المواضيع الأكثر مشاهدة
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف يدين القرار اللاقانوني لوزير التربية الوطنية القاضي بعزل الأستاذة لبنى حليم من أسلاك الوظيفة العمومية ويطالب الوزارة بالتراجع عنه واحترام التزاماتها
تاونات في 5 يوليوز 2013
بـــــــيــــــان
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم نقابة ديمقراطية تقدمية مستقلة.
بـــــــيــــــان
مرة أخرى تؤكد وزارة التربية الوطنية عبثية قراراتها وارتجاليتها من خلال القرار الاعتباطي القاضي بعزل الأستاذة لبنى حليم التي تعمل بمجموعة مدارس ديدبة التابعة لنيابة تاونات من أسلاك الوظيفة العمومية كعقاب لها على انخراطها في المعارك البطولية التي خاضها الأساتذة القابعون في الزنزانة 9 خلال الموسم الدراسي 2011- 2012. ولتوضيح ما شاب القرار من اعتباطية نورد للرأي العام المعطيات التالية :
لم تكن الأستاذة لبنى الوحيدة في هذه المعركة، فبالإضافة إلى كون الإضراب كان وطنيا فقد خاضه 8 أساتذة بنفس المجموعة التي تعمل بها الأستاذة، مما حذا بالنائب الإقليمي السابق إلى حرمانهم من توقيع محاضر الخروج يوم 10 يوليوز 2012، وهو ما أدى بالأساتذة إلى اعتصامهم بالمؤسسة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابة تلتها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية مما أجبر الوزير على عقد لقاء مع المعنيين يوم 30 يوليوز 2012، حيث أقر بضرورة تصحيح الوضع واعتباره خطأ إداريا . لكن إدارة المؤسسة ومع بداية الموسم الدراسي 2012 – 2013 منعت الأساتذة من توقيع محاضر الدخول يوم 3 شتنبر 2012 الأمر الذي أجبر المتضررين على الدخول في معركة ممركزة أمام الوزارة يوم 5 شتنبر، ليتم استقبالهم يوم 11 شتنبر من قبل الوزير الذي أعلن أن القرار كان خطأ وقد تم تصحيحه وأن الأساتذة سيستأنفون عملهم وهو ما تم بالفعل في اليوم الموالي للقاء.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير التربية بأعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بعمالة تاونات يوم 5 دجنبر 2012 على هامش انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية تازة الحسيمة تاونات جرسيف والذي تضمن جدول أعماله هذه النقطة صرح محمد الوفا أن المشكل بالنسبة لأساتذة مجموعة مدارس ديدبة الذين توصلوا بقرار العزل (مصطفى قصارى) أو الأستاذ الذي تمت مراسلته لاسترجاع المبالغ المالية (مصطفى لغزيوي) قد تم طيه نهائيا وأنهم سيتوصلون بمستحقاتهم متم شهر دجنبر وهو ما تم بالفعل .
كما أكد مدير الموارد البشرية السيد شفيق أوزبة هذا الأمر خلال لقائه بأعضاء المكتب الجهوي خلال شهر ماي بمقر الأكاديمية بالحسيمة في إطار لجان فض النزاعات، غير أن الأستاذة لبنى تفاجأت يوم 26 يونيو بقرار العزل موقع من قبل السيد بنزرهوني .
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم وهو يتابع بقلق شديد ما ألت اليه أوضاع الأساتذة بمجموعة مدارس ديدبة وخصوصا الأستاذة لبنى حليم يعلن ما يلي :
- إدانته الصارخة للقرار الارتجالي المتخذ في حق الأستاذة.
- اعتباره القرار تراجعا عن الوعود التي قطعتها الوزارة بشأن هذا الملف.
- تأكيده على أن الاضراب حق مشروع للدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات. تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا القرارات التعسفية.
- استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة قانونيا حتى استعادة الأستاذة لبنى حليم لحقها وعودتها للعمل.
كلام موجه للذين يتهمون الجامعة الوطنية للتعليم بانتحال الصفة
الى الخصوم النقابيين :
وأنا أؤكد أنهم خصوم نقابيون وليسوا أعداء شخصيين لذلك ينبغي الفصل في البداية بين الذات والموضوع على الأقل على المستوى المنهجي ,حتى نتمكن من تطوير النقاش وجعله قادرا على المساهمة في ايجاد أجوبة منطقية للاشكالات المطروحة ,
واريد أن أبدأ من حيث انتهى اليه كلام أصحاب البيان الصادر بالجريدة الالكترونية - تاونات نيوز - الدين يتبرؤون من نضالات الجامعة الوطنية للتعليم ويتهمونها بانتحال الصفة فهم يقرون بأننا مطرودون من الاتحاد وأنا أتفق معهم على طول هذه النقطة وأريد أن أذكرهم ان قيادة الاتحاد بالبيضاء لم تجرؤ لحد الآن وتصرح بأننا كذلك بل انها تدعي دائما أننا انفصلنا لنؤسس مركزية نقابية جديدة ذات توجه سياسي محدد .
... أما فيما يخص مسألة الحسم فأنا أتفق أيضا معهم مع فارق بسيط هو أنهم يرون الحسم قد تم مع تيار سياسي في تاريخ 24 مارس 2012 وأنا أرى أن قيادة الاتحاد المغربي قد حسمت الموقف لصالحها منذ خمسينيات القرن الماضي , منذ اعتلاء المحجوب عرش الاتحاذ الى أن سلمه لوريثه وخليفته الحالي .
ان هؤلاء يؤكدون حقيقة نجهر بها دائما وتتحاشى قيادة البيضاء الاعتراف بها بل هي تفظل نعتنا بالانفصاليين يريدون الهيمنة على النقابة سياسيا وتسخيرها لترجمة أجندات حزبية ,وهذه بالمناسبة ادعاءات مخزنية تم ترويجها أثناء الحراك الشعبي وامتداد نضالات حركة 20 فبراير للمقايضة .
وهؤلاء الذين يواجهون الآن للجامعة الوطنية للتعليم بهذه النعوت لا يمكن لهم منطقيا ونضاليا انكار أن الدين سدت ابواب الاتحاد المغربي للشغل يوم24 مارس في وجوههم وووجهوا بسلوكات لا نضالية , ممن لا علاقة لهم بالاتحاد المغربي للشغل لم يكونوا مناضلين أولم يساهموا لامحليا ولااقليميا ولاجهويا ولاوطنيا في تشييد وبناء صرح الاتحاد.....واعادة احياء تراث مناضليه وتاريخهم النضالي المنسي .
الى الخصوم النقابيين :
وأنا أؤكد أنهم خصوم نقابيون وليسوا أعداء شخصيين لذلك ينبغي الفصل في البداية بين الذات والموضوع على الأقل على المستوى المنهجي ,حتى نتمكن من تطوير النقاش وجعله قادرا على المساهمة في ايجاد أجوبة منطقية للاشكالات المطروحة ,
واريد أن أبدأ من حيث انتهى اليه كلام أصحاب البيان الصادر بالجريدة الالكترونية - تاونات نيوز - الدين يتبرؤون من نضالات الجامعة الوطنية للتعليم ويتهمونها بانتحال الصفة فهم يقرون بأننا مطرودون من الاتحاد وأنا أتفق معهم على طول هذه النقطة وأريد أن أذكرهم ان قيادة الاتحاد بالبيضاء لم تجرؤ لحد الآن وتصرح بأننا كذلك بل انها تدعي دائما أننا انفصلنا لنؤسس مركزية نقابية جديدة ذات توجه سياسي محدد .
... أما فيما يخص مسألة الحسم فأنا أتفق أيضا معهم مع فارق بسيط هو أنهم يرون الحسم قد تم مع تيار سياسي في تاريخ 24 مارس 2012 وأنا أرى أن قيادة الاتحاد المغربي قد حسمت الموقف لصالحها منذ خمسينيات القرن الماضي , منذ اعتلاء المحجوب عرش الاتحاذ الى أن سلمه لوريثه وخليفته الحالي .
ان هؤلاء يؤكدون حقيقة نجهر بها دائما وتتحاشى قيادة البيضاء الاعتراف بها بل هي تفظل نعتنا بالانفصاليين يريدون الهيمنة على النقابة سياسيا وتسخيرها لترجمة أجندات حزبية ,وهذه بالمناسبة ادعاءات مخزنية تم ترويجها أثناء الحراك الشعبي وامتداد نضالات حركة 20 فبراير للمقايضة .
وهؤلاء الذين يواجهون الآن للجامعة الوطنية للتعليم بهذه النعوت لا يمكن لهم منطقيا ونضاليا انكار أن الدين سدت ابواب الاتحاد المغربي للشغل يوم24 مارس في وجوههم وووجهوا بسلوكات لا نضالية , ممن لا علاقة لهم بالاتحاد المغربي للشغل لم يكونوا مناضلين أولم يساهموا لامحليا ولااقليميا ولاجهويا ولاوطنيا في تشييد وبناء صرح الاتحاد.....واعادة احياء تراث مناضليه وتاريخهم النضالي المنسي .
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب المحلي
تاونات
بيان استنكاري
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يستنكر بشدة الممارسات البائدة للسلطات المحلية ويدعو مناضليه ومناضلاته للتصدي بكل نضالية لمسلسل التضييق على الحريات النقابية
|
على اثر المنع الفظيع الذي تتعرض له الإطارات النقابية المكافحة , وأسلوب التضييق الممنهج المتبع من قبل باشا مدينة تاونات وذلك من خلال رفضه تسلم الملفات القانونية لكل من المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات والاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات من دون مبررات قانونية وفي تحد خطير للظهير رقم 119 . 57 . 1 المنظم لتأسيس النقابات والجمعيات وبعد كل محاولات إقناع السلطات المحلية والإقليمية بضرورة تطبيق القانون واحترام التزامات الدولة المغربية بخصوص الحريات النقابية فان المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات وبعد وقوفه على خطورة الأسلوب الاقصائي الذي ينتهجه باشا المدينة يعلن للرأي العام ما يلي :
- إدانته للعقلية القروسطوية البائدة التي تدبر شؤون الحريات النقابية .
- استنكاره لتمادي باشا المدينة في التضييق على العمل النقابي والحقوقي الجاد والمسؤول .
- شجبه لأسلوب الانحياز المفضوح للسلطات المحلية لتيارات معروفة بعدائها للعمل النقابي الشريف .
- تأكيده على أن كل محاولات بلقنة الساحة النقابية سيكون مصيرها الفشل .
- تحميله السلطات المحلية المسؤولية كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء التضييق والإقصاء .
- تأكيده على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام عمالة الإقليم يوم 28 يونيو من قبل الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات , والاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات .
- يدعو جميع مناضليه ومناضلاته للاستعداد لكل الاحتمالات من أجل الدفاع عن الحقوق .
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب المحلي بتاونات
|
المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات يدين بشدة الممارسات القروسطوية التي تلجأ إليها السلطات المحلية والإقليمية ويستنكر التضييق الممارس على الحريات العامة .
|
لم يكن مستغربا ولا مستبعدا أن يشهر السيد باشا مدينة تاونات لاءاته في وجه التنظيمات النقابية الجادة – الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات , والاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات – وأن يطبق قراراته خارج القانون حيث رفض تسلم الملفات القانونية للتنظيمين النقابيين في تجاوز صارخ لما ينص عليه ظهير 119.57.1 المنظم لتأسيس النقابات والجمعيات, وكذا القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية .
وليست المرة الأولى التي ينحاز فيها السيد باشا المدينة والسلطات الإقليمية لجهة معينة في الصراع التنظيمي , حيث امتنع في السابق عن تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات بمبررات واهية معلنا اصطفافه مع الرفض لكل ما هو شرعي وقانوني .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات وهو يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه أوضاع الحريات العامة بالمدينة والاستخفاف الذي تعامل به السلطات المحلية والإقليمية المناضلين الشرفاء يعلن للرأي العام ما يلي :
- تشبثه بحق تأسيس النقابات والجمعيات والانخراط فيها كحق مكفول دستوريا .
- إدانته الشديدة لتعنت السيد باشا المدينة وسياسته الهادفة لضرب الإطارات النقابية والجمعوية الجادة والمسؤولة .
- اعتباره قرار رفض تسليم الوصل لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات وكذا الاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات يدخل في سياق مسلسل يستهدف حقوق الطبقة العاملة .
- يعلن استعداده التام للدخول في معارك غير مسبوقة من أجل صيانة حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة .
-يدعو كل مناضليه ومناضلاته للانضمام للمحطة المقررة من قبل الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات والاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات يوم 28 يونيو أمام العمالة .
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
مكتب فرع تاونات
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات