.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

بلاغ
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يدعو الى خوض اضراب وطني يومي 8/9 غشت 2012 ويحمل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار التوتر الذي يعرفه قطاع الجماعات المحلية بسبب اقصاء ممثلي الجامعة الشرعيين من الحوار بهدف الالتفاف على مطالب الشغيلة الجماعية ويتبرأ من توقيع اي اتفاق مع وزارة الداخلية باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
ان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمع بالرباط يوم 26 يوليوز 2012 يسجل ما يلي :
1. استمرار وزارة الداخلية في اقصائها للممثلين الشرعيين للجامعة مند 14 ماي 2012 وانحيازها للطرف غير الشرعي ضدا على القانون ، بهدف الالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية و جر النقابات الى التوقيع على اتفاق غامض لا يستجيب حتى الى الحد الادنى من انتظارات العاملين بالجماعات المحلية .
2. إصرار وزارة الداخلية على اصدار "النظام الاساسي للوظيفة الترابية" الذي يشكل تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الشغيلة الجماعية ، والذي عبرت جامعتنا عن رفضه لان المطلوب اولا هو الاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات المحلية وليس اصدار قانون يرسم التراجعات ويرسخها.
3. استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية والمتمثلة في:
• استمرار التوقيف عن العمل لأسباب نقابية ، لحسن علبو بفاس وعبد الرحمان الشاهد بسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، وعدم إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين العاملين ببلدية طهر السوق بإقليم تاونات بسبب ممارسة الحق في ألإضراب كما تم الاتفاق عليه و التوقيع عليه بمحضر مشترك. ويعتبر اصدار حكم قضائي يقضي بإرجاع عبد الرحمان الشاهد الى عمله انتصارا اوليا لجامعتنا ويدعو وزارة الداخلية الى الضغط على رئيس الجماعة القروية سيدي بوبكر الحاج لتنفيذ الحكم .
• اصدار حكم قضائي ابتدائي بشهر موقوف التنفيذ في حق عضو المكتب الوطني محمد الخلادي والكاتب الاقليمي لفرع الجامعة بتاونات وأربعة من رفاقه بفرع الجامعة بطهر السوق اقليم تاونات بسبب ممارستهم لحقهم النقابي . ويدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الى الحضور المكثف في الجلسة الاستئنافية بفاس التي لم يتم تحديد تاريخها بعد.
• محاولة التأثير على مناضلات الجامعة بمقاطعة حسان بالرباط لحملهن على وقف نشاطهن النقابي من طرف بعض المستشارين.
4. صمت وزارة الداخلية على الفساد المستشري بالجماعات المحلية و تحميل العاملين بها مسؤولية الازمات المالية بعدم صرف اجورهم الشهرية وحرمانهم من جميع المستحقات المالية حالة جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية .
5. غياب اي تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة مند سنوات،( التقنيون حاملي الدبلومات قبل 2006، الممرضون،الرسامون ومسيرو الاوراش ...)،حاملو الشواهد ( الباكلوريا، deug ،التقنيين، الاجازة ، الماستر ، الدكتوراة ...)، ارجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته،تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق وليس تاريخ الاعلان عن النتائج .
6. التماطل في ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية اسوة بموظفي الادارات العمومية ومحاولة ربط الترسيم بالوضعية المالية للجماعات التي تعود ازماتها المالية الى الفساد المستشري بها وليس لأجور العاملين بها و فصل الترسيم عن الادماج في السلم الملائم بالنسبة لحاملي الشواهد .
7. عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الاجر المتفق عليها في اتفاق 26 ابريل 2011 على جميع الجماعات و عدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 الى 4 الى حدود الان .
8. عدم حذف السلم 7 وفتح افاق الترقية بالنسبة للمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين المجمدة وضعيتهم منذ سنوات، و تقليص سنوات الترقية بالنسبة لجميع الفئات ، والاستجابة لمطالب المحررين ،المتصرفين والمهندسين وباقي الفئات .
9. التماطل في اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية مند سنة 2002 .
10. غياب الجدية لدى وزارة الداخلية بخصوص ملف استغلال بعض اصناف الموظفين الذين يتم تشغيلهم في بيوت وفيلات وضيعات بعض المسؤولين ( رجال سلطة ، منتخبين ) في اوضاع اقرب الى الاستعباد ، وعدم تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي ( derro ).
11. التأخر الكبير في التوقيع على قرارات الموظفين والموظفات من طرف وزارة الداخلية والمتعلقة ، بالترقيات ، الانتقالات ،التجمع العائلي والالتحاق بالزوج ، قوانين الاطر والترسيم..
12. استبعاد العاملين بالجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
وعليه يقرر ما يلي:
- خوض اضراب وطني يومي 8/9 غشت 2012 مصحوبا بتجمعات تعبوية لفضح المؤامرة التي تحاك ضد مطالب الشغيلة الجماعية .
كما يحيي المناضلات والمناضلين الذين قرروا الانسحاب من الاجهزة المشبوهة التي تم تنصيبها بالدار البيضاء من طرف عناصر متنفدة بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بهدف تقسيم الجامعة في افق اضعافها خدمة لأجندة مشبوهة ويدعو الى الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية المقبلة ويعتبر ان توقيع أي اتفاق مع وزارة الداخلية لا يلزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية و يدعو النقابات المكافحة بالقطاع الى عدم تكرارا تجربة الماضي والانخراط في نضالات وحدوية لوقف الاجهاز على مطالب العاملين بالجماعات المحلية
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المكتب الوطني
الرباط في : 26 يوليوز 2012