.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 19/10/2012تصـــــــــريح
النضال النقابي الوحدوي هو السبيل للتصدي للمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة

على إثر اجتماعنا الدوري يومه 19 أكتوبر 2012، وبعد تداولنا بشأن مختلف القضايا التي تعيشها الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة والتحديات المطروحة على مركزيتنا وعلى عموم الحركة النقابية العمالية ببلادنا، إننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ــ نؤكد ما يلي:

1. نستنكر المخططات الحكومية الهادفة إلى تحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب نتيجة النظام الرأسمالي التعبي السائد بالبلاد وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وهذا ما تجسد بالخصوص في تجميد الأجور والزيادة في الأثمان وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، في مجالي التعليم والصحة بالخصوص، والتسريح الجماعي للعمال وتقليص فرص الشغل والهجوم على الحريات النقابية مع الإعداد لاتخاذ إجراءات عدوانية خطيرة ضد المكتسبات، خاصة في مجال التقاعد وصندوق المقاصة والضرائب.

2. نعتبر أن التصدي الصحيح والفعال للإجراءات العدوانية ضد الطبقة العاملة وسائر الفئات الشعبية يكمن في رفض النقابات المناضلة للحوار الأعرج والعقيم والمغشوش. لذا ننادي العمال والموظفين والمستخدمين، رجالا ونساء ونقاباتهم المناضلة إلى النضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني لإفشال المخططات الهادفة إلى حل الأزمة على حساب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وفي هذا الإطار نعبر عن تضامننا التام مع نضالات موظفات وموظفي قطاعات الجماعات المحلية والصحة والعدل والتعليم وغيرها، والفئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والتقنيين).

3. نندد مجددًا بالهجوم المتصاعد على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية خاصة؛ وفي هذا الإطار:
· نستنكر القرار الحكومي بالاقتطاع من أجور الموظفين/ات بسبب لجوئهم لحق الإضراب الدستوري، ونحمل السلطات الوزارية ـ الداخلية، العدل، الصحة، ... ـ تبعات تطبيق هذا القرار التعسفي بما يجسده من تراجع على المكتسبات.
· نندد بالقمع والاعتقال بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي تعرض له عمال منجم بوازار بإقليم وارزازات مطالبين بإطلاق سراحهم فورًا.
· نطالب بإرجاع كافة النقابيين المطرودين بسبب نشاطهم النقابي إلى العمل وفي مقدمتهم الأخوين لحسن علبو وعبد الرحمان الشاهد من الجماعات المحلية، ومستخدمي التعاضدية العامة، وأساتذة التعليم الكاثوليكي بالرباط.
· نعبر عن تضامننا اللا مشروط مع الأخ إدريس الطالب، الإطار البنكي وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، الذي يتعرض للمحاكمة بالدار البيضاء ابتداء من 22 أكتوبر بسبب شكاية مرفوعة ضده من طرف مدير البنك العربي المدعوم من طرف فاروق شهير متزعم التيار البيروقراطي الفاسد والاستئصالي داخل الاتحاد المغربي للشغل؛ وننادي كافة المناضلين/ات الشرفاء داخل المركزية إلى التعبير عن تضامنهم مع هذا الإطار البنكي النزيه والمناضل.
· نستنكر الرفض التعسفي للسلطات تسليم وصول الإيداع القانونية لعدد من التنظيمات النقابية (مثل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة بعد عقد مؤتمره 12 الشرعي في 1 يوليوز ...) والجمعوية (الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان...) والسياسية.
· نندد بالقمع العنيف لتظاهرات المعطلين/ات والحركات الاجتماعية السلمية، مطالبين بفتح الحوار قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة بدل استعمال أسلوب العصا الغليظة.
· نؤكد دعمنا لحركة 20 فبراير بدءًا بالنداء إلى المشاركة الفاعلة للطبقة العاملة في اليوم النضالي الوطني العشرين المنظم يوم 21 أكتوبر القادم مع المطالبة بإطلاق سراح مناضلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين.

4. وبالنسبة لمآل الصراع داخل مركزيتنا بين التوجه البيروقراطي المفسد والاستئصالي من جهة والتوجه الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد، نؤكد مرة أخرى تشبث التوجه الديمقراطي بانتمائه للاتحاد المغربي للشغل على قاعدة شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" والمبادئ الثابتة التي رسخها المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد.
وبهذه المناسبة إننا نستنكر حرمان العديد من القطاعات والمناضلين/ات الديمقراطيين من ولوج المقرات، مؤكدين أن المقرات هي لجميع أعضاء الاتحاد دون استثناء ومطالبين السلطات، وخاصة وزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتعليم، بالتزام الحياد في النزاع التنظيمي الداخلي للاتحاد المغربي للشغل.
ومهما يكن من أمر فنحن نؤكد للجميع أن إرادة الطبقة العاملة هي التي ستنتصر في نهاية المطاف وأن البيروقراطية المفسدة والاستئصالية إلى زوال وأن البقاء في نهاية المطاف للطبقة العاملة وللديمقراطيين/ات الذين وضعوا أنفسهم في خدمتها وخدمة مطامح الشعب المغربي.

5. وأخيرًا، وفي إطار تتبعنا للمعركة من أجل الديمقراطية على المستوى المغاربي، إننا نثمن عاليًا دور الاتحاد العام لعمال تونس معبرين عن تضامننا مع الطبقة العاملة التونسية التي تواصل حمل مشعل النضال ضد الاستبداد بكل مظاهره ومن أجل الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفق انعتاق الشعب التونسي بنسائه ورجاله.