الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان :طلب فتح تحقيق في عمليات الفساد السياسي التي عرفتها البلاد على ضوء تصريحات السيد حسن أوريد

1:03 م | تعديل الرسالة


                      الرباط في 31 غشت 2012
رسالة مفتوحة إلى السادة :
- رئيس الحكومة
- وزير العدل والحريات
- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط
الموضوع: طلب فتح تحقيق في عمليات الفساد السياسي التي عرفتها البلاد على ضوء تصريحات السيد حسن أوريد؛
                تحية طيبة ؛
     وبعد، يؤسفني أن أطلب منكم التفضل بفتح تحقيق في عمليات الفساد السياسي والانتخابي التي عرفتها انتخابات 7 شتنبر 2007 النيابية ، و12 يونيو 2009 الجماعية على ضوء  التصريحات والإفادات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، ومؤرخ المملكة ووالي جهة مكناس تافيلالت سابقا ، والأستاذ الجامعي في العلوم السياسية حاليا  السيد حسن أوريد . حيث أكد أن جهات عليا في الدولة هي التي كانت وراء إنشاء حزب سياسي ، مكنته من تبوأ مكان الصدارة في مجلس النواب رغم عدم وجوده خلال انتخابات شتنبر 2007 ، وقامت نفس الأجهزة  بإجراء حركة انتقال واسعة للولاة والعمال خلال يناير 2009 من أجل تمكين ممثلي الإدارة الترابية على المستويات الجهوية والإقليمية من التحضير الجيد ، وإعداد الظروف  المساعدة لفوز حزب الدولة عن طريق التحكم في إرادة الناخبين ، حتى لا يتكرر فشل تعبيد الطريق إلى المؤسسات المنتخبة بالنسبة لرموز هذا الحزب الجديد  كما حدث – حسب رأي أستاذ العلوم السياسية السيد حسن أوريد – في الانتخابات الجزئية التي أجريت سنة 2008 في بعض الأقاليم.
  إن تصريحات وإفادات من هذا النوع تقتضي تعميق البحث وإعطاء التوضيحات اللازمة لإطلاع الرأي العام الوطني حول حقيقة ما جرى. فالأمر يتعلق بعمليات إفساد سياسية وانتخابية مست تزوير إرادة  مواطنين ، وإرساء لعقليات التحكم في المشهد السياسي  ، وتعبيد الطريق أمام مجموعة من أنصار الفساد السياسي لولوج المؤسسات المنتخبة بمجلسي النواب والمستشارين ، والمؤسسات المنتخبة الأخرى ، وهو أكثر من ذلك شهادة لمسؤول سامي في الدولة سابقا ، كان مطلعا على ما يجري ويدور في خبايا الأمور على   تورط العمال والولاة في إفساد العمليات الانتخابية السابقة (2007 – 2009 ) مع سبق إصرار أجهزة أقوى للدولة في رسم خريطة سياسية متحكم فيها مسبقا، وهي جرائم يعاقب عليها القانون ، ومناهضة لدعائم دولة الحق والقانون ، الأطروحة التي ما لبثت الدولة بمكوناتها تسوق لها وطنيا وإقليميا ودوليا .  
إن شهادة السيد حسن أوريد تتطلب منكم إعمال اختصاصاتكم الدستورية والإدارية والقضائية كل في مجال اختصاصه بالاستماع إليه من جديد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل  لتوثيق هذه الإفادات والتصريحات ، وترتيب الجزاءات الضرورية لذلك في حق المتورطين والمتلاعبين بإرادة المواطنين  ، والمسؤولين عن جرائم الفساد السياسي حتى لا يتكرر ما جرى من جرائم استعمال النفوذ التي  لا تسقط بالتقادم ، وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ، ومساواة جميع المواطنين أمام القانون . 
                           وتقبلوا في الأخير عبارات  مشاعرنا الصادقة.
الرئيس : محمد زهاري

       Mohammed Zhari
              Président

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها

أخبار نقابية وسياسية واجتماعية / جميع الحقوق محفوظة - 2012 / لمراسلتنا : mouloud233@live.fr