.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

عبدالعالي حسون ـ هبة بريس



أدخلت المحكمة بالرباط قضية التعاضدية العامة إلى المداولة للنطق بالحكم إلى يوم الأربعاء 27 يونيو 2012 .وتنظر المحكمة في عدم شرعية رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تبعا لنص مراسلات الوزارتين الوصيتين التشغيل و المالية: الأولى تحت عدد 136359 بتاريخ 12 نونبر 2011 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية . والثانية تحت عدد 11/2278 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 عن وزارة التشغيل ويبقى اتخذ بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يوجد على رأسها عبدالمولى عبدالمومني بسبب الاختلالات التي تعرفها وذلك طبقا للمادة 26 من الظهير1963 المنظم للتعاضد. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما عرفت وضعية هذه التعاضدية على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من قبل المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات ظهير التعاضد، حسب ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني خلال السادس من الشهر الجاري تحت قبة البرلمان. وأبرز عبدالسلام بلفحيل في تصريح لهبة بريس ضرورة أن يترجم هذا القرار على أرض الواقع، بحل كل من المكتب والمجلس الإداري والجمع العام، وتوقيف اختصاصات وإمضاءات الرئيس، بالإضافة إلى إخبار الإدارات التي تتعامل مع التعاضدية، والمتمثلة في الخزينة العامة وصندوق الايداع والتدبير؛ على اعتبار أن لهم علاقة بأرصدة الأجهزة. وفيما يتعلق بتدخل القضاء على الخط، أوضح بلفحيل أن القضاء مستمر في دراسة مختلف ملفات هذه التعاضدية.