.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

يعيش معطلو محضر 20 يوليوز هذه الأيام في ظل أجواء الترقب والإنتظار والتساؤل حول مستجدات ملفهم الذي ما يزال يراوح مكانه وسط تناسل

 الإشاعات والأقوال   المتضاربة التي تحاول بعض الجهات تسويقها حول مآله لإعتبارات معينة  قد لا يسعف المقام لبسط تفاصيلها . فمن قائل بأنه من المتوقع أن يتم   طي هذا الملف عبر التعاقد مع ذوي المحضر في أفق إدماجهم بشكل نهائي في أسلاك الوظيفة العمومية . ومن قائل بأن الحكومة تخطط  لامتصاص عدد كبير من معطلي المحضر عبر إجراء مباريات تمنحهم امتيازات كبيرة بما يخول لهم النجاح فيها. ومن قائل بأن  إدماج الدفعة الثانية التي  تتشكل من أطر المحضر في أسلاك الوظيفة العمومية  مسألة  حتمية لا ريب فيها  وهي رهينة  بعامل الزمن  وبسيرورة  التطورات التي قد يشهدها هذا الملف في ظل تصاعد  موجة احتجاجات  المعنيين به.

ولا مراء في  أن كل ما سلف بسطه من أقوال لا يعدو أن يكون مجرد تكهنات أو لربما  كما يقول معطلو المحضر هي عبارة عن بالونات اختبار تطلقها بعض الجهات الحكومية أو التابعة لها    قصد جس نبضهم  وقراءة ردودهم .

 و الحقيقة أنه من خلال رصد انطباعات عينة  واسعة من معطلي المحضر حول ما هو متداول إعلاميا من خيارات  محتملة قد تعتمد الحكومة أحدها لطي ملفهم  يمكن  استخلاص بعض مواقفهم  حولها ، لعل أبرزها  أن هؤلاء مجمعون على مقاطعة  مباريات التوظيف بشتى صنوفها  حتى ولئن  اتسمت بشروط تفضيلية لصالحهم لأنهم يؤمنون كما يقولون  بأنهم يملكون محضرا حكوميا يعتبرونه درعا وسياجا وحصنا متينا يحمي حقهم في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة .

 ثم إن العديد منهم صرح في معرض إعرابه عن مقاطعة تلك المباريات التي تخول لمترشحين امتيازا دون غيرهم  أنها تمثل شكلا من أشكال الريع والفساد لأنها تضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . أما عن خيار  التعاقد المفضي إلى الإدماج النهائي في أسلاك الوظيفة فإنه يمكن تسجيل حسب ما تم رصده من مواقف شريحة واسعة من  أطر المحضر أن التعاقد المقبول ينبغي أن  يتم بموجب عقد معزز بضمانات  تلتزم  من خلاله الحكومة بإدماجهم جميعا دون إقصاء أي أحد منهم على أن تكون مدة التعاقد محدودة تنتهي بإدماجهم بشكل نهائي في مناصبهم المالية على غرار الطريقة التي اعتمدتها   حكومة عباس الفاسي مع زملائهم من حاملي الماستر 2010 الذين تم التعاقد معهم من قبل الأكاديميات  قبل إدماجهم بشكل نهائي.

 ويبقى الخيار الثالث الذي يحظى بإجماع هذه الشريحة من حاملي الشهادات العليا هو تفعيل مقتضيات محضر 20 يوليوز باعتباره التزام دولة بدون أي شرط أو قيد  بما يخول إدماج جميع المشمولين به  في أسلاك الوظيفة العمومية . و في كل الأحوال يبدو أن معطلي المحضر لم يعودوا يعيرون  كبير اهتمام لما أصبح  يتداول عبر المنابر الإعلامية من أقوال وأخبار   غير موثوقة المصدر تخص مآل ملفهم ، ومن ثمة فإنهم حسب ما أجمعوا عليه   مصرون على مواصلة مسلسل احتجاجاتهم السلمية مهما كلفهم ذلك  من تضحيات  ما دام مبتغاهم هو   إحقاق حقهم المشروع  في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة بناء على منطوق محضرهم  .