المواضيع الأكثر مشاهدة
محمد منفلوطي ـ هبة بريس
التمست النيابة العامة باستئنافية سطات الخميس الماضي من المحكمة، إحالة ملف قضية الإختلاسات المالية التي عرفتها الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة الشاوية ورديغة على أنظار محاكم الجرائم المالية بالدار البيضاء، وذلك من أجل الإختصاص معتبرة أن هذه الأخيرة هي التي تبث في مثل هذه القضايا، هذا وقد رفعت الجلسة إلى السادس عشر من الشهر الجاري للبث في القضية.
وتعود فصول هذه الفضيحة المالية التي خلفت استياء وتذمرا داخل الأوساط التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني إلى يوم الأربعاء 18/05/2011 حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف عدد 367/2011 ك/خ مرفقة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي جاءت فيها أن المتهم الرئيسي أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس ماقدره 4.884.485,00 درهم من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، ويضيف الكتاب على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية. وعلى إثر ذلك وبناء على تعليمات الوكيل العام لذى استئنافية سطات، فتحت عناصر المصلحة الولائية للضابطة القضائية بالمدينة تحقيقاتها الفورية في الموضوع، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة عشية يوم الثلاثاء 24/05/2011، لاشتباههم في اختلاس أموال عمومية حيث وضعوا تحت الحراسة النظرية إلى أن تمت إحالتهم على انظار العدالة. المشتبه فيه الرئيسي وهو أستاذ للتعليم الابتدائي كان يعمل كخازن بمصلحة النفقات مكلف بالأداء لدى الأكاديمية فيما الثلاثة الآخرون يعملون كمساعدين، كما أضافت المصادر أن الأموال المختلسة كانت موجهة إلى الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية كتعويضات لعمليات التصحيح والتنقل والتغذية والساعات الإضافية والتعويضات عن التكوينات التأطيرية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق