.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ تراجعا كبيرا عن المكاسب الحقوقيّة المنتزعة تسعينيات القرن الماضي قد تمّ خلال "العهد الجديد"، مضيفة ضمن تصريح لهسبريس أن دستور2011 لم يغير شيئا من الوضع الحقوقيّ بالمغرب.

وأشارت الرياضي إلى أن المرحلة الأخيرة من حكم الملك الحسن الثاني، زيادة على بداية حكم الملك محمد السادس، عرفت تحقيق مكاسب بمبادرات عرفها المجال الحقوقي، من بينها إطلاق العديد من المعتقلين السياسيين وتوقيع اتفاقيات حقوقية دولية من لدن الدولة، زيادة على تغييرات طالت العديد من القوانين، وأيضا المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا مرافعات العائلة الحقوقية التي أفرزت هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها الهامة.

"العقد الأخير سجّل عددا من الترجعات الحقوقيّة الخطيرة" تقول رئيسة الـAMDH وتستدرك: "أحداث 16 ماي 2003 رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبها عاد التعذيب والقتل تحت طائلته، كما عاودت البروز محاكمات سياسية سبق وأن غابت نهاية التسعينيات وبداية الألفية الحالية".. "وإذا كانت مبررات 16 ماي تقترن بالإرهاب، فإنّ الانتهاكات استمرت لتصل التضييق على الصحافة، واعتقال الطلبة، والإسلاميّين، والمدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراويّين" تقول خديجة.

وأوضحت الرياضي أن ما رافق الحراك المغربي الذي أطلقته حركة 20 فبراير، وخصوصا الوثيقة الدستورية لمنتصف العام الماضي، "لا يرقى لمستوى دستور ديمقراطي".. مشيرة إلى أنّ ذات الوثيقة يستمر انتهاكها بمحاكمات غير عادلة وخروقات متنوعة.. "إننا نعيش زمن الخطابات الرسمية التي لا تعطي الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي المعاش بالمغرب.. حيث يستمر نهب المال العام إلى جوار الإفلات من العقاب، وهنا نستنكر التصريح الأخير لرئيس الحكومة الذي قال للجزيرة إنّه لن يتابع أيّا من المفسدين" تقول المناضلة الحقوقي