الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

بيان بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري كل التضامن مع عائلات المختطفين مجهولي المصيـر، والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب

4:37 م | تعديل الرسالة


يحيي العالم أجمع يوم 30 غشت، اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، وهو محطة من بين محطات أخرى لنضال كل القوى الحقوقية والديموقراطية العاملة في المجالات المختلفة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من أجل حشد عزائم  شعوب العالم المؤمنة  بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للاستمرار في مناهضتها الشديدة لجريمة الاختفاء القسري، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستهدف الاعتداء على الحق في الحياة، والحق في الحرية والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، من طرف دول وجماعات معادية للديموقراطية وحقوق الإنسان .
 
وقد استطاع نضال وعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المدافعة  عن حقوق الإنسان، وحركات عائلات وأصدقاء  المختطفين مجهولي المصير، في كم بلد من  العالم مدعومين  بالقوى المناصرة للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يراكم المكتسب تلو المكتسب إلى أن وصل عدد الدول الموقعة - حتى الآن- على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 88 دولة، 29 منها فقط أصبحت من الدول الأطراف بعد المصادقة، على أن 12 دولة منها هي التي قبلت بجميع صلاحيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
 
وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد عبرت عن ارتياحها لمصادقة المغرب يوم فاتح مارس 2012، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها في الآن نفسه أكدت على ضرورة  استكمال الدولة  لتدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع وقت، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الاكتفاء  بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل في التعاطي مع عدد من الاتفاقيات المصادق عليها .
 
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تخلد اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري لهذه السنة، فإنها تود أن تحمل للرأي العام الوطني والدولي انشغالاتها بخصوص ملف الاختفاء القسري سواء في الشق المتعلق بالماضي أو بالشق المتعلق بالراهن .
 
الشق المتعلق بالماضي :
 
فعلى مستوى الملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يعتبر الاختفاء القسري من أبرزها فيمكن تسجيل ما يلي:
 
إن مآل الملفات التي أبقتها هيئة الإنصاف والمصالحة، لا زال يوضح ضعف  الإرادة الحقيقية  لدى الدولة المغربية لإيجاد حل شامل وعادل  لملف الاختفاء القسري في إطار الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة على امتداد الخمسين سنة  الماضية، وتعتبرا لجمعية أن المقاربة المعتمدة  لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان قد فشلت في الاستجابة لانتظارات الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته، وهو ما يتوضح من خلال ما يلي :
ــ عدم الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال
ــ عدم تقديم أجوبة موضوعية  لتساؤلات الضحايا وعائلاتهم، واحتواء ما يقدم من أجوبة على العديد من المغالطات والتناقضات الجوهرية مما يثبت عدم القيام بتحريات جادة وعميقة للوصول إلى الحقيقة .
ــ إن إصدار لوائح ضحايا الاختفاء القسري وتصنيف بعضهم ضمن المتوفين دون تقديم حجج على ذلك ودون الاتصال بالعائلات، يجعل ذلك يشوبه غموض وشح في المعلومات، ولا يشكل ذلك كشفا للمصير واستجلاء للحقيقة وفق المعايير المحددة في  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة .
ــ إن حصر عدد الحالات العالقة في تسع (9) حالات يتناقض مع الواقع، لأنه تم استبعاد وإقصاء العديد من أسماء الضحايا التي تضمنتها اللوائح الرسمية السابقة ولوائح الهيآت الحقوقية .
ــ عدم الإشارة إلى مصير نتائج التحاليل الجينية للرفات التي تم استخراجها واخذ عينات منها للتأكد من هويتها منذ منتصف 2006 . 
ــ اعتبار التصريح بعدم التوصل إلى أي نتائج في بعض ملفات مجهولي المصير وإقصاء أسماء العديد من الضحايا هو بمثابة رفع اليد ومحاولة لإغلاق هذا الملف وتهرب للدولة من مواصلة التحريات والكشف عن الحقيقة خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان – وبعد سنة ونصف من إحداثه – لم يعر الملف حقه من الاهتمام. بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين التي زادت من القلق  على تهميش الملف .
 
لازالت التوصيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المقدم للملك في 06 يناير2006 والمصادق عليه من طرفه، لم تعرف  في مجملها  طريقها للتفعيل بعد مرور أكثر من ست سنوات  ويتعلق الأمر ب:
- الحقيقة
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية
- حفظ الذاكرة
- الإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون .
- إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على قانون روما حول المحكمة الجنائية الدولية
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب
 
الشق المتعلق بالراهن.
 
يمكن للجمعية تسجيل ما يلي :
 
ــ لازالت ممارسة الاختطاف موجودة ببلادنا حتى وإن كانت وثيرتها قد خفت في السنوات الأخيرة الماضية، وأصبحت لا تتجاوز. بضعة أسابيع في غالب الحالات، وقد تم تسجيل عشرين حالة في التقرير السنوي الأخير للجمعية، ممن اتصلت عائلاتهم بالجمعية، وتمت مراسلة وزارات العدل والداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بشأنها، وتم التوصل فقط  بـ 50% منها بجواب من وزارة العدل تنفي فيه حصول الاختطاف، رغم وجود من القرائن ما يثبت حصوله.
ــ الزيارة التي قامت بها لجنة من البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المسؤولين القضائيين يوم 19 مايو2011 لمركز تمارة وتصريحاتهم بعدم وجود ما يثبث أن المركز معتقل سري، في تحد سافر لكل الضحايا الذين لازالوا يشهدون على رعب المكان ولا إنسانية القائمين عليه.
ــ إيجابية مصادقة المغرب يوم فاتح مارس 2012، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
ــ تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص ملف الاختفاء القسري  بكونه  ليس من أولويات وزارته، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي
بنبركة
 
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعبر وهو يحتفل بهذا اليوم العالمي مع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج، عن تضامنه مع عائلات المختطفين مجهولي المصير، فإنه يطالب ب:
ــ تقديم السلطات المغربية  كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، وزان بلقاسم، الوسولي عمر، الصالحي المدني، سالم عبد اللطيف، محمد إسلامي، عبد الحميد الإدريسي وكافة المختطفين مجهولي المصير. 
ــ وضع  حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف ماضيا وحاضرا إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون من منطلق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأساسا منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
ــ الاستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة  بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم.
 
المكتب المركزي
الرباط في :28/08/2012
 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr