المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .
القائمة
الأعضــاء
المواضيع الأكثر مشاهدة
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
المنظمة الديموقراطية للشغل تثمن قرار الوزير القاضي بالتوقف عن العمل بمقتضيات المادة 109
2:31 ص |
تعديل الرسالة
المنظمة الديمقراطية
للشغل
المنظمة لديمقراطية
للتعليم
المكتب
الوطني
بيان
المنظمة
الديمقراطية للتعليم Odt
تدعم مبدئيا جميع التدابير
والقرارات الرامية إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين
بها
تثمن مبدئيا
قرارالوزارة
القاضي
بتوقيف العمل
بمقتضيات المذكرة 109 وترفض تسليع التعليم
تعبر عن احتجاجها الشديد على
ابتزاز واستنزاف جيوب الآباء من لدن لوبيات التعليم الخصوصي
تطالب الوزارة بالتعجيل بتوفير
البنيات التحتية الكافية والموارد البشرية بالمؤسسات العمومية
ترسيخا لمواقفها المبدئية للارتقاء بالتعليم العمومي
وإعادة الاعتبار إلى الشغيلة التعليمية، وتأكيدا على خطها النضالي وغيرتها الوطنية
على المدرسة العمومية باعتبارها القاطرة الأساسية للمشروع التنموي المجتمعي، والتي
تشكل الضامن الحقيقي لأبناء الشعب المغربي في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني وجيد
مع ضمان الحق في تكافؤ الفرص ومحاربة كافة المحاولات لفرض تعليم
نخبوي ببلادنا ومختلف مظاهر الابتزاز ومص الدماء التي تتعرض إليها الأسر المغربية،
فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل Odt) تعلن للرأي العام
الوطني ما يلي:
1.
تثمن قرار وزارة التربية الوطنية في توقيف العمل بمقتضيات المذكرة 109
المشؤومة
هذا القرار الذي يعيد الاعتبار للمدرسة
العمومية وخطوة في اتجاه محاربة مختلف مظاهر استنبات التعليم النخبوي ببلادنا، وتضع
حدا لكل ما من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية
للأسر المغربية التي استنزفتها المدارس
الخصوصية وأسعارها الخيالية والساعات
الإضافية وأثمنتها الملتهبة والتي تتطلب
إجراءات زجرية عاجلة للقضاء عليها نهائيا؛
2.
تعبر عن احتجاجنا الشديد على كل الممارسات التي تضرب في العمق حق بناتنا
وأبنائنا في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني وجيد
وكل المسلكيات والإجراءات التي
تضرب عرض الحائط مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكرس تسليع
المعرفة؛
3.
تعتبر أن هذا القرار التاريخي والجريء سيساهم لا محالة في فتح باب التشغيل في
المؤسسات الخصوصية في
وجه المعطلين حاملي الشهادات العليا ولو بشكل مؤقت،
مما سينعكس إيجابا على الأوضاع الاجتماعية لفئات
واسعة من الشعب المغربي في
ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؛
4.
تطالب الوزارة الوصية
مجددا بضرورة توفير العدد
الكافي من بنيات الاستقبال
والموارد البشرية
بالمدرسة العمومية من أجل ضمان ظروف تربوية مواتية وذات
جودة لجميع
المغاربة، وخصوصا وهي بصدد
استقبال أعداد كبيرة من التلاميذ الوافدين
عليها من المؤسسات الخصوصية؛
5.
تدعو جميع الأمهات والآباء وأولياء الأمور ومكونات المجتمع المدني والتنظيمات
السياسية والنقابية والحقوقية لدعم كافة
المبادرات النضالية المشروعة المزمع خوضها دفاعا
عن المدرسة العمومية وضمانا لحق بناتنا وأبنائنا في تعليم عمومي مجاني وجيد
من الأولي
إلى الجامعي وإقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص
وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللشغيلة التعليمية وكرامتها ومكانتها الاعتبارية
في المجتمع المغربي؛
عن
المكتب الوطني
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق