.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

في البدء كان السقوط ....وفي الختام تأكدت الخيانة.

لم يكن أمام نائب وزارة التربية الوطنية باقليم تاونات بعد تسلمه مهام تسيير قطاع التربية والتكوين لتمرير قراراته الانفرادية.....وتوفير قسط من المشروعية للفساد الاداري الدي سيصبح سمة بارزة للتدبير العشوائي....سوى التقرب من النقابات والعمل على ارضائها لتتنازل عن مهامها النضالية ....ولتشكل دراعا يحمي الفساد المتنامي داخل أروقة النيابة.

بدأت أولى فصول هدا التحالف - أو زواج المصالح - بين النقابات والنيابة التعليمية بتقديم المسؤول عن قطاع التعليم هدية مسمومة للزعماء النقابيين حيث مكنهم من مناصب الادارة والاقتصاد في اقصاء تام للشغيلة التعليمية ...ومن دون تعميم للمدكرة المنظمة لعملية الاسناد على المؤسسات التعليمية حتى يتم التباري عليها بين نساء ورجال التعليم بشفافية واحترام لمبدئ تكافئ الفرص.وادا كانت الجامعة الوطنية للتعليم قد احتجت على هدا الخرق - وهي تتوفر في هدا الشأن على محاضر الاجتماعات التي عقدتها مع النائب للتراجع على هده الفضيحة - فان النقابة الوطنية للتعليم أصدرت وقتها بيانا تقر فيه أن الخرق شمل مناصب الاقتصاد دون الادارة لأن كاتبها الاقليمي استفاد من الادارة ....في حين التزمت النقابات الأخرى الصمت وكأن الأمر لا يعنيها.

وبعد تقديم النقابات الانتهازية للخدمات المطلوبة منها والمحددة في التصدي لنضالات الجامعة الوطنية للتعليم والتوقيع على البيانات الصادرة عن النيابة التعليمية ....وكدا  ترويج الأكاديب بغية تضليل الرأي العام التعليمي واستمالته للقبول بالفساد النقابي والاداري ....ثم تسخير الأشباح لمقاضاة المكتب الاقليمي للجامعة  في محاولة لابعاد الأنظار عن بؤر الفساد المعشعش داخل أروقة النيابة.... ومع اقتراب نهاية  النائب الاقليمي بهدا المرفق ....ها هو يجازي قادتهم بمناصب الادارة كرد للجميل الدي أسدوه له واعتراف منه بالخدمات التي قاموا بها لتدمير مقومات المدرسة العمومية بالاقليم.

لقد ساروا مند عقدهم قران زواج المصلحة في منحدر لم يكن ليوصلهم الا للسقوط  في مستنقع الخيانة....وسنعود لهدا الموضوع بالتفصيل ....لتنوير الرأي العام التعليمي .