حلت بحر هذا الأسبوع لجنة تفتيش مكونة من مفتشين عامين بنيابة وزارة التربية الوطنية بالجديدة بعد سيل من الشكايات التي توصلت بها الوزارة بخصوص مجموعة من التجاوزات و الخروقات المرتكبة في عدد من مصالحها، حيث قامت هذه اللجنة في بداية أشغالها بزيارة لعدة مؤسسات تعليمية تابعة لنفوذ النيابة سواء داخل المدار الحضري أو بالمدار القروي، الابتدائية منها أو الثانوية زيارات كانت تتسم بالعشوائية في الاختيار بالنسبة للبعض في حين كانت أخرى مبرمجة وفق التقارير التي وردت على المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية. و حسب بعض المعلومات التي توصلت بها الجريدة من خلال مصادر مطلعة، فقد وجدت اللجنة مجموعة من التجاوزات و الثغرات على مستوى عدة مصالح بالنيابة، و بالتالي حسب نفس المصدر أن رؤساء هذه المصالح سيتخذ في حقهم إجراءات العزل و المتابعة في حالة تورطهم في تلاعبات على مستوى ارتكاب أخطاء في التسيير و التدبير المالي و الإداري وفقا للمهام المسندة إليهم، في الوقت الذي سبق أن تم إعفاء أحد رؤساء المصالح بنيابة الجديدة من قبل النائبة الإقليمية على إثر مخالفاته و تجاوزاته الإدارية الكثيرة، و تعيين إطار إداري محله لتصريف مهام هذه المصلحة،كما وقفت اللحنة على عدة اختلالات بمصلحة الموارد البشرية سيما في شقها المتعلق بعملية التكليفات و بعض التعيينات خاصة المتعلقة بالأقسام المدمجة و التي خصصت لها حركة خاصة و هو ما يتنافى و القوانين الجاري بها العمل في قطاع التربية و التكوين، فيما يبقى شبح الموظفين الأشباح " اساتذة بمهام و لا يزاولونها" يطغى على هذه النيابة رغم إلحاح العديد من الفاعلين و رجال التربية و التكوين. محمد الصفى
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق