون طبعا !!! فبأي قانون بعد هذا الحديث يؤمنون. و لعل أطرف ما في هذا أن المدعويين كانوا يسألون هكذا سؤال: " فاش من قاعة تغديتو " في أي قاعة تناولتم وجبة الغداء؟ ليس هناك أنكى من هذا السؤال الذي أجاب عنه أحدهم قائلا : قاعة 8 ، فأتبع جوابه ابتسامة لأنه كنه مغزى السؤال.
و لعل ما أثرناه لا يعدو أن يكون غيضا من فيض، تحاشينا فيه تحليل الكتب المدرسية و كذا الوقوف عند المخطط الاستعجاني، عفو الاستعجالي و كذا ما يعرف بأساتذة سد الخصاص. فرحم الله المنظومة التربوية المغربية، أما العزاء ففي بيوت الكادحين، ببساطة لأنهم هم و نحن نحن. فهل يستوي أبناء المدرسة الفلانية ( لا نحن نعرف من يدرسهم و لا نحن نعرف مناهجهم ولا نحن سمعنا لهم ركزا يشكون واقع منظومتهم) و ما يصطلح عليه بالمدرسة العمومية؟
لم يعد خافيا على أحد ألا أمل في إيجاد جثة المنظومة التربوية المغربية، الغارقة في بحر عجِز ( المصلحون) عن انتشال غريقهم منه. و ما ذلك بغريب لأن كبارهم يريدون إنتاج جيل من الضباع على حد تعبير عالم الاجتماع المغربي محمد جسوس شفاه الله.
تنطلق " مدرسة النجاح " كل موسم دراسي انطلاقة معطوبة، و في كل مرة يلدغ أبناء الكداح من الجحر نفسه. و نرصد لكم في ما يأتي ملاحظات استوقفتنا على عتبة " جميعا من أجل مدرسة النجاح ":
غزو جيوب الآباء و الأمهات و أولياء الأمور: و قفنا بالطنطان داخل مؤسسة تعليم على مراسيم الدخول المدرسي، و استوقفنا ما يسمونه بالقانون الداخلي و الذي ما يزال يكرس علاقة الشيخ بالمريد " ظن الخطأ في نفسك و لا تظنه في الشيخ ". استوقفنا في البند الأول منه ما يلي: يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا تقدم بجميع الوثائق و المطبوعات و اللاوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، و يؤدي رسم التسجيل و واجبات التأمين المدرسي و الانخراط في الجمعيات. فهمنا من هذا البند وجوب الانخراط في الجمعيات، المعطوف على باقي الواجبات التي تخول للتلميذ التسجيل الرسمي بالمؤسسة. و في ما نعلم ، و استنادا إلى ظهير 1958 المنظم للجمعيات لا وجود لبند يلزم الأشخاص بالانخراط في أي جمعية، و ذا ما نستشفه من تعريفها في الفصل الأول " الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم ." فالتعريف يلح على ضرورة الاتفاق؛ أي إن الانخراط اختياري لا إجباري. كما أنه يحدد لنا الغاية من تأسيسها، غير أن إمعانننا في هذا التعريف و في القانون الداخلي لتلك المؤسسة التي وقفنا على مراسيم التسجيل بها كنموذج لجل المؤسسات إن لم نقل كلها، يوقفنا على لا قانونية هذا جعل الانخراط في الجمعيات من أركان التسجيل الرسمي في المؤسسة. و لعله آن الأوان لنقول كفى من استحمارنا، نقولها وذواكرنا ما تزال تختزن صور طرد تلامذة من القسم مثلا لأنهم لم يسددوا مبلغ الانخراط في جمعية الآباء !!! بل و قبيل سنوات بالطنطان بأحدى الثانويات تم ضبط ( جمعية للآباء...) تسترزق بأموال الجمعية. ثم لنا أن نتساءل عن دور هذ الجمعيات التي ننخرط فيها كرها لا طوعا، فمثلا جمعية الآباء.. أغلبها تواجدها قمين بالدخول المدرسي و بعد ذلك لا أثر لها يظهر في المؤسسة إلا في ( اجتماع ما) و زد على هذا الجمعية الرياضية المدرسية التي يصل انخراطها عشرين درهما !!! لك أن تجمع عدد المؤسسات التعليمية ولك أن تقوم بعملية حسابية، و لك أيضا أن تقيم الأنشطة التي تقيمها داخل الإقليم، و لك أن تقيم ما تصرفه على ممثليها في تظاهرات جهوية أو وطنية. بل كثيرا ما يستجدي التلاميذ جمعية الآباء و الإدارة لدعم نشاط معين !! فضلا عن الجمعيات لا ننسى الانخراط في مكتبة المؤسسة الوهمية، فالتلاميذ في أحدى هذه المؤسسة يسددون خمس دراهم للفرد و يقارب عدد تلامذتها الألف ولا وجود للمكتبة بها، فما مصير الخمسة دراهم؟ أما قاعة الإعلاميات فهي مغلقة المصاريع !!
أما عن باقي بنود القانون الداخلي فكلها تكرس القاعدة الصوفية الآنفة الذكر، فلماذا لا نظن بالتلميذ خيرا؟ لماذا لا نعلمه الحقوق عوض الواجبات؟
الخطاب التربوي في واد عبقر و الخطاب الواقعي في واد بن خليل: ما ألطف القانون الجنائي بالجناة ( أخف العقوبات/ أشد العقوبات )!! و ما أقسى مدرسة النجاح !! موجب هذا الكلام ما نعيشه من حرمان مجموعة من التلاميذ من استئناف دراستهم لأسباب لا يعلمها إلا الإداريون، مما يستدعي استصدار قانون يكون طوع يدي التلميذ يرجع إليه كلما اختلت العلاقة بينه و بين المؤسسة، وألا يصبح حكرا على الإداريين وحدهم. و دونكم أحدى الحالات التي تم مطالبتها بشهادة طبية، أو بالتعبير الأصح مطالبتها بالتمارض و الحال أن انقطاعها ( الحالة) كانت للتكفل بالأسرة. دونما إيجاد حل آخر. إذا قانون المؤسسة أحادي لا يراعي ظروف التلميذ الأسرية، و العلة لا تكمن هنا بل في اضطراب قانونها مع خطابها التربوي. فالتمارض كذب في كذب، تستتبعه رشوة، فبإي كفايات بعد هذا الحديث يؤمنون ؟ و حالة أخرى انتقلت من المدينة الفلانية إلى المدينة العلانية، و لم يسمح لها بالتسجيل و العلة شهادة السكنى التي لا يمنحها القانون إلا لمن أقاموا ستة أشهر فما فوق. هكذا تزرع مدرسة النجاح بذور اليأس في جيلها. ألم يان الأوان أن تحتضن المدرسة تلامذتها، فتبحث عن أيسر السبل لإدماجهم، عوض القذف بهم إلى رحم الشارع الذي لا يرد سائلا و لا محروما. ليرحم الله شعارات محاربة الانقطاع و الهدر المدرسيين.
و شهد شاهد من أهلها: جميل أن تتبجح الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية باحترام القانون، فتأتي الأيام لتكشف لنا عما كان عنا في الظلام يتوارى. مدير يحتل الملك العام( ثانوية تأهيلية) لإقامة زفاف ببهرجته ( الغناء/ الذبح...) فتأتي بعد ذلك أيام ليمنع تلميذا من استئناف دراسته باسم القانون طبعا !!! فبأي قانون بعد هذا الحديث يؤمنون. و لعل أطرف ما في هذا أن المدعويين كانوا يسألون هكذا سؤال: " فاش من قاعة تغديتو " في أي قاعة تناولتم وجبة الغداء؟ ليس هناك أنكى من هذا السؤال الذي أجاب عنه أحدهم قائلا : قاعة 8 ، فأتبع جوابه ابتسامة لأنه كنه مغزى السؤال.
و لعل ما أثرناه لا يعدو أن يكون غيضا من فيض، تحاشينا فيه تحليل الكتب المدرسية و كذا الوقوف عند المخطط الاستعجاني، عفو الاستعجالي و كذا ما يعرف بأساتذة سد الخصاص. فرحم الله المنظومة التربوية المغربية، أما العزاء ففي بيوت الكادحين، ببساطة لأنهم هم و نحن نحن. فهل يستوي أبناء المدرسة الفلانية ( لا نحن نعرف من يدرسهم و لا نحن نعرف مناهجهم ولا نحن سمعنا لهم ركزا يشكون واقع منظومتهم) و ما يصطلح عليه بالمدرسة العمومية؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق