المواضيع الأكثر مشاهدة
إذا كان المغرب بلد فقير ومديونيته مهولة، ويطلب الصدقات و"الكريديات" من القريب والبعيد، فإن تبديد "جوج فرانك للي عندو" -و"للي ما تشتري خضرة و لا تعمر قدرة" كما يقال في المثل الشعبي المغربي- على "تفرشيخ" بعض المسؤولين الحكوميين المنحرفين الحريصين على مصالحهم، و"تفطاح" عائلاتهم، وهدرها على اقتناء آخر موديلات السيارات وأغلاها، لأبنائهم، و"تفرتيكها" على جديد صيحات الهواتف المحمولة، المدفوعة الاشتراك مسبقا، لزوجاتهم وبناتهم، فذاك في عرف وطنيي هذا البلد ومخلصيه وكذا في تقاليد البلدان الديمقراطية العريقة، يعد عمالة وخيانة عظمى وكيدا جبانا لهذا الشعب البائس، الذى تزايدت أعداد فقرائه، وتدنت قدرات معشيتهم أمام الغلاء المتضاعف بشكل مريب.
فلا يعقل والحالة هذه، أن تكون هناك جهات لا تخضع ميزانياتها وإنفاقها للرقابة الشعبية، وتبقى خارج مساءلة وتدقيق المؤسسات الدستورية المحاربة للفساد٬ -المجلس الأعلى للحسابات واللجان البرلمانية وغيرها٬ من مفتشيات للمالية العامة الموجودة في مختلف الوزارات٬ التي تحيل تقاريرها على القضاء- حتى يتمكن كل من كلف بحراسة صندوق للمال العام من نهبه والتصرف فيه وكأنه مال شخصي وليس في مال شعب.
فإخضاع مجمل الانفاق الحكومي للرقابة وإلزام جميع مستخدمي المال العام، بميزانيات مهدَّفة ضمن خطة تنمية متكاملة، أصبح امرا محتوما لا تحيد عنه أي حكومة تفشل سنويا في تغطية عجزها دون اقتراض، بسبب الذين تخصصوا في معرفة "من أين تؤكل الكتف" بفضل مواهبهم الخفية، وقدراتهم الخرافية، على إبتكار الوسائل الجهنمية وخلق الأساليب الشيطانية لتحقيق المكاسب المادية، رغم أن أكثيرهم ممن هم بلا علم ولا كفاءة، ولا جهد ولا دراية، وهم كثر في المصالح الحكومية والمرافق الاجتماعية والمنظمات السياسية والنقابية، وفي كل أسلاك الدولة ومؤسساتها، جلهم من الذين لم يحصلوا على خبرة نادرة، ولم ينالوا مؤهلات عالية، ولم يؤتوا مالا ولا ورثوا ثروة عن آبائهم ولا من دويهم، ولم يفوزا بيانصيب ولا برهان خيول، لكنهم تحولوا الي ضوارى تخوض صراعات مميتة لفرض احتياجاتهم على ميزانية الدولة، ليرفلوا في رغد من العيش ويتمرغوا في بحبوحته، وينعموا بالثراء وإمتيازاته، بإستغلال نفوذ الوظيفة والمنصب، بلا شعور بالمسئولية تجاه وطنهم وترشيد انفاقهم المبالغ فيه، الذي لا يعنيهم تأثيره على التعليم، والصحة، وكل الخدمات الاجتماعية على جميع المستويات، التي تدنت الي مستوى أقل من الإنساني والمتعارف عليه في أفقر المجتمعات، بدأً من توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، ومد الطرق المعبدة، وبناء المدارس الكافية، وإنشاء المستشفيات المجهزة، والمدن النظيفة من كافة الملوثات التي لها التأثير البالغ على البسطاء من المواطنين عامة، وعلى طبقة الموظفين المتوسطين "المتشبطين" بقوة بحافة الطبقة الوسطى، في خوف شديد من الانحدار الى زمرة الملايين التي تعيش تحت كل خطوط الفقر والاحتياج ـ
ليست عطالة الشباب، وتعليمه السيئ، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية المقدم للمغاربة علي مستوى أغلب المدن والقرى والمداشر، وانتشار مآسي عدم توفر الماء الصالح للشرب، والطعام المناسب الكافي، وانعدام الصرف الصحي حتى في بعض أحياء المدن الكبرى، في القرن الحادى والعشرين، ليست هذه المآسي وغبرها كثير، قدرا محتوما، بقدر ما هي نتيجة حتمية لعدم محاسبة من تورطوا أو يتورطوا في اختلاس وسرقة المال العام ،والسكوت على شره وطمع بعض المسؤولين والموظفين الكبار، وإنفاقهم البذخ على كل ما يؤمن كراسيهم وراحتهم وولاء عصاباتهم لهم.. إلى جانب بخلهم الشديد والمزمن، على كل ما يحتاجه المواطن من خدمات تنمي قدراته الشرائية، وتؤمن مستقبله ضد البطالة والعجز والمرض والشيخوخة وباقي مآسي الحياة المفتعلة.
إن تطوير حياة الشعوب تحتاج لخبراء متخصصين يعشقون بلدانهم ويرجون لأهلها الخير والازدهار، وإن ادارة الميزانيات المنكوبة والمتراكمة العجز والمديونية، لتحتاج الى تخطيط عقول واستبسال همم، وليس إلى تهدج وابتهال واستسلام للقدر، أو للعفو على المتلاعبين بمقدرات الشعوب. وحتى لو افترضنا أنه ليس لدينا عقول أو خبرات وطنية قادرة على التخطيط بصدق ووطنية، لإنفاق ميزانيتنا الشحيحة جدا، فيما ينفع وينمي اقتصادنا، أو آمنا أنه من الصعب العثور على عقول وخبرات مغربية تستطيع و"تستاهل" تحمل مسؤولية إخضاع مجموع الانفاق "السايب" الذي ينهش اللحم والدم ويلهف كل ما يحسن به المجتمع الدولي علينا ويلحس كل ما نقترضه لعلاج عجز الموازنة وتأمين رفاهية من يحكمنا- كما قال السيد بن كيران رئيس الحكومة في حوار له مع قناة الجزيرة، ما مفاده "أنه ليس من السهل إيجاد من يستحق تحمل المسؤولية" - للتخفيض الجذرى على اساس أنه لا يتسق مع تدني مستوى متوسط دخل المغاربة، وكما فعل "هولند" الرئيس الفرنسي بمجرد توليه شؤون فرنسا، على أساس أن الخدمة العامة ليست وظيفة، وإنما هي تطوع لخدمة الوطن والمواطنين جزاؤه عند الله.
وأمام هذا الوضع الحرج الذي تعرفه البلاد من التدهور العام على جميع مستويا الوعي والمعيشة وانخفاض الأخلاق والنظافة بسبب هدر اموال هذا الشعب دون عائد اقتصادى أو اجتماعي؛ فإنه أصبح التعاقد مع عقول من الخارج ضرورة ملحة لانقاد ما يمكن انقاده، على غرار ما تفعله جامعة كرة القدم المغربية، التي تستورد مدربين أجانب لتحسين خبرات لاعبيها، ورفع كفاءتهم وفعاليتهم، وابتكار حلول لمشاكل انخفاض إنتاجيتها ومردوديتها أو لتغيير أوضاعها ومرتباتها بين الفرق، لأنه لو وجهت كل تلك الاموال السايبة التي أصابها، داء "الهدر" اللعين، الذي تكمن خطورته في أنه لا يثير استنكارا أو انتقادا من أحد، -ويمارس بشكل تلقائي من قبل الجميع تقريبا، بل ويمضي فيه الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات إلى أن أصبح ثقافة شائعة بيننا في كل شيء، من هدر الوقت والمال والجهد والكفاءات والوعاء العقاري والمالي ووو- وجهت تلك الأموال كلها أو بعضها، الى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لما عرفت ميزانيات المغرب، التي أصيبت في المقتل في أغلب المرافق الحكومية وأكثرية الجماعات المحلية، والعديدة من المؤسسات العمومية، منذ عصر الاستقلال، كل هذا العجز وهذا الترهل الذي صاحبها لعقود طويلة، وجعلها تسير في دائرة مفرغة قاتلة من التخلف المؤسساتي، والفساد البيروقراطي الناتج عن العجز والمديونيات، والاقتراض من "عند للي يسوى وللي ما يسوى" كما يقولون.
فللحقيقة والتاريخ، أقول بأن المواطن المغربي المعروف بكرمه وأريحيته، لا يتضايق من الفواتير التي يدفعها مقابل الرواتب والامتيازات الطبيعية التي يستحقها المسؤولون الحكوميون والموظفون السامون حسب درجاتهم، فيما يساعدهم في انجاز عملهم النافع للبلاد والعباد، لكنه يتألم على الأوضاع المقلوبة التي تضع وزر الملايير المنهوبة من ميزانيات حكومته-المأخوذة أساسا من جيوبه الفقراء- على عاتق الفئات المقهورة، كضريبة لتعويض الإنفاق على "الهتوف" و"اللي مامنو فايدة" مما هو متعلق برفاهية المسؤولين المبالغ فيها وغير الضرورية من تعويضات جزافية يستفيد منها بعض المسؤولين الكبار بدون وجه حق -والتي فضح النائب البرلماني السيد عبد العزيز أفتاني القيادي في حزب العدالة والتنمية، منها القضية المعروفة بقضية مزوار وبنسودة وتبادلهما العلاوات- والتي تستنزف جيوب المواطن المثقوبة أصلا، وخزينة الدولة الخاوية دائما، وتستهلك "مئات الملايين" فيما لا طائل وراءه، كتحمل خزينة الدولة ميزانيات الهواتف المحمولة الباهظة، والتي تنبه الرئيس الموريتاني - في بادرة هي الأولى من نوعها -إلى أنها تبذر أموال الشعب الموريتاني في قضايا تافهة، فأصدر أمراً بقطع اشتراكات الهواتف النقالة عن الوزراء، وكبار موظفي الدولة، وفواتير الهدايا والولائم" التي تكلف مُخصصاتها "التغذية والإستقبالات وحفلات الشاي والحلوى، مئات الملايين، حتى أنه يحكي أن وزيرا كان ينفق مبالغ خيالية على شراء "كراطين" الشكلاطة من أموال دافعي الضرائب، لأنه، كما قيل، لا يستطيع مقاومة مذاقها اللذيذ، لكن الحقيقة، هي أنه لم يجد الرقيب "الفايق" ولا المحاسب "العايق" على أموال الشعب، وطرق الانفاق والصرف منها على مناسبات الوجاهة، ومهرجانات "الفنطازيا"، والأنشطة التي لا تتأتى من ورائها فائدة مجتمعية، حتى أنه وصل الاستهتار بالميزانيات أن بلغ انفاق المغرب على مستوردات الأغنياء مبالغ مالية ضخمة، حيث أن ميزانية العطور وحدها بلغت مليار و200مليون درهم في حين لا تتجاوز ميزانية وزارة التعليم العالي المليار درهم.حسب تصريح السيد الداودي وزير التعليم العالي.
فكم من أموال أهدرت على تجديد أجهزة المكاتب وأثاثاتها وسيارات المهمة والهواتف النقالة والتي لازالت كلها صالحة للاستعمال وسنوات طويلة، وكان يمكن لتلك الأموال- لو صدقت النيات، وخلصت الأعمال- أن تصرف في مجالات أخرى ذات فائدة عامة يستفيد منها المواطن والوطن، وكم من الموارد تضيع في ممارسات يومية في أغلب المؤسسات الحكومية والدوائر والمقاطعات، بدءا من المحروقات المستعملة لأغراض خاصة، وكميات الأوراق المهدورة على معاملات يمكن معالجتها على الكمبيوتر إلى جانب المشاريع المتنوعة(التحتية والفوقية) التي تستبدل بعد سنوات قليلة بمشاريع أخرى بسبب سوء التخطيط، وغياب الدراسات والأبحاث، أو لغايات أخرى في نفس "يعاقبة" الفساد الذين يوظفون فيها الأعداد الهائلة من الموظفين الذين يؤدون أعمالا قد لا تحتاج بالفعل إلا إلى جزء بسيط من ذلك الجيش الجرار، وما يستغلونه من سيارات المهمة الخاصة بمؤسسات الدولة والجماعات المحلية، والمخصصة للمسؤولين وذويهم وعائلاتهم، والتي يتسابق وزراء الحكومة وكبار مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات المحلية والغرف المهنية والفلاحية، على اقتناء أو كراء الفاخر والفاره منها، والذي يكلف الخزينة الملايير، حتى بلغ عددها إلى حدود سنة 2011 الى 114728 سيارة، حسب أرقام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، هذ الرقم يدفع لاشك إلى عقد المقارنة بيننا وبين ما تملكه غيرنا من الدول من هذا النوع من السيارات، وقد برعت مجلة «لافي إيكو» حين أجرت مقارنة طريفة ومتميزة في أحد أعدادها حول الموضوع، والتي توضح أن حظيرة عربات المهمة ال 115 ألفا المغربية، تجعله يتفوق على كل من اليابان الذي لا يتعدى حجم حضيرته 3000 عربة، وعلى بريطانيا التي تضم حضيرتها 3400 عربة، وعلى كندا التي تحصر حضيرتها في 26 ألف عربة، وعلى الولايات المتحدة بمساحتها القارية التي لا تتعدى عدد سيارات المصلحة فيها ال 72 ألفا، الشيء الذي يتناقض مع إرادة التقشف التي تعلن عنها كل الحكومات المغربية المتعاقبة، ولا تطبقها أبداً، أو لماما، كما فعل وزير التجهيز والنقل، حين عمد إلى نزع عدد من السيارات "رباعية الدفع" من بعض المسؤولي وزارته.
فإلى متى سيستمر هذا الشذوذ التسلطي، والاستعمال العشوائي، لسيارات المهمة من طرف عدد كبير من المسؤولين والموظفين خارج أوقات العمل وفي غياب أي مهمة رسمية، سوى نقل الأهل والعائلة والغرباء عن الإدارة، ربما لن يحدث ذاك أبدا، لأنه إذا اعتل المجتمع وتداعى، وانحلت عرى العلاقات الإنسانية، واستبد مبدأ المنفعة، وتنافس الشر لإبراز أسوأ ما لديه من أجل المصالح الخاصة التي غالبا ما تعلو على كل الاعتبارات، حتى الوطنية والإنسانية منها، فإنك لن تجد مسؤولا سياسيا أو صانع قرار، يستحضر ما روجه أثناء حملاته الانتخابية من وعود، لأن أكثريتهم وخاصة، بعد الفوز في الانتخابات، لا يفكرون - وبنرجسية عالية تعبر عن سطوة ونشوة واستهتار- إلا فيما سيبنوه لأنفسهم من قصور عاد وثمود بحدائقها ومتنزهاتها وأبنيتها العصرية الجميلة التي تنم عن ذوق رفيعة، والتي، مع الأسف الشديد، لا تتناسب ومجال الفقر والقفر ومناظر الأبنية المتهالكة التي استنبت حولها أو قريبا منها، أو على بعد قليل منها، ولا تمت لها بأية صلة أو علاقة.
فطيّ هذه الصفحة ضرورة وطنية عاجلة بالتأكيد، شريطة ألا تكون مبنية على فلسفة السيد رئيس الحكومة في الطي التي اعلن عنها في حواره مع الجزيرة، والمستنبطة من الآية القرآنية الكريمة القائلة: "عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه"، بل يجب أن يكون (الطي) على أساس التحقيق الشامل والمتزامن والمنتج والعلني مع جميع مؤسسات الفساد، وفي كل الخروقات والتجاوزات، ومع كافة مرتكبيها، وإن أدى ذلك التحقيق إلى الاطاحة بطبقة كاملة من رجال الدولة والسياسيين ورجال الأعمال، لأن الفساد كالسرطان ما إن يتشكل في جسد أي جهاز أو مؤسسة أو منشأة بأي مستوى من مستوياته حتى ينتشر شيئا فشيئا ليقضي عليها أو ليحد من فاعليتها وكفاءتها بشكل كبير ما لم يتم التصدي له بالتدخل الجراحي أو بالعلاج الإشعاعي أو الكيماوي والمتمثل في حالة الفساد بالرقابة والمساءلة، والمساءلة.
فالعفو عن كل هذا التبذير وهذا الاتلاف لأموال الشعب -الذي تبناه السيد بنكيران رئيس الحكومة- والتي كانت تتم "على عينك آبن عدي"، كان يمكن أن يكون مبررا ومفهوما وحتى مقبولا، لو كان المغرب بلدا غنياً، أما حين تكون مديونية الخزينة قد تجاوزت الحد المسموح به دوليا، ويكون نصف المواطنين تحت خط الفقر، لكنه يصبح من غير المعقول ولا المنطقي التسامح في مقدرات الشعب، أو العفو على العابثين بها، أو التغاضي عن سوء ممارساتهم والتقصير في محاسبتهم عليها، بدعوى أن بعضها كان يتم بموجب قوانين وأنظمة تضعها الجهات المستفيدة، التي تحرص كل الحرص على حجب كل ما يتصل بالإنفاق غير المبرر والبعيد عن رقابة الشعبية .
في ختام هذه المقالة لا يسعني إلا أن أرفع قبعتي للسيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، وأهنئه على محاولاته الإصلاحية التي تنم عن صدق نيته في محاربة الفساد وكل أنواع الريع، حين قام بتغيير بعض المسؤلين على ميزانية بعض أقسام وزارته المشبوهين وعوضهم بالأجدر منهم، وذلك بعد أن وقف على الاختلالات التي شهدتها الكثير أقسام الوزارة، حيث بدأ بإصلاح حال جمعية الأعمال الإجتماعية وخاص ما يتعلق بالقروض التي تهم السكن والاستهلاك، والتي كانت تمنح للمديرين ورؤساء المصالح دون غيرهم من صغار الموظفين والمتوسطين المحتاجين لها فعلا، ونفس الأمر نهجه بخصوص ميزانية الطيران التي رفع يد عبد العزيز المومني عنها وسلمها "لأمينة مساعد" -كما أوردت ذلك جريدة أخبار اليوم في أحد أعدادها- ولأن أكثر هؤلاء لا يمكن أن يرتدعوا ما لم يكن هناك مساءلة جادة وقضاء عادل وتنفيذ صارم للأحكام القضائية، وإلا فإن المال السائب لا يشجع على السرقة فقذ، بل يعلم السرقة كما يقول المث
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق