الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.


أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط ، الأسبوع الماضي، حكمها في الملف المعروض على أنظارها، المتعلق بالدعوى التي رفعها مجموعة من المتصرفين و مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول عدم شرعية الجمع العام الذي نظمه عبد المولى عبد المومني (و هو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية)، نهاية شهر يونيو 2011 . و هو الجمع العام الذي اتخذت فيه مجموعة من القرارات الغير قانونية، ضمنها الزيادات المهولة في واجبات الانخراط. و قد ركز دفاع عبد المولى عبد المومني، طيلة أطوار المحاكمة، على أن التعاضدية هي مؤسسة عمومية تدبر أموالا عمومية، و بالتالي، فإنه حسب نظر هذا الدفاع، المحكمة الابتدائية لا تتوف على الاختصاص النوعي للبث في موضوع الدعوى، و هو الأمر الذي فندته المحكمة الابتدائية، بحيث أقرت هيئة المحكمة في مرحلة أولى، بأنها مختصة. و ستبث في مرحلة ثانية في موضوع الجمع العام الغير قانوني. و يشكل هذا القرار، ضربة موجعة للمفسدين الذين يصرون على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون . و للتذكير، فإن مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد و كذا القانون الأساسي للتعاضدية، تقر بأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، هي جمعية تعاضدية، تقدم خدمة خاصة فقط لمنخرطيها (و ليست خدمة عمومية، كما يدعي الطرف المدعى عليه). و هي بالتالي، تدبر اموالا خاصة ( و ليست أموالا عمومية). و من المنتظر، ان تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الأيام المقبلة، حكمها في موضوع الجمع العام الغير قانوني. و معلوم ، أن كلا من وزارتي التشغيل و المالية (أي الوزارتين الوصيتين عن قطاع التعاضد)، سبق لهما أن راسلتا عبد المومني عبد المولى، حول موضوع الجمع العام المذكور، معتبرة إياه، بأنه غير قانوني، و بأن كل القرارات المنبثقة عنه، هي باطلة و لاغية بقوة القانون.
عبد السلام بلفحيل
عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الهاتف 0649930801
الرباط في 24 يوليوز 2012

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها