يحيي العالم أجمع يوم 30 غشت ، اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، وهومحطة من بين محطات أخرى لنضال كل القوى الحقوقية والديموقراطية العاملة في المجالات المختلفة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، من أجل حشد عزائم شعوب العالم المؤمنة بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية للاستمرار في مناهضتها الشديدة لجريمة الإختفاء القسري، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستهدف الاعتداء على الحق في الحياة، والحق في الحرية والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، من طرف دول وجماعات معادية للديموقراطية وحقوق الإنسان .
وقد استطاع نضال وعمل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وحركات عائلات وأصدقاء المختطفين مجهولي المصير، في كم بلد من العالم مدعومين من طرف القوى المناصرة للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يراكم المكتسبات في مجال مناهضة الاختفاء القسري إلى أن وصل عدد الدول الموقعة - حتى الآن- على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري 88 دولة، ولازال نضالها مستمرا لتصبح كل الدول المصادقة طرفا بعد المصادقة عوض 29 دولة فقط الآن، وأن تقبل كلها بجميع صلاحيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عوض 12 فقط لحد الآن..
وإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد عبرت عن ارتياحها لقرار الحكومة المغربية بالمصادقة المغرب يوم فاتح مارس 2012، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها في الآن نفسه أكدت على ضرورة استكمال الدولة لتدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع وقت، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الإتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الإكتفاء بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل في التعاطي مع عدد من الإتفاقيات المصادق عليها.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تخلد اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري لهذه السنة، فإنها تود أن تحمل للرأي العام الوطني والدولي انشغالاتها بخصوص ملف الإختفاء القسري سواء في الشق المتعلق بالماضي أو بالشق المتعلق بالراهن .
الشق المتعلق بالماضي :
على مستوى الملفات المرتبطة بماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يعتبر الإختفاء القسري من أبرزها تسجل الجمعية مايلي :
* إن مآل الملفات التي أبقتها هيئة الإنصاف والمصالحة مفتوحة، لا زال ضعف الإرادة الحقيقية بشأنها واضحا لدى الدولة المغربية التي لا زالت تتماطل في إيجاد حل شامل وعادل لملف الاختفاء القسري كجزء من الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة على امتداد الخمسين سنة الماضية، وتعتبر الجمعية أن المقاربة المعتمدة لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان قد فشلت في الاستجابة لانتظارات الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته، وهو ما يتوضح من خلال ما يلي :
- عدم الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبداللطيف زروال ...
-عدم تقديم أجوبة موضوعية لتساؤلات الضحايا وعائلاتهم، واحتواء ما يقدم من أجوبة على العديد من المغالطات والتناقضات الجوهرية مما يؤكد عدم القيام بتحريات جادة وعميقة للوصول إلى الحقيقة.
- إن إصدار لوائح ضحايا الاختفاء القسري وتصنيف بعضهم ضمن المتوفين دون تقديم حجج على ذلك ودون الاتصال بالعائلات، يجعل ذلك مشوبا بالغموض و بشح في المعلومات، ولا يشكل كشفا للمصير واستجلاء للحقيقة وفق المعاييرالمحددة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
- إن حصر عدد الحالات العالقة في تسع (9) حالات يتناقض مع الواقع، لأنه تم استبعاد وإقصاء العديد من أسماء الضحايا التي تضمنتها اللوائح الرسمية السابقة ولوائح الهيآت الحقوقية.
- عدم الإشارة إلى مصير نتائج التحاليل الجينية للرفاة التي تم استخراجها وأخذ عينات منها للتأكد من هويتها منذ منتصف 2006 .
- اعتبار التصريح بعدم التوصل إلى أي نتائج في بعض ملفات مجهولي المصير وإقصاء أسماء العديد من الضحايا هو بمثابة رفع اليد ومحاولة لإغلاق هذا الملف وتهرب للدولة من مواصلة التحريات والكشف عن الحقيقة خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان – و بعد سنة ونصف من إحداثه – لم يعر الملف حقه من الاهتمام. كما تزيد تصريحات بعض المسؤولين من قلق وتخوف عائلات ضحايا الاختفاء القسري والحركة الحقوقية من التمادي في تهميش الملف .
* لازالت التوصيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المقدم للملك في 06 يناير2006 والمصادق عليه من طرفه ، لم تعرف في مجملها طريقها للتفعيل بعد مرور أكثر من ست سنوات ويتعلق الأمر ب:
- الحقيقة
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية
- حفظ الذاكرة
- الإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون .
- إلغاء عقوبة الإعدام
ــ المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب
الشق المتعلق بالراهن .
بالنسبة للواقع الراهن، تسجل الجمعية إيجابية :
* قرار الحكومة يوم فاتح مارس 2012 بمصادقة المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
* تضمين تجريم الاختفاء القسري في الباب الخاص يالحقوق والحريات في التعديلات الدستورية لفاتح يوليوز 2011
* مواصلة القضاء الفرنسي مجهوداته لكشف الحقيقة في ملف الشهيد المهدي بنبركة
إلا أنها تعبر عن قلقها وانشغالها الكبيرين بما يلي :
· استمرار ممارسة الإختطاف موجودة ببلادنا حتى وإن كانت وثيرتها قد خفت في السنوات الأخيرة ، وأصبحت لاتتجاوز بضعة أيام أو أسابيع في غالب الحالات، وقد تم تسجيل عشرين حالة في التقرير السنوي الأخير للجمعية، ممن اتصلت عائلاتهم بالجمعية، وتمت مراسلة وزارات العدل ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بشأنها، وتم التوصل فقط بخمسين في المائة ( 50%) منها بجواب من وزارة العدل تنفي فيه حصول الإختطاف، رغم وجود من القرائن ما يثبث حصوله.
· نتائج الزيارة التي قامت بها لجنة من البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المسؤولين القضائيين يوم 19 مايو2011 لمركز تمارة وتصريحاتهم بعدم وجود مايثبث أن المركز معتقل سري، في تحد سافر لكل الضحايا الذين لازالوا يشهدون على رعب المكان وعلى استعماله كمركز للاحتجاز السري وعلى ما مورس ضدهم فيه من تعذيب.
· تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص ملف الاختفاء القسري واعتباره خارج أولويات وزارته، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي بنبركة.
تماطل القضاء في النظر في شكايات عائلات ضحايا الاختفاء القسري كعائلة عبد اللطيف زروال وعائلة الحسين المانوزي وعائلة محمد عبابو
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحتفل باليوم العالمي مع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج، ويعبر بمناسبته عن:
· تضامنه مع عائلات المختطفين مجهولي المصير وعن دعمه لنضالها المتواصل، ويستنكر تماطل الدولة المغربية في تنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الاختفاء القسري، فإنه يطالب ب :
· تقديم السلطات المغربية كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، وزان بلقاسم، الوسولي عمر، الصالحي المدني، سالم عبد اللطيف، محمد إسلامي، عبد الحميد الإدريسي وكافة المختطفين مجهولي المصير.
· وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف ماضيا وحاضرا إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون من منطلق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:" يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأساسا منها الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
· الإستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم .
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق