المواضيع الأكثر مشاهدة
عبد الواحد بنديبة هبة بريس
أكد"عبد العزيز قراقي" أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن التسرع في اتخاذ بعض القرارات، وضغط اللوبيات المتحكمة في مختلف القطاعات الإقتصادية في المغرب من أهم الأسباب التي أعاقت العمل الحكومي، وأن تلك السلبيات رافقتها بعض الإيجابيات، كما أن المعالجة الأمنية تتطلب المزيد من العمل وينبغي معالجتها بشكل شمولي لتكون أكثر إنصافا، كما تحدث عن انتظارات الرأي العام المغربي ل"هبة بريس"في الحوار التالي.
*كيف تقيمون العمل الحكومي، مع اقتراب نهاية سنته الأولى؟
بكل موضوعية، لا يمكن وضع تقييم عام للعمل الحكومي في السنة الأولى لسبب بسيط هو أن الحكومة عادة لا تكون هي التي أعدت حصيلة القانون المالي، وتبقى محكومة في الغالب الأعم بمقتضيات سطرتها الحكومة السابقة، ومن ثم فالنفقات العمومية قد لا تكون منسجمة مع بعض مقتضيات البرنامج الحكومي، وهو ما يجعل الحكم على العمل الحكومي داخل سنة غير موضوعي. ولكن عموما هناك عمل إيجابي لحد الساعة يبرز مثلا على مستوى الجدية، في تقديم ملفات كبيرة أمام العدالة والقضاء، وهو مالم يكن ممكنا في الماضي، وعلى المستوى الإجتماعي،مشروع"راميد" الذي وإن كان مشروعا ملكيا فهو دخل إلى حيز التنفيذ غير أنه يتطلب المزيد من الحرص في تطبيق مضامينه في المقابل، هناك بعض الأمور التي تعيق العمل الحكومي، من خلال التسرع في اتخاذ بعض اللإجراءات، وإلغاؤها أو إرجاؤِها، كملف دفتر التحملات وسحبها، وملف مجانية التعليم العالي و الساعات الإضافية ، يوحي هذا وكأن كل وزير يتخد قراره بشكل فردي، سرعان ما يصطدم بمجموعات ضاغطة داخل القطاعات ، وهي نقاط تضعف العمل الحكومي، و أظن أن سبب ذلك راجع لغياب قانون تنظيمي ينظم العمل الحكومي الذي لم يوضع بعد، مما قد يحد من فعالية العمل الحكومي ويؤثر سلبا على مصداقيته ، ويفهم منه أحيانا وكأن الحكومة ليست مالكة لقراراتها .
*كيف تنظرون لعودة الحوار الإجتماعي ونتائجه؟
الحوار الإجتماعي سنة حميدة، وهي ظاهرة إيجابية، تجنب ظاهرة التوثر الإجتماعي، وتنبني على نوع من الإعتراف المتبادل وتفعيل المقاربة التشاركية، وفي الغالب الأعم يؤتي أكله، أما الآن فالأمر مختلف، نظرا لبوادر الأزمة التي بدأت تصل للمغرب، والحوار الإجتماعي ينبني على نقطة جوهرية تتشبت بها النقابات وهي المتمثلة في الزيادة في الأجور، غير أن الحكومة الحالية و ميزانية الدولة، مثقلة الكاهل وقد لا تقبل بذلك كما أن هناك دستور جديد يعطي للحوار الإجتماعي والمجتمع المدني مقاربة جديدة. وكل هذا سيعطي للحوار الاجتماعي طبيعة خاصة.
*لكن الفعاليات النقابية تنذر بموسم ساخن من حيث التصعيد في وتيرة الإضرابات؟
العمل النقابي إذا ما ارتبط بالسياسي، لن يكون إيجابيا لأنه سيخدم أجندة الحزب التي تنتمي إليه تلك النقابة، وأعتقد أن النقابات التي تمثل المعارضة ستقوم بتصعيد كبير، ستمليه التموقعات السيالسية أكثر من الدفاع عن مصلحة العاملين، فالميزانية المثقلة في هذه الظرفية والتصعيد من خلال الإضرابات سيضغف العمل الحكومي، ففي مثل هذه الظرفيات التي يمر منها المغرب من الأحسن الإتفاق بشكل مسِؤول بين النقابات والحكومة كما يحدث في ألمانيا، مع وجود الفارق والأختلاف طبعا.
*يشيرل البعض إلى أن المقود ليس بيد الحكومة؟
شخصيا، لا أظن أن المؤسسة الملكية أو المحيط الملكي هو المعرقل للعمل الحكومي، فبشكل موضوعي نحن نعيش داخل مجتمع مليء بجماعات الضغط، التي تمارس ضغطا كبيرا على الفاعل السياسي، كلما أحست بأن مصالحها في خطر، وهي مستعدة للذهاب إلى أبعد حد يمكن أن نتصوره، فلو فكرت الحكومة مثلا بإخراج نص قانوني يحارب ظاهرة"النوار"الذي يعتبر غبنا وتعسفا في حق المواطن، فسيوقف المنعشون العقاريون نشاطهم، وتحدث مصيبة كبيرة، لقطاع يشغل يدا عاملة مهمة، والدليل على ذلك أيضا هو تحرك قطاع التعليم الخاص عند إصدار الوفا وتهديد البعض بسنة بيضاء.
*تأثرت الجالية المغربية بفقدان وظائفها ما أثر على إعالتها لأسرها ما تأثير ذلك على السياسة الداخلية؟
أكيد أن هِؤلاء تضرروا بشكل كبير، خاصة في فرنسا إسبانيا، وإيطاليا، وعدد مهم منهم قد يفكر بشكل جدي في العودة إلى المغرب، فتراجع عائدات العملة سيِؤثر اقتصاديا، وعلى العمل السياسي بالضرورة، وأقول بأنه إلى الأن فالمهاجرون المغاربة ينتظرون، قرارات جريئة ، وعلى الحكومة التفكير في التراجع عن التصويت بالوكالة للمهاجرين التي أثرت بشكل كبيرعلى العلاقة بين المهاجرين والحكومة، ولابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الإستثمارات التي تستردها بعض الدول الأوروبية من المغرب مما قد يؤثر أيضا على الإقتصاد المغربي.
*الزيادة في الأسعار وصندوق المقاصة كيف يمكن للمواطن مس ذلك التغيير؟
من الصعب ملامسة ذلك على المعيش اليومي، فيما يتعلق بالخطاب، فبرنامج العدالة والتنمية وحلفاؤه داخل الحكومة، بنى توقعاته على معطيات عامة، أما الآن فهناك الأزمة الإقتصادية، والجفاف وارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي، وارتفاع أسعار القمح والمغرب دولة مستوردة لتلك المادة، فاليوم يجب أن ينهج خطاب آخر، فصندوق المقاصة لا يستفيد منه الفقراء، بقدر ما يستفيد منه ذووا الدخل المرتفع، لكن آليات تفعيله هي المشكل، وبالتالي فالرياح لم تكن مواتية لسفينة الحكومة، والإبحار كان صعبا ، وهناك أبواب أخرى يمكن فتحها تهم الإقتصاد غير المهيكل الذي يشكل نسبة مهمة من الإقتصاد المغربي، الذي ينبغي هيكلته والإنفتاح عليه، وتبسيط المساطر لتقنينه، ولا بد من الإبتعاد عن الزيادة في الضرائب التي لن تحل المشكل.
هل هناك إشارات لهيكلة صندوق الضمان الإجتماعي الذي عرف عدة تصدعات؟
وجهت للصندوق انتقادات كبيرة، ربما قد تسفر أيضا عن متابعات قضائية ضد بعض المتسببين في الاختلالات ، ولابد من الإشارة إلى أن الصندوق يقدم تغطية مهمة لفئة كبيرة من المجتمع المغربي، فالمشكل المطروح في القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي استرد عافيته في السنوات
الأخيرة،هو ضرورة إعادة النظر في المكانة اللتي يحتلها هذا الصندوق وتحصينها بنصوص قانونية، وربطها بحكامة جيدة.
*من الناحية الأمنية كيف تؤثر بعض اإنفلاتات الأمنية على السير الحكومي؟
ما هو أكيد أن المجتمع المغربي، تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة،وعندمايتغير المجتمع تتغير معه أنماط العيش،
فالهاجس الأمني مرتبط بتطور المجتمع، والأمن اليوم لا يمكن معالجته كما في الماضي، حيث يجب التعامل معه بطريقة شمولية، لا تقتصر على الشرطة، بل ينبغي إدماج الأسرة، والمدرسة والجمعيات الحقوقية، والمجتمع المدني بشكل فاعل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق