المواضيع الأكثر مشاهدة
 |
| الندوة الصحفية للجامعة لوطنية للتعليم بفاس تفضح الفساد المالي والاداري للأكاديمية . |
أحمد الزينبي
نظمت الجامعة الوطنية للتعليم بجهة فاس بولمان ندوة صحفية مساء يوم الخميس 20 دجنبر 2012 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، تحت عنوان مناهضة الفساد الإداري والمالي باﻷكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان والنيابات التابعة لها، وقد استعرض المنظمون خلال ندوتهم هاته العديد من المعطيات التي تهم استفحال مظاهر الفساد بشقيه المالي والإداري داخل قطاع التعليم بجهة فاس بولمان.
وقد أصدر المنظمون عقب ندوتهم تصريحا صحفيا جاء فيه مايلي:
تصريح صحافي
باعتبار الفساد بشقيه الإداري والمالي من المحددات الأساسية في أزمة التعليم ببلادنا وانطلاقا من وعي الجامعة الوطنية للتعليم بمسؤوليتها في المساهمة بايجاد حلول لأزمة التعليم، أخذت الجامعة على عاتقها التصدي للفساد بالفضح والمقاومة على جميع مستويات الإدارة بقطاع التعليم.
في هذا السياق تقوم الأجهزة الوطنية بمهامها في محاربة الفساد بقطاع التعليم، أما على صعيد جهة فاس بولمان فقد قامت المكاتب الإقليمية للجهة بإصدار بيانات تفضح فيها الفساد المستشري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التابعة لها وتطالب المسؤولين بالتدخل ﻻيقافه ومساءلة المفسدين، وجسدت وقفة احتجاجية تزامنا مع قدوم وزير التربية الوطنية بتاريخ 26 نونبر 2012 توجت بلقاء مع الوزير طرح مسؤولو الجامعة الفساد بالأكاديمية والنيابات التابعة لها وطلبوا منه التدخل ﻻيقاف الفساد ومساءلة المفسدين، كما قدم له في الأخير ملفا مطلبيا يركز على محاربة هذا الفساد ومساءلة المفسدين، ووعد السيد الوزير بالرد عليه ونحن ننتظر ذلك.
إﻻ أنه رغم الفضح أمام الرأي العام والطرح أمام المسؤول اﻷول للوزارة، يستمر الفساد على أرض الواقع، بل ويتفاقم بشكل واضح للعيان. هذا الوضع دفع المكاتب الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم لعقد هذه الندوة الصحفية لتوضح فيها موقفها من الفساد الإداري والمالي بشكل عام وواقعه على صعيد الجهة بشكل خاص.
إن الفساد الإداري والمالي، الذي يؤدي في النهاية إلى تبديد ونهب المال العام واستغلال المرفق العمومي ﻷغراض شخصية، يبتكر أشكاﻻ ﻻشتغال من بينها التضييق على العمل النقابي. ووضع موظفين في مناصب غير مؤهلين لها حتى يكونوا طيعين في يد رؤسائهم للموافقة والتوقيع والسكوت على الخروقات.
إن المكاتب اﻻقليمية للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة تفضح الفساد بشقيه الإداري والمالي الذي يتجسد في :
الفساد الإداري
التباري لشغل المناصب باﻷكاديمية والنيابات التابعة لها
لم تمر إﻻ فترة قصيرة على التحاق السيد المدير باﻷكاديمية بتاريخ أبريل 2009 حتى أصبحت المناصب التالية شاغرة (اﻷول والثاني بشهور قليلة بعد قدومه، والباقية منذ 2010نتيجة تغيير الإطار والتحاقهم بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين) :
إﻻ أن السيد المدير بدل إصدار مذكرات للتباري حول هذه المناصب، قام بعملية تكليف أشخاص في هذه المناصب فقط، بل وصل اﻷمر حد تكليف شخص بمنصبين : مصلحة الموارد البشرية وقسم الشؤون الإدارية والمالية رغم تغيير إطاره إلى أستاذ باحث للعمل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مما يطرح حالة التنافي. واليوم والمدير على أيام معدودة من التقاعد يسابق الزمن بإصدار مذكرتين للتباري حول شغل هذه المناصب في وقت قياسي ودون احترام مقتضيات مراسلة وزير التربية الوطنية رقم 12/4488 في التباري لشغل المناصب، نموذج منصب اﻻحصاء والمعلوميات : المذكرة 20 تحدد آخر أجل للترشيح 18/12/2012؛ تم استدعاء المترشحين ﻻجراء المقابلة يوم 19/12/2012؛ تم اﻻعلان في الموقع يوم 20/12/2012.
لم يتم احترام المادة 6 من المرسوم المنظم في الملف. وفي هذا اﻻطار أيضا تم إلغاء لجن اﻻنتقاء لكل هذه المناصب والمرور مباشرة إلى المقابلات.
2- بتاريخ 19 يناير 2012 أصدر مدير اﻷكاديمية المذكرة رقم 03 لشغل مناصب باﻷكاديمية والنيابات التابعة لها، وقد تم انتقاء موظفين ﻻ تتوفر فيهم الشروط النظامية، مما أثار احتجاجا وسخطا لدى الموظفين، الشيء الذي أدى إلى انسحاب الشخص المطعون في أهليته من جهة، والتنقيل التعسفي في حق مهندسين ومتصرف طالبوا بتعديل القرار الإداري.
1- تهميش الكفاءات داخل اﻷكاديمية والنيابات
يتم تهميش الكفاءات داخل الأكاديمية والنيابات واستقدام أطر التدريس للعمل بها، رغم الخصاص المهول الذي تعرفه الجهة من هذه اﻷطر.
2- الحركة الجهوية والمحلية
إجراء حركة سميت اجتماعية بتاريخ يناير 2012 ولم يتم تفعيلها إﻻ بتاريخ شتنبر 2012 مما أثار احتجاجات الشغيلة التعليمية.
الفساد المالي
يتجسد الفساد المالي فيما يلي :
- الشبهات التي تحوم حول الصفقات
رست الصفقة على أحد المشاركين، طُلِب منه توضيح أدلى به فقبلته اللجنة ليتم استدعاءه من طرف السيد مدير اﻷكاديمية، ثم أُلغيت الصفقة بعد ذلك.
أعلن عن طلب عروض جديد لنفس الصفقة رقم 237 بتاريخ 11/12/2012 فرست على شخص آخر. والمدير يسابق الزمن ﻻستكمال إجراءات الصفقة.
- تبديد المال العام وغياب الترشيد
بناء مكتب جديد خاص بالمدير، رغم وجود مكتب سابق شغله من سبقه من المديرين وذلك بتكلفة تناهز بناء ثانوية إعدادية.
- استغلال الموارد العامة للمصلحة الشخصية
تتوفر اﻷكاديمية على 12 سيارة ﻻ تستغل منها إﻻ ثلاث، أما الباقي فمُوزع على أشخاص يستغلونها ﻷغراض شخصية (نموذج أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يستغل سيارة مصلحة).
- السكنيات
| |||
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق