المواضيع الأكثر مشاهدة
الجامعة الوطنية للتعليم بصفرو تفرض الحوار مع نيابة التعليم.
عانت نائبة وزارة التربية الوطنية باقليم صفرو من تنامي احتجاجات الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم الرافضة لكل أشكال التدبير العشوائي والقرارات الارتجالية وانتشار الفساد ونهب المال العام وتدبير ملفات الشغيلة على أساس معايير مزاجية تفوح منها رائحة الزبونية والموالاة لدوي المال والنفود.
فحسب بيانات سابقة للجامعة الوطنية بصفرو فان النيابة التعليمية فاقمت من الأوضاع التعليمية المتأزمة وضاعفت من معاناة نساء ورجال التعليم بتزكية من عناصر انتهازية فضلت الاستفادة من الريع النقابي ,الأمر الدي أدى الى تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة باستئصال بور الفساء واقتلاع جدور الأورام السرطانية قصد معالجة الاختلالات وانقاد المدرسة العمومية من حالة الانهيار ورد الاعتبار للعاملين بها .
وقد وجدت النائبة الاقليمية فرصة في الأحداث التي عرفتها المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل وتحديدا في قطاع التعليم لتعلن انحيازها للصف المتآمر والمتواطئ ضد مصالح نساء التعليم ورجاله ...فقررت التشطيب على مناضلي الجامعة من لائحة الشركاء الاجتماعيين وأعلنت مع الجامعة الوطنية للتعليم القطيعة انتقاما من مسلسل الفضح الدي باشرته النقابة .
غير أن اصرار المناضلات والمناضلين على اكمال المشوار وفضح الفساد والمفسدين حيث فرضوا لقاء مع وزير التربية الوطنية على هامش المجلس الاداري لأكاديمية فاس بولمان جعل النائبة تعود الى الاعتراف بالاطار النقابي الكفاحي .
 |
| الجامعة الوطنية للتعليم : ارادة لا تنحني |
وفي هدا السياق وجهت دعوة لأعضاء المكتب الاقليمي للحوار , ويأتي هدا الاعتراف بعد أن تطرقت الصحافة للأزمة التعليمية التي يعيشها قطاع التربية والتعليم بالاقليم وبعد أن تأكد للمسؤولة على القطاع اقليميا أن كرامة الشغيلة التعليمية خط أحمر يستحيل تجاوزه.
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة كلميم-السمارة يهنئ عموم الشغيلة التعليمية على النجاح الكبير للإضراب الجهوي و الحضور الوازن للوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 20 دجنبر 2012 تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية، و يدعو إلى المزيد من النضال و الصمود و رص الصفوف دفاعا عن الحقوق المشروعة و المكتسبات التاريخية و على رأسها الحق في الإضراب.
إذ يهنئ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة كلميم-السمارة عموم الشغيلة التعليمية على النجاح الكبير للإضراب الجهوي و الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 20 دجنبر 2012 تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية، حيث أثبت مناضلو و مناضلات الجامعة مرة أخرى عن القوة التنظيمية و النضالية لإطارنا النقابي العتيد في مختلف فروع الجهة كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجهات بالمغرب، و على إثر ذلك دعا وزير التربية الوطنية إلى حوار مع الجامعة إنطلق من الساعة الثامنة مساء إلى غاية منتصف الليل بحضور مدير الأكاديمية و النائبة الإقليمية و النواب بالجهة و أعضاء من المكتب الجهوي و اللجنة الإدارية و ممثلي مختلف الفئات التعليمية و أعضاء اللجان الثنائية للجامعة الوطنية للتعليم، لتدارس النقط الواردة في المذكرة المطلبية للجامعة الوطنية للتعليم بجهة كلميم-السمارة؛ فإننا نخبر الرأي العام بما يلي:
أولا: تأكيد وزير التربية الوطنية خلال الحوار على:
- أن الجامعة الوطنية للتعليم تحظى بتمثيلية واسعة في أوساط الشغيلة التعليمية و يجب أن تعامل كباقي النقابات الأكثر تمثيلية، و قد أعطى تعليماته لمدير الأكاديمية و النواب الإقليميين بفتح أبواب الحوار معها كقوة اقتراحية و شريكة في تدبير قضايا القطاع و حل مشاكل نساء و رجال التعليم، و بالتزام الحياد تجاه الصراع الدائر داخل الاتحاد المغربي للشغل؛
- استمرار التواصل مع الأجهزة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، و عزمه على عقد جلسة حوار مع المكتب الوطني بداية شهر يناير 2013 لتدارس الملف المطلبي الوطني و العمل على إيجاد حلول لمطالب الفئات التعليمية و حسم إشكالية التمثيلية؛
- تثمينه موقف الجامعة على مستوى مكافحة الموظفين الأشباح و المقنعين كيفما كان صنفهم، و تصريحه بنشر قائمة للرأي العام الوطني في هذا الشأن، و طلبه بالتبليغ عن كل السكنيات المحتلة التي قد يتم إغفالها في اللائحة الأولى.
ثانيا: تسجيلنا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة كلميم-السمارة ل:
1- إدانتنا لعسكرة الأكاديمية بمختلف الأجهزة الأمنية و الاعتداء السافر على نساء و رجال التعليم المحتجين سلميا؛
2- استنكارنا لطبيعة الحوار مع وزير التربية الوطنية الذي يجسد في جوهره غياب الإرادة السياسية الحقيقية لذى الوزارة و الحكومة لحل مشاكل الشغيلة التعليمية و قضايا قطاع التربية و التكوين؛
3- شجبنا تهديدات الوزير بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل ورفضه مناقشة هذا القرار من الناحية القانونية و الدستورية و الحقوقية معتبرا إياه "قرارا حكوميا سياسيا و على المتضرر اللجوء إلى القضاء" و ملوحا بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي قد تصدر ضد قرار الاقتطاع (هكذا !)؛
4- تشبثنا بالدفاع عن المدرسة العمومية و حقوق نساء و رجال التعليم و مكتسباتهم التاريخية و على رأسها الحق في الإضراب؛
5- مطالبتنا بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة لكل الفئات التعليمية و حل مشاكلها العالقة؛
6- رفضنا للصيغة الجديدة المتعلقة باستعمالات الزمن، و مطالبتنا بتحديد سقف الزمن الدراسي في 24 ساعة بالنسبة للتعليم الابتدائي و بحذف الساعات التضامنية للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي و التأهيلي؛
7- مطالبتنا بإجراء افتحاص مالي للبرنامج الاستعجالي على مستوى جهة كلميم-السمارة؛
8- مطالبتنا بوضع حد لكل أشكال المحسوبية و الزبونية و الفساد الإداري و الريع النقابي ، و بوضع معايير شفافة و واضحة في الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية لمختلف فئات نساء و رجال التعليم؛
9- دعوتنا إلى فتح تحقيق في ملفات تغيير الإطار و ما شابها من خروقات بنيابات الجهة؛
10- دعوتنا وزارة التربية الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع مذكرتنا المطلبية الجهوية؛
11- دعمنا لفئة الأساتذة المجازين لانتزاع مطالبهم وعلى رأسها حقهم في الترقية إلى الدرجة الثانية دون قيد أو شرط أسوة بزملائهم خريجي 2011 وماقبل؛
12- إخبارنا جميع الفئات التعليمية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم أن لقاء المكتب الوطني المرتقب مع الوزارة سيتناول مطالبها؛
13- إخبارنا الشغيلة التعليمية أن وزير التربية الوطنية أكد على استمرار أشغال اللجان المركزية بخصوص التعويضات عن المناطق النائية و الصعبة و أن هناك صعوبات في تدبير هذا الملف و استبعد إمكانية اعتبار جميع أقاليم الجهة بمجالاتها الحضرية و القروية كمناطق نائية و صعبة باستثناء المناطق ذات المسالك الصعبة و غير المتوفرة على شبكات الماء و الكهرباء ، و هو ما رفضته الجامعة الوطنية للتعليم و تشبثت بضرورة إدراج كل أقاليم الجهة كمناطق نائية و صعبة.
و عليه، ندعو عموم الشغيلة التعليمية إلى المزيد من النضال و الصمود و رص الصفوف و الالتفاف حول الإطار النقابي الديمقراطي و المكافح الجامعة الوطنية للتعليم دفاعا عن الحقوق المشروعة و المكتسبات التاريخية و على رأسها الحق في الإضراب.
و عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديمقراطيا،تقدميا، مستقلا،وحدويا و مكافحا
عن المكتب الجهوي
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يعلن تضامنه مع المناضل عبد الخالق الغرماوي ويقرر خوض وقفة احتجاجية لأعضائه امام مقر النيابة
ا
بـــلاغ
على إثر حادث الاعتداء الذي تعرض له مناضلنا الأستاذ عبد الخالق الغرماوي عضو المكتب الإقليمي والمكتب المحلي بلمكانسة من طرف مدير إعدادية الحسن الثاني بجماعة لمكانسة يوم 14 نونبر 2012 داخل إدارة المؤسسة، والمتمثل في الاعتداء البدني والسب والشتم وتمزيق مراسلة خاصة بالأستاذ أمام مرأى ومسمع أستاذ يعمل بنفس المؤسسة، وبناء على التقارير التي وردت من الأستاذ ضحية الاعتداء، ومن طرف المكتب المحلي بلمكانسة، واستنادا للتطورات التي عرفتها القضية، ونظرا لعدم قيام اللجنة وبعد دراستنا لحيثيات الملف وللمعطيات المرتبطة به، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يعلن ما يلي:
· دعمه المطلق للملف المطلبي لجمعيات مديري المؤسسات التعليمية، وتثمينه لكل المحطات النضالية التي خاضوها ومساندته اللامشروطة لهم قصد تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
· استنكاره لكل أشكال التضييق المفروضة على نضالات أطر الإدارة التربوية الهادفة إلى ثنيهم عن ملفهم المطلبي من قبيل الاستفسارات وإرسال لجن التهديد والوعيد.
· إدانته ورفضه المبدئي للعنف داخل المؤسسات التربوية بكل أنواعه، ووقوفه الدائم لمحاربته والحد من أشكاله وتحميله النيابة المسؤولية الكاملة في ذلك باعتبارها الجهة المستفيدة من خلق مثل هذه الصراعات المفتعلة داخل المؤسسات التعليمية بهدف إشغال الأطر الإدارية والتربوية عن الملفات المطلبية الحقيقية.
· تضامنه المطلق مع الأستاذ عبد الخالق الغرماوي، عضو المكتبين الإقليمي والمحلي بلمكانسة، ودعمه الكامل حتى استرجاع كرامته ورد اعتباره داخل مؤسسته.
· تنديده ورفضه لأسلوب العنف غير المبرر الممارس من طرف مدير المؤسسة، والذي تسبب في مضاعفات نفسية للأستاذ عبد الخالق الغرماوي.
· تنديده بأسلوب النيابة الإقليمية في التعاطي مع الملف، والمتمثل في التأخر في إرسال لجنة البحث، وكذا إهمال وإغفال اللجنة لموضوع الاعتداء الجسدي المرتكب من طرف واحد من جهة المدير واكتفائها بالتقصي في اتهامات المدير الواهية، والتي ترمي إلى تمويه القضية وقلب الملف ضد المعتدى عليه، مما يشكل انحيازا سافرا من قبل اللجنة نعبر عن رفضنا المطلق له.
· استعداده لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الاعتداء بمعية جمعية المديرين من أجل سن إستراتيجية مستقبلية وشراكة بين كل الفاعلين بهدف وضع حد لمثل هذه النزاعات المرفوضة داخل مؤسساتنا التربوية.
وعليه فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يعلن تثمينهلقرار المكتب المحلي بلمكانسة الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية يوم الخميس 27 دجنبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ودعوته كل أعضاء المكتب للمشاركة فيها للتعبير عن تضامننا المطلق مع مناضلنا عبد الخالق الغرماوي، ولدفع النيابة الإقليمية إلى التعامل مع الملف بالحياد اللازم والموضوعية الإدارية التي يقتضيها..
عن المكتب الإقليمي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات