المواضيع الأكثر مشاهدة
أعلن
الكاتب والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي أن الحكومة الحالية، كسابقتها،
لا تملك مشروعا ثقافيا حقيقيا، وهي تواصل، حسبه، "احتقار المثقف في
المغرب". جاء ذلك في أشغال عرض ثقافي ألقاه صاحب "الغونكور" في مركز الحسن
الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة، يوم السبت الماضي، بدعوة من
"جمعية قدماء تلاميذ ثانوية الإمام الأصيلي"، إحدى الجمعيات المناضلة في
المجال الثقافي منذ ثلاثة عقود. وإذا كانت الثقافة المغربية قد حققت
منجزات هامة، وأنتجت نصوصا وأفكارا ظلت تشكل إضافة جوهرية للتاريخ الثقافي
المعاصر، مثلما استطاعت الانفتاح على الثقافات الكونية والإنسانية الرحبة،
فذلك إنما تم، حسب اللعبي، بفضل "مبادرات فردية، واهتمامات خاصة من
المثقفين والمفكرين والمبدعين"، دون أن تكون للدولة مبادرة أو مشاركة في
ما حققه المثقف المغربي على الصعيدين العربي والدولي".
من
هنا، دعا عبد اللطيف اللعبي إلى ضرورة إنجاز مشروع نهضة ثقافية في المغرب،
وهي نهضة لن تقوم لها قائمة إلا من خلال تحول ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق
الثقافية والسياسية والمدنية.
ولا
تنفصل المسألة الثقافية عن المسألة التعليمية عند اللعبي، وهو يرى بأن
هشاشة البرامج التعليمية وتغييب الهوية والثقافة المغربية في المقررات
الدراسة بمثابة عنواين سلبية لأزمة التعليم كما الثقافة في المغرب. وأوضح
اللعبي أنه لا قيام لثقافة مغربية حقيقية في غياب الشروط والبنيات
الثقافية اللازمة، من خلال المكتبات العمومية والمسارح والمتاحف والمعاهد
الفنية، التي بدونها لا يمكن أن نتحدث عن ثقافة في هذا البلد، يضيف اللعبي.
من
هنا، جدد الكاتب والشاعر المغربي دعوته إلى ضرورة التعاقد على "ميثاق وطني
للثقافة"، كما دعا له منذ سنتين. وهو النداء الذي وجهه اللعبي في مارس
2010 إلى كل المثقفين والمسؤولين والمغاربة، معلنا فيه عن سبعة مفاتيح من
أجل فتح ورشة الثقافة المغربية، وهي الورشة التي تظل، حسب الكاتب،
وبستمرار، "في حاجة إلى عملية تشييد استثنائية تتوقف على الإرادة السياسية
للحاكمين، وتعبئة الروح المدنية لدى المواطنين".
مفاتيح
اللعبي من أجل دخول هذا الورش المفتوح تتمثل في "وضع تصميم وطني استعجالي
بهدف الاستئصال النهائي لآفة الأمية والالتزام بتحقيق الهدف في أجل لا
يتعدى الخمس سنوات. وتكوين لجنة علمية عليا متعددة الخبرات، تعمد إليها من
جهة "مهمة تقصي الأوضاع والحاجيات في ميادين التعليم والثقافة والبحث
العلمي"، مع "إطلاق تصميم يهدف إلى تغطية الحاجيات الثقافية الأساسية
للبلاد"، ثم إنشاء مركز وطني للفنون والآداب، يسعى إلى نسج العلاقات مع
المبدعين، والإنصات إليهم، وتسهيل فرص اللقاء بجمهورهم المحتمل، والعمل
على الترويج الناجع لأعمالهم. ثم إنشاء وكالة لإشعاع الثقافة المغربية في
الخارج، تتوجه إلى الجمهور العالمي والجاليات المغربية، وتعمل على "خلق
الشروط الملائمة لترويج إنتاجاتنا الفكرية والفنية وضمان تمثيلية حقة لها
في التظاهرات الكبرى"، ثم "الإقدام على عملية إنقاذ الذاكرة الثقافية
المغربية، ذاكرة الماضي وذاكرة الحاضر، أو "الذاكرة المعاصرة"، يوازي ذلك
في النهاية، إعطاء "انطلاقة جديدة حازمة لعملية إصلاح التعليم".
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق