.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

دور مهرج النيابة بالنسبة لنا دور مستحيل : ومستحيل أيضا أن ينخرط مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات في لعبة استقطاب وتدجين حبك المسؤول الأول على التربية والتكوين بالاقليم خيوطها باتقان منذ توليه هذا المنصب، فقد عمد الى الايقاع بالنقابيين وجرهم إلى خندق الفساد مقابل الاستجابة لبعض مطالبهم الشخصية وذلك ليضمن الحد الأقصى من المشروعية للقرارات الاعتباطية التي أوصلت الشأن التعليمي الى مستويات متدنية وجردت المدرسة العمومية من وظيفتها التنموية لتصبح عبارة عن بنايات مهترئة تحكي قصة الإهمال الذي طالها جراء التدبير والتسيير العشوائيين....

غير أن الجامعة الوطنية للتعليم بقيت صوتا نشازا ورقما استثنائيا يصعب التلاعب به في معادلة الفساد الاداري، ودلك من خلال مواقفها المبدئية والثابتة الرافضة للتآمر على الشغيلة التعليمية وضرب مبدئ الانصاف والمساواة.

ولعل اشتداد الأزمة التعليمية بالاقليم وإقدام النيابة التعليمية على اتخاذ قرارات فردية وتبني منطق التدبير الأحادي الذي يعتبر الشركاء النقابيين مجرد أدوات لتسهيل تمرير مشاريع مدمرة للمدرسة العمومية تفوح منها رائحة الزبونية والمحسوبية والموالاة لذوي المال والنفوذ- تعيين بني وليد الدي كان فضيحة بكل المقاييس-وكدا التكليفات التي تمت خارج أشغال اللجنة الموسعة والتي كانت في جانب كبير منها تستهدف مناضلي الجامعةالوطنية للتعليم-تكليف الاستاد طارق محزوم الدي قارب اعتصامه الخمسين يوما- هو ما دفع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم الى تبني خيار المواجهة والتصعيد من أجل ارغام النيابة على التراجع عن قراراتها الفردية وفرض احترام الشركاء النقابيين ومدهم  بمعطيات واضحة وغير ناقصة عن بنيات المؤسسات التعليمية بالاقليم...ومن ثم فرض احترام ارادة الشغيلة التعليمية وفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم حول القضايا المطروحة على الساحة التعليمية

وللتصدي للبرنامج النضالي للجامعة الوطنية للتعليم عملت النيابة الاقليمية على خلق تحالف هجين بين الادارة والنقابات التي أصبحت بفعل مواقفها الاستسلامية والانتهازية معزولة عن الساحة تؤدي مهمة تجميل الوجه البشع للتدبير الطائش والقرارات الارتجالية وتخفي حقيقة ما وصله الشأن التعليمي بالاقليم وتروج الأكاديب لتغليط الرأي العام المصدوم من الواقع المتلاشي للمدرسة العمومية بالاقليم.

ولاثبات خدماتها  أصدرت هذه النقابات بياناتها السخيفة تجامل النائب الاقليمي وتظهره بمظهر البطل الذي سينقد سفينة التعليم بالاقليم من الغرق وبالمقابل تصب كل ما لديها من حقد وضغينة للعمل النقابي الحر على المناضلين الشرفاء.

وبموازاة مع هذا التحالف - أو زواج المتعة بين النقابات والنيابة - تم تسخير فريق أساتذة محسوبين على الصحافة ليكملوا اخراج مسرحية المهازل المتتالية للنيابة التعليمية من خلال مقالاتهم التي تتعرض للمناضلين بالسب والاهانة والتي اختاروا لها قاموسا لغويا تفوح منه رائحة السوقية والابتدال والجهل الكامل بالعمل الصحفي  وبأخلاقياته.

توالت المقالات/السخافات وبدا كل واحد من هؤلاء في عجلة من أمره ليثبت أنه القادر على صد ضربات الجامعة وتحصين الفساد الاداري في محاولة للمزيد من التقرب والاستفادة أكثر, وبعد كل هذه الحملة المسعورة تبين لفريق التحالف الهجين أن ارادة المناضلين والمناضلات أقوى من تفاهاتهم وأن المعنويات جد مرتفعة .

 فشلت حملة ترويج الأكاذيب والتشهير بالمناضلين ومحاولة تغليط الرأي العام المتتبع للشأن التربوي بالاقليم بعدما خابت محاولات استمالة الشغيلة التعليمية عبر البيانات الموالية للنيابة والتي تظهر المناضلين الشرفاء كعناصر خارجة عن القانون وتحن للعهد الثوري حسب الصيغة الواردة في أحد بياناتهم.

فشل الجزء الأول من مسلسل بث السموم وزرع الأكاذيب وتوجت نضالات الجامعة الوطنية للتعليم بالمكالمة التاريخية مع وزير التربية الوطنية ثم استقباله لأعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط يوم 30  يناير 2012.

وعلى إثر هذا التتويج اهتزت أركان التحالف الهجين والطاقم -السخفي- فبدأت البيانات المغرضة في الصدور بغية تزوير الحقائق واتهام الجامعة بالكذب والافتراء على مناضليها...وهي البيانات التي أظهرت تناقضات النقابات الطفيلية المستفيدة من واقع الفساد والهشاشة الدي يتخبط فيه الشأن التعليمي.

الا أن المشهد الثاني من مسرحية المهازل والذي يحكي قصة متابعة قضائية في حق الرفيق رشيد لبوكوري، ومن خلاله المجلس الاقليمي وكافة مناضلات ومناضلي الصف الديموقراطي النظيف هو الذي يثير الاستغراب، ويؤكد الارادة القوية لدى أعداء التغيير في محاكمة الفكر الحر المساند لنضالات الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية المدافعة عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .

فعلى إثر صدور بيان المجلس الاقليمي الذي حدد أسماء الأساتذة الأشباح -أو الذين لا يزاولون مهامهم -ما دامت كلمة الأشباح تزعجهم، أو أنها استعملت خارج سياقها، وأننا لم ندقق في معناها اللغوي كما اشار الى ذلك اللغوي السيد: محمد جاي منصوري في تصريحه لهبة بريس -نشكره بالمناسبة لأنه أحالنا على قاموس اللغة- تحرك الصحفيان لتقديم شكوى ضد الكاتب الاقليمي واتهامه بالسب والقذف والتشهير... وهي المحاكمة \ المسخرة التي قضت بتغريم المكتب الاقليمي 17000درهم كمنحة للأشباح  جزاء لهم بما أسدوه من خدمات للفساد الاداري

وما زالت قافلة فضح الفساد الاداري مستمرة وما زالت المعارك النضالية متواصلة.