المواضيع الأكثر مشاهدة
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يدين قمع وقفة حركة 20 فبراير بمراكش
ويعلن تضامنه مع ساكنة سيدي يوسف بن علي
على إثر القمع الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية السلمية لساكنة سيدي يوسف بنعلي بمراكش ضد غلاء المعيشة وفواتير الماء والكهرباء ابتداء من يوم 28 دجنبر 2012، والحصار والاعتقالات التي طالت شباب الحي ــ والتي كانت موضوع متابعة من فرعي الجمعية بمراكش والمنارة، من خلال بيان وتقرير وتكليف فرع المنارة لمحامين بمتابعة وضعية المعتقلين ــ قررت حركة 20 فبراير بمراكش القيام بوقفة تضامنية يوم فاتح يناير 2013 بساحة جامع لفنا على الساعة السادسة والنصف مساء .
ومباشرة بعد التحاق المناضلات والمناضلين بالساحة، تعرضوا لقمع شرس من طرف القوات العمومية بكل أصنافها والتي كانت تحاصر الساحة مستعينة ببلطجية مارسوا كل أنواع العنف ضد المتظاهرات والمتظاهرين من ضرب وسب وتحرش أمام أعين الشرطة لم يسلم منه المواطنون المتواجدون بالساحة.
و قد نتج عن هذا التدخل العنيف والمجاني إصابة العديد من المناضلات والمناضلين من بينهم : نادية توفيق، وسعد الله الضميري، وإسماعيل بلقياحة، وعبد الجليل البراح، وعبد العظيم الفاخري، وخالد البحر وأمينة مال فرع مراكش المنارة للجمعية سعاد وديع التي أغمي عليها ولم يتم نقلها للمستشفى لإسعافها إلا بعد احتجاجات المناضلين، إضافة إلى إصابة الطفلة شيماء شراق.
كما اعتقلت الشرطة كل من محمد شراق، ووائل خليفة الناصح، وسعد الضميري، ولحسن باحمو، وأحمد العتابي، وبسام اقداد ،وعبد العظيم الفاخري وتم إطلاق سراحهم فيما بعد ما عدا جواد الناصري الذي تم اقتياده الى كوميسارية جامع لفنا وصرح بتعرضه لكل اشكال التنكيل و السب و الشتم.
ولهذا، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته الشديدة للقمع الشرس والمجاني لهذه الوقفة السلمية والاعتداء على الحق في التظاهر السلمي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
1. تضامنه مع ساكنة سيدي يوسف بن علي فيما تعرضوا له من قمع واعتقالات واعتداءات، مطالبا الدولة والسلطات المعنية بفتح حوار جاد معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ وعودها التي التزمت بها سابقا معهم
2. يدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها في الالتزام بضمان حق التظاهر وفتح تحقيق في العنف الممنهج الممارس ضد التظاهرات السلمية والمحاسبة الصارمة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة.
3. يجدد تحذيره من مغبة الاستمرار في استعمال السلطات للبلطجية للاعتداء على المناضلين والمتظاهرين والتي سبق وسقط ضحيتها الشهيد كمال الحساني سنة 2011.
4. يذكر الدولة بالتوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات الحقوقية إثر أحداث مماثلة في العديد من المدن والمناطق، إفني وتازة وبوعرفة والعرائش ... وغيرها، إضافة إلى ما صرح به المقرر الأممي الخاص حول التعذيب بشأن انتهاك القوات العمومية لاتفاقية مناهضة التعذيب عند فضها للتجمعات
5. يوجه نداءا لكل الهيئات الحقوقية والديمقراطية للوقوف ضد هذا التراجع الخطير الذي يعرفه واقع الحريات العامة بالمغرب.
المكتب المركزي
الرباط في 2 يناير 2013
ويعلن تضامنه مع ساكنة سيدي يوسف بن علي
على إثر القمع الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية السلمية لساكنة سيدي يوسف بنعلي بمراكش ضد غلاء المعيشة وفواتير الماء والكهرباء ابتداء من يوم 28 دجنبر 2012، والحصار والاعتقالات التي طالت شباب الحي ــ والتي كانت موضوع متابعة من فرعي الجمعية بمراكش والمنارة، من خلال بيان وتقرير وتكليف فرع المنارة لمحامين بمتابعة وضعية المعتقلين ــ قررت حركة 20 فبراير بمراكش القيام بوقفة تضامنية يوم فاتح يناير 2013 بساحة جامع لفنا على الساعة السادسة والنصف مساء .
ومباشرة بعد التحاق المناضلات والمناضلين بالساحة، تعرضوا لقمع شرس من طرف القوات العمومية بكل أصنافها والتي كانت تحاصر الساحة مستعينة ببلطجية مارسوا كل أنواع العنف ضد المتظاهرات والمتظاهرين من ضرب وسب وتحرش أمام أعين الشرطة لم يسلم منه المواطنون المتواجدون بالساحة.
و قد نتج عن هذا التدخل العنيف والمجاني إصابة العديد من المناضلات والمناضلين من بينهم : نادية توفيق، وسعد الله الضميري، وإسماعيل بلقياحة، وعبد الجليل البراح، وعبد العظيم الفاخري، وخالد البحر وأمينة مال فرع مراكش المنارة للجمعية سعاد وديع التي أغمي عليها ولم يتم نقلها للمستشفى لإسعافها إلا بعد احتجاجات المناضلين، إضافة إلى إصابة الطفلة شيماء شراق.
كما اعتقلت الشرطة كل من محمد شراق، ووائل خليفة الناصح، وسعد الضميري، ولحسن باحمو، وأحمد العتابي، وبسام اقداد ،وعبد العظيم الفاخري وتم إطلاق سراحهم فيما بعد ما عدا جواد الناصري الذي تم اقتياده الى كوميسارية جامع لفنا وصرح بتعرضه لكل اشكال التنكيل و السب و الشتم.
ولهذا، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته الشديدة للقمع الشرس والمجاني لهذه الوقفة السلمية والاعتداء على الحق في التظاهر السلمي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
1. تضامنه مع ساكنة سيدي يوسف بن علي فيما تعرضوا له من قمع واعتقالات واعتداءات، مطالبا الدولة والسلطات المعنية بفتح حوار جاد معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ وعودها التي التزمت بها سابقا معهم
2. يدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها في الالتزام بضمان حق التظاهر وفتح تحقيق في العنف الممنهج الممارس ضد التظاهرات السلمية والمحاسبة الصارمة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة.
3. يجدد تحذيره من مغبة الاستمرار في استعمال السلطات للبلطجية للاعتداء على المناضلين والمتظاهرين والتي سبق وسقط ضحيتها الشهيد كمال الحساني سنة 2011.
4. يذكر الدولة بالتوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات الحقوقية إثر أحداث مماثلة في العديد من المدن والمناطق، إفني وتازة وبوعرفة والعرائش ... وغيرها، إضافة إلى ما صرح به المقرر الأممي الخاص حول التعذيب بشأن انتهاك القوات العمومية لاتفاقية مناهضة التعذيب عند فضها للتجمعات
5. يوجه نداءا لكل الهيئات الحقوقية والديمقراطية للوقوف ضد هذا التراجع الخطير الذي يعرفه واقع الحريات العامة بالمغرب.
المكتب المركزي
الرباط في 2 يناير 2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق