المواضيع الأكثر مشاهدة
أضحى الحديث عن قضية عطالة الأطر العليا بالمغرب لا يثار دون استحضار وضعية شريحة من حاملي الشهادات العليا المعطلين الذين التزمت حكومة عباس الفاسي يوم 20 يوليوز 2011 بإدماجهم في أسلاك الوظيفة كدفعة ثانية ابتداء من نونبر المنصرم انسجاما و مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 100-11-2. غير أن حكومة بنكيران التي تولت مسؤولية تدبير الشأن العام بعد ذلك تراجعت عن ترجمة مضامين ذلك الالتزام إلى فعل من شأنه أن يضع حدا للمعاناة النفسية التي بات أولائك المعطلون يعيشونها في ظل ما يحبل به الراهن الإقتصادي بل والسياسي من متغيرات قد تجهز مترتباتها على آمالهم .
ويذكر أن هؤلاء المعطلين صاروا في ظل هذا الواقع المحتقن يتطلعون باستمرار إلى المنابر الإعلامية الوطنية بمختلف أنواعها ويصيخون السمع إليها بعناية واهتمام علهم يقتنصون خبرا أو تصريحا لمسؤول حكومي يبدد ضجر ترقبهم وينتشلهم من قرف الإنتظار . لكن هيهات ، فقضية هؤلاء المعطلين على ما يبدو هي أبعد ما تكون عن اهتمامات مدبري الشأن العام الذين أوصدوا باب الحوار في وجوههم وتركوهم في شوارع الرباط يهيمون . كذلك تعمقت معاناة هؤلاء المعطلين وسط لا مبالاة الجهة الحكومية المسؤولة التي أدارت ظهرها لإحتجاجاتهم غير عابئة بأناتهم وزفراتهم ، لتبقى آمالهم المنشودة معلقة حتى إشعار غير معلوم.
وفي ظل هذا المناخ المشحون ، باتت سيول من عبارات تظلم هذه الشريحة من المعطلين المترقبين تنهمر على صفحات مواقعهم الاجتماعية ، كما تتعالى بموازاة ذلك صرخات استنكاراتهم التي باتوا يؤثثون بها كل أسبوع حراكهم الإحتجاجي السلمي بشوارع الرباط تحت إيقاع تعنيف أمني مبالغ فيه . والسؤال الذي أصبح يثار باستمرار في ضوء هذا الوضع هو ، هل ستتتحرك حكومة بنكيران لإنصاف هذه الفئة من المعطلين أم أنها ستتمادى في هذا الشأن في الإستهداء بمنطوق المثل الذي يقول " كم من أمور قضيناها بتركها" ؟.
إحسان الزكري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
تعليقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق