الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

هل تفيد وعود الوفا وزير التربية الوطنية في تجاوز الأوضاع التي يعيشها قطاع التربية الوطنية ؟ هل يمكن لقرارات تتم على متن سيارة الوزير حين تتوقف ليجد نفسه أمام شعارات منددة بالفساد أن تثمر في ايجاد حلول للأزمة الخانقة التي يعيشها حقل التعليم والتي تتجلى تحت عناوين عريضة من قبيل الفشل الدريع لمسلسلات الاصلاح المتتالية , وما رافقه من فساد ونهب للمال العام خصوصا مع فضيحة المخطط الارتجالي الدي انفقت فيه الملايير من أموال الشعب دون محاسبة ...واستمرار وزارة الوفا في مسلسل التضييق على الحريات النقابية والتراجع عن حقوق الشغيلة التعليمية وضرب حقها في الاضراب بقرار لا دستوري غير مسنود بمرجعية قانونية .
 الكل يعرف كيف تورط وزير التربية الوطنية في فضائح ادارية تمت على قاعدة الولاءات السياسية ونظام القرابة العائلية بالاضافة الى ما أبان عنه الوزير من استعلاء وقلة أدب خلال زياراته للمؤسسات التعليمية سواء مع هيئة التدريس والطاقم الاداري أو مع التلاميد .
والأن حين يستقبل الوفا من قبل مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم وهم يصرخون في وجهه والوفا يطلع برا والفساد يطلع برا فلكي يفهمونه أن الفساد ليس محدودا في النيابات والأكاديميات حتى يتم تداركه واصلاحه من طرف الوزير بل ان المنظومة التعليمية تعرف فسادا أكبر حين تغيب أدنى ارادة سياسية لتصحيح السياسة التعليمية التي صارت تلفظ كل سنة أعدادا اضافية من الجيوش الاحتياطية للمعطلين وفي ظل تآمر مفضوح للمركزيات النقابية التي اختارت السلم الاجتماعي على حساب كرامة وحقوق الطبقة العاملة.
فكما اعتاد وزير التربية الوطنية في لقاءاته بالمكاتب النقابية أن يقدم نفسه باعتباره المنقد من حالة الضياع التي يتخبط فيها الشأن التعليمي دون أن يكون لوعوده أي معنى وأي تفعيل ..يعمل أيضا خلال لقاءاته على هامش مجالس الأكاديميات أن يمتص غضب الناقمين على سياسته,من دون البحث في جوهر المشاكل التي تعيق انطلاق برنامج اصلاح حقيقي.
ففي اطار الأزمة البنيوية التي يعرفها قطاع التربية والتكوين والتي لا تنفصل عن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد نتيجة الاستبداد والفساد ونهب المال العام وغياب الحرية والديموقراطية وشروط الدولة المدنية المتحضرة التي تسمو بكرامة المواطن وفي ظل السيادة التامة والمطلقة لعلاقات الرشوة والزبونية والمحاباة وانتشار بؤر الفساد فان المحصلة النهائية لأي مشروع اصلاحي لن تكون سوى الفشل والعجز عن تشخيص وضعية القطاع وايجاد الحلول الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة وتطويرها وجعلها تستعيد دورها كقطاع حيوي ورافعة للتنمية المستديمة.
لهدا يجب أن تستمر الاحتجاجات وأن تتطور الأشكال النضالية في أفق وحدة نقابية يتجميع فيها كل الفاعلين النقابيين الشرفاء تؤدي دورها في توجيه وتقوية نضالات الشغيلة التعليمية المطالبة بالكرامة وشروط العمل الانسانية.
يجب أن تقف النقابات الى جانب هموم ومشاكل نساء ورجال التعليم وتخرج من حالة الانبطاح والتردي الدي تعيشه نتيجة خضوعها لشروط واملاءات المسؤولين بالادارة التربوية مقابل استفادات شخصية تزيد من قتامة صورة العمل النقابي وتساهم في هضم الحقوق والكرامة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها