الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

على امتداد  السنوات التي تلت الاستقلال الشكلي , تعاقبت   حكومات  بألوان الطيف , ومن كل مكونات  المشهد  السياسي لتدبير الشأن العام للبلاد ,  محاولة تجاوز مخلفات الحقبة الاستعمارية ... والانطلاق  في  مسيرة  البناء والتنمية ...
وتعددت  البرامج , واختلفت القراءات المحددة  لمواطن الخلل وتجليات الأزمة في نظامنا التعليمي الذي بات في وضعية كارثية  لا تنبئ بالخير الكثير  , وتباينت أيضا التصورات لعلاج الأزمة .
وبالرغم من  كل تلك البرامج الاصلاحية  العديدة والمتنوعة  التي  باشرتها الحكومات السابقة أو التي تسعى الى تطبيقها حكومة التراجعات الآن , والتدابير العلاجية المتخذة  لانقاذ ما يمكن انقاذه , فالأزمة قائمة ...وتزداد تفاقما ....والشروط  الضامنة لسيرورتها في تجدد دائم ومستمر.
وقد يرجع الباحثون الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها حقل التربية والتعليم في بعض جوانبها الأساسية  الى غياب ارادة حقيقية للاصلاح  والى طبيعة البرامج التعليمية التي لا تستجيب لمتطلبات سوق العمل ...اضافة الى وهم الاعتقاد باعتماد مرجعية  الفكر الغربي  لانتاج وتطوير المناهج البيداغوجية المعتمدة في مدارسنا العمومية ,   كمحاولة للتعبير عن الالتحاق  بالركب واعلان الانضمام الى حضيرة الدول المتقدمة في مجال تطبيق أحدث ما أنتجته هذه النظريات التربوية  ,  الأمر الذي جعل مؤسسة التعليم العمومي مجرد آلة لانتاج واعادة تفريخ الفيالق الاحتياطية التي تشكل روافد جيش المعطلين ..
غير أن وجها  أفسد الدهر ملامحه لا يمكن أبدا أن تصلحه وصفات  العطار  كما قيل  قديما , اذ أن ما ينشر بين الحين والآخر من تقارير لمؤسسات رسمية  - المجلس الأعلى للتعليم - وأخرى غير حكومية - التقارير الأممية بشأن  التنمية البشرية -  يؤكد هول الفاجعة , ويضعنا أمام  أزمة حقيقية تعصف بنظامنا التعليمي , وتشكل زلزالا حقيقيا يأتي على ما تبقى من مقومات  وعناصر المدرسة  ليقتلعها  من الجدر...ويبقيها  مختبرات للتجارب الفاشلة ترزح تحت وطأة  الاصلاحات التي تحتاج بدورها الى اصلاحات , كما تعري - هذه التقارير -   في الصميم شعارات المسؤولين حول الحكامة الجيدة وتخليق الحياة الادارية ,ومعدل التطور  الذي يشهده القطاع , وتكشف  حقيقة فهمهم  وارادتهم   للاصلاح والتغيير .
تركة النائب الاقليمي السابق وانجازاته الباهرة .


وفي ظل واقع منحل ومتأزم , موشوم بالاختلال,  فان التدبير العشوائي للموارد البشرية ...وسوء التسيير الذي يبقى سمة عمل العديد من  النيابات والأكاديميات ...وانعدام الديمقراطية كأساس ومعيار لكل حكامة جيدة وتدبير عقلاني  , لا يقل أهمية في ازدياد اتساع دائرة الاختلال وانتشار الثقوب السوداء ...وتفاقم الأزمة , مما يؤهل هذه العوامل للعب أدوار رئيسية في تعميق حالة التلاشي والانهيار التي يعيشها القطاع أمام غياب مطلق وتام  لأية علاقة بين المسؤولية والمحاسبة .
والمواجهة الوحيدة التي يلقاها  هؤلاء - المتورطون في تأزيم الوضع وتهريب المال العام والعبث بمصير أبناء الشعب - والتي تهز فرائسهم وتقض مضاجعهم ... هي ما تفجره الأصوات الحرة  الرافضة  للتعايش مع  الفساد أو القبول به داخل الادارة ...الأصوات المؤمنة  حقا بقضايا نساء ورجال التعليم وهمومهم ...والملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين الجميع ...جاعلة من المصلحة العامة أولى أولوياتها  .
وفي محاولة يائسة لتدارك الوضع ...واخفاء معالم   الوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع على المستوى الاقليمي والجهوي,  وبهدف فك طوق الاحتجاجات المتنامية ...تلجأ الادارة  لعقد تحالفات مرحلية على قاعدة - لا  صديق دائم ...ولا عدو دائم ...انما هناك مصالح دائمة -  مع أطراف نقابية تسوق  لتسويات مشبوهة على أرضية  المصالح المشتركة وبعيدا عن شروط الشفافية والنزاهة والمساواة بين نساء ورجال التعليم ..الشيء الذي يجعل الحديث عن التنسيق والعمل النضالي الوحدوي حديثا بلا معنى  ولا فائدة .
 فعلى مستوى تاونات عرف عهد النائب الاقليمي السابق  * مدير أكاديمية مكناس تافلالت حاليا * ما لم تعرفه عهود سابقيه ..حيث أتى بما لم تأت به الأوائل : سيادة الفساد وانتشاره في جل مناحي  الحياة  الادارية  , واتسام  القرارات  بالارتجالية والعفوية وفي احيان كثيرة تفوح منها رائحة  الانتقام , خاصة على مستوى الموارد البشرية , وما  تشكله  هذه المصلحة  من بؤرة  فساد دائمة النشاط والابداع والخرق , وتحديدا في ملفات  الحركة الانتقالية المحلية واعادة الانتشار/التشريد  السيئة الذكر , الأمر الذي أفضى  الى تنامي واتساع دائرة المعارك النضالية والحركات الاحتجاجية التي شملت الأطر التربوية والادارية وهيئة المراقبة التربوية وموظفي النيابة و القطاع التلاميذي وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ والجمعية المغربية لحقوق الانسان ...كلها تندد  بالانهيار,  وتطالب  باصلاح  الوضع ورحيل الفساد ومحاسبة المفسدين   ...



تنامي الاحتجاجات تعبيرا عن رفض الجامعة الوطنية للتعليم للتدبير العشوائي للموارد البشرية


لم يكن أمام النائب الاقليمي خيار آخر غير السعي وراء  نوع من  الاستقطاب  المجاني ليعلن  ميلاد تحالف جبان عنوانا لمرحلة زواج المتعة بين الادارة  والنقابات ,  أساسه  العلاقات الزبونية ونظام الولاءات ..فتحول  بذلك  دورها- النقابات -  من تحصين المكتسبات ...الدفاع عن الحقوق ...اقرار معايير ديمقراطية لمقاربة وتدبير الشأن التعليمي ,الى حماية الفساد ...شرعنة الاختلالات ...تبرير الخروقات ...والدفاع  عن  القرارات الانفرادية ذات الطابع الاعتباطي التعسفي ...مشكلة بذلك حارسا أمينا  لمصالحها الشخصية في ارتباط  وثيق  بمصالح  النيابة التعليمية  .
ولتأكيد دفاعها المستميت عن الادارة والتزامها بتنفيذ بنود معاهدة التحالف / الزواج ... وحتى تستفيد أكثر من الريع النقابي , خصصت  بياناتها  للرد على  خصوم   النيابة  ومنتقديها ,بهدف  تضليل  الرأي  العام التعليمي من خلال تشجيع  كتابات مجانية  تخرج  عن  نطاق الأخلاق النقابية والالتزام المهني المبدئي كما أنها تفتقر الى المعطيات والقرائن .








اعتصام المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ضد القرارات التعسفية التي طالت مناضليه .
 
فقد لعبت هده النقابات من خلال رموزها   طيلة ولاية النائب السابق دورا أساسيا في اخراج مسرحياته  الهزلية -  التي  كانت نصوصها  تؤلف في أروقة النيابة - لتقدم المسؤولين عن الفساد وتدمير القطاع في ثوب النساك المتعبدين  المسكونين  بهموم الاصلاح والمتوجهين  لخدمة الأوراش الكبرى ....وترسم بالمقابل صورة نمطية عن المناضلين الأوفياء لقضايا الأسرة التعليمية ...واصفة اياهم بالعناصر الخارجة عن القانون والتي تحن للعهد الثوري حسب ما جاء في بيان سابق لهذه النقابات .

هل حقا يحن هؤلاء الصغار للعهد الثوري ؟؟؟
** يتبع ......







0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها