الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

من جديد...أزمة دفاتر التحملات

3:43 ص | تعديل الرسالة


جواد غسال
الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 23:43

 ثمة أسئلة كثيرة وجب طرحها، بكل مسؤولية وموضوعية، في قضية "دفاتر تحملات"، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و"صورياد دوزيم"، في الوقت الذي دخلت فيه قضية الدفاتر منعرجا جديدا، بعد رفض الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا ب"الهاكا" التأشير على الدفاتر في آجال محدودة، وانزاحت إلى تعطيل عمل الوزارة، بتقديم ملاحظات غزيرة على كل البنود والمواد التي تتضمنها، في الوقت الذي كانت مطالبة بتقديم تلك الملاحظات على النسخة الأولى، وليس المعدلة...

 ومبتدأ السؤال في نازلة أرقت المغاربة، وطلاب الإصلاح، في فهم ما يجري، يكمن في طبيعة الأدوار الموكولة إلى مختلف المؤسسات، وكيف تتحول هيآت، من قبيل الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، من آلية مساعدة في تنفيذ السياسات الحكومية، إلى وكر من أوكار عرقلتها، وجر الفشل على برامجها، بل وتثير شبهة أسئلة أخرى، في طبيعة الأيادي التي تحركها، وتنسج خطوات تقدمها وتحرُّكها، حتى أصبحت لها قوة لا يُعلم من أين تستمدها.

 فمن أين تستمد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كل هذه القوة؟ ومن أين اقتنصت شرعيتها حتى يتجاوز دورها الوظيفي، تقديم الاستشارة، والسهر على متابعة تنفيذ البرامج والقوانين التي تسطرها السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى دور تقريري، "يملِّكها" الحق في رفض دفاتر التحملات، أو الدفع في اتجاه التعديلات، أو عرقلة سير عمل وزارة بأكملها.

 لقد أسست الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري بظهير، حدد أدوارها في إبداء الرأي والاستشارة والاقتراح، عندما يطلب منها ذلك، من قبل رئيس الحكومة، أو رؤساء مجلسي النواب والمستشارين في الجانب القانوني، والسهر على تنفيذ دفاتر التحملات، واحترام القوانين في الانتاج والبث في مجال السمعي البصري، ليتحول الدور في رمشة عين إلى الرقابة على السياسات الحكومة، ثم إلى أدوار تقريرية، وهنا أطرح السؤال بكل سذاجة، كيف لهيأة يعين أعضاءها التسعة (الرئيس وأربعة أعضاء من قبل الملك، واثنين منقبل الوزير الأول، وفرد من قبل رئيس مجلس المستشارين، وفرد من قبل رئيس مجلس النواب) أن تتحكم في قرارات وسياسة حكومة اختارها الشعب المغربي، وحظيت بثقة ملكية، وبصلاحيات دستورية واسعة، ثم تسعى الأولى إلى سياسة لي دراع الثانية، باستخدام موقعها في المصادقة على دفاتر التحملات ؟

 لقد واجة المغاربة سنوات من الخيبات والنكسات السياسية، بفضل التوظيف غير البريء والمشبوه للعديد من المؤسسات في معارك سياسية أدت إلى تعطيل العديد من مبادرات إصلاح قطاعات حساسة، وإيقاف عجلة التغيير في بداية دورانها، ما أدى بالعديد من المحللين إلى اعتبار إنشاء المجالس العليا والهيئات الإستشارية، جزءا من خطة واسعة لإفراغ المؤسسات المنتخبة من صلاحياتها، وتقزيم أدوارها، وتعطيل برامجها، والتحكم في سياساتها...

 وما نشاهده اليوم في ما تواجهه العديد من الملفات، يؤكد أن المغاربة في حاجة ماسة إلى ربيعهم الخاص، لا يقوم بالقص واللصق لصور وأنماط الثورات الأخرى، بل ينسج ربيعا يرتكز على الاستثناء المغربي نفسه، في نسف استمرار الاستبداد في شد أحزمته، ودك أوتاده، ليبقى راكما على صدر التغيير، ويعثر سيره.

 إن المؤشرات الحالية تؤكد، بلا لا يدع مجالا للشك، عودة صراع الإرادات إلى الصفر، وبداية المخاض حول دفاتر التحملات، بسبب التحول في تدبير الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، ما سيدخل المجال في متاهات كبرى، سيكون الحكم فيها هو الإعلام والشعب، وهو ما يحتم على الإعلام لعب دور إيجابي في استنقطاق الحقائق، ومساءلة الاسباب الكامنة وراء تعثر ملف إصلاح الإعلام العمومي، عوض خلط الأبيض بالأسود، والركون إلى العناوين الرنانة، خدمة مجانية لمشروع بدأ بزوغه منذ حين...

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr