المواضيع الأكثر مشاهدة
انسحب الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، من جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، احتجاجا على المنع الذي اتخذ في حق المسيرات الاحتجاجية المشتركة للمركزيتين النقابيتن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل،المقرر تنظيمها خلال اليوم الاحتجاجي المشترك يوم السبت 8 دجنبر 2012، ثم تصريحات رئيس الحكومة المتعلقة بالاقتطاع من الأجور للمضربين عن العمل والحريات العامة .
وأكد دعيدعة في هذا الصدد إن الأمن الذي نحتاج إليه اليوم، هو الاطمئنان على مصير الحريات الجماعية والفردية، هو الأمن من أجل ضمان سلامة المسار الديمقراطي بالبلاد، هو الأمن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة.
وتسال رئيس الفريق في السياق ذاته، إنه لا يفهم لماذا يصر رئيس الحكومة على جعل الطبقة العاملة خصما، بدل أن تكون الحليف الطبيعي والاستراتيجي لمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وإقرار العدالة الاجتماعية. كما لا يعرفون لماذا تصر الحكومة على رفض التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية والحوار الثلاثي الأطراف؟
وأضاف في مجال قمع الحريات والحقوق النقابية “لا نفهم لماذا لم يتم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات؟ لا نفهم لماذا لا يزال إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل رهن المزاج السياسي للحكومة؟ لا نفهم لماذا هذا القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي التزمت الحكومة باحترامها وحمايتها؟ لا نفهم لماذا تستنجد الحكومة بمقتضيات “قانونية” تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي؟ لماذا يصر التحالف الحكومي على عدم الإقرار بحقوق الطبقة العاملة والوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه؟ لماذا يتم تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية بشن حرب معلنة على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص؟”.
وأوضح بنفس المناسبة قائلا أن “ما نخشاه اليوم هو إعادة إنتاج السلطوية والتحكم من ثنايا الدستور الجديد الذي يقر ويعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية للطبقة العاملة وتوجه لرئيس الحكومة متسائلا، "هل تريدوننا أن نبكي بدموع فوسفورية حتى يعلم الشعب المغربي كم نحب هذا الوطن وكم تعاني الطبقة العاملة من الويلات في زمن الحكومة الحالية؟”.
واحتجاجا على هذه الأوضاع المتردية، وعلى تصريح رئيس الحكومة بمجلس النواب، والتراجع الذي تعرفه الحريات، ومنع المسيرات المقررة، أعلن دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية انسحاب المستشارين من هذه الجلسة، كانطلاقة لليوم الاحتجاجي السبت 8 دجنبر والذي يصادف ذكرى استشهاد المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد.
وفي آخر تدخله تمنى دعيدعة “أن يلتقط رئيس الحكومة الإشارة، وأن يقرأ بشكل صحيح الرسالة، وإلى ذلك الحين لنا ساحة النضال لمواجهة كل القرارات التي تستهدف الحريات والحقوق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين”.
 |
| Ajouter une légende |
الجامعة الوطنية للتعليم بمكناس تنظم لقاءا تواصليا و تنظيميا يوم الاحد 9 دجنبر2012 بقاعة المحاضرات بمقر الجهة من تأطير الكاتب العام الوطني عبدالرزاق الادريسي
الجامعة الوطنية للتعليم تاونات في : 6-12-2012
المكتب المحلي
تاونات.
بلاغ
المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يحيي صمود المناضلات
والمناضلين في وجه الإقصاء ويستنكر سياسة الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية
... ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع أساتذة مجموعة مدارس ديدبة بدائرة تيسة
المطرودين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري.
|
نحن
أعضاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية
للتعليم بتاونات المجتمعين يوم الأربعاء 5 دجنبر2012 وبعد تداولنا فيما
آل إليه الشأن التعليمي بالإقليم والقرار الخطير المتخذ في حق أساتذة مجموعة مدارس ديدبة القاضي بعزلهم
من أسلاك الوظيفة العمومية كإجراء انتقامي لمشاركتهم في إضرابات القابعين في
الزنزانة 9 وما لهدا القرار من انعكاسات سلبية على وضعيتهم , وما يشكله من تهديد
خطير لحقوق الشغيلة التعليمية فإننا
نعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:
*
اعتبارنا الإضراب حقا دستوريا مكفولا بالقوانين والمواثيق الدولية.
*
تنديدنا بازدواجية المعايير المعتمدة من
قبل النيابة التعليمية بالإقليم في تدبير شؤون القطاع.
*
استغرابنا الشديد لتفعيل مسطرة العزل في حق أساتذة م/م ديدبة دون باقي المضربين إقليميا
ووطنيا .
*إصرارنا
على تخليق الحياة الإدارية من خلال الشفافية والوضوح , والتعامل مع قضايا الشغيلة
التعليمية على قاعدة مبدأ تكافؤ الفرص.
*
اعتبارنا قرار العزل قرارا لا دستوريا ولا يستند إلى أي قانون .
*
مطالبتنا بالتراجع الفوري عن هدا القرار المشؤوم وإيقاف كل المساطر المتخذة في حق
المضربين.
*تضامننا
المبدئي والمطلق مع أساتذة م/م ديدبة واستعدادنا لدعمهم في معاركهم النضالية حتى
تحقيق مطالبهم العادلة .
*
استعدادنا للدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم
بالتصدي والفضح لكل الاختلالات والتجاوزات مهما كان الثمن .
*
دعوتنا جميع نساء ورجال التعليم إلى العمل
على التصدي للمخططات الرامية إلى تدمير القطاع والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية .
*
دعوتنا جميع القوى النقابية الديمقراطية وعموم المناضلين / ات الشرفاء إلى رص
الصفوف وتوحيد النضال من أجل حماية المدرسة العمومية وصيانة كرامة العاملين بها.
فلنشعل شمعة ....بدل أن نلعن الظلام .
عن المكتب
المحلي :
الكاتب
المحلي
محمد أوقري
صفرو في : 29/11/
بيان المكتب الاقليمي .
اقتناعا منا نحن أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم صفرو بأن النضال المستمر والمتواصل يبقى الوسيلة الناجعة والفعالة لعزل المفسدين ومحاصرتهم في أفق اجتثاث كل الأورام السرطانية التي تغذي الفساد الإداري والمالي بنيابة صفرو .
وكما عهدتمونا نعلن جهرا انحيازنا الامشروط لمطالب الأسرة التعليمية مدرسين وإداريين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وأطر الاقتصاد من أجل الدفاع عن حقوقهم وعن كرامتهم بكل الوسائل النضالية المشروعة
وبعد وقوفنا على كل الخروقات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي كسابقيه مما يدل على فساد وموت الضمير المهني والإنساني للجاثمين قسرا على مسؤولية تدبير الشأن التعليمي بالإقليم .
أبينا نحن أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم صفرو إلا أن نفضح كل الممارسات المشينة التي أقدمت عليها النائبة الإقليمية بشكل متعمد منذ تقلدها لهذا المنصب ضاربة عرض الحائط كل النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا القطاع الحساس .
وكما عهدتمونا نعلن جهرا انحيازنا الامشروط لمطالب الأسرة التعليمية مدرسين وإداريين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وأطر الاقتصاد من أجل الدفاع عن حقوقهم وعن كرامتهم بكل الوسائل النضالية المشروعة
وبعد وقوفنا على كل الخروقات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي كسابقيه مما يدل على فساد وموت الضمير المهني والإنساني للجاثمين قسرا على مسؤولية تدبير الشأن التعليمي بالإقليم .
أبينا نحن أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم صفرو إلا أن نفضح كل الممارسات المشينة التي أقدمت عليها النائبة الإقليمية بشكل متعمد منذ تقلدها لهذا المنصب ضاربة عرض الحائط كل النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا القطاع الحساس .
ولأجله ندين وبقوة :
استمرار النائبة الإقليمية في اختياراتها اللاديموقراطية واللامشروعة المفتقرة لأي سند قانوني في تدبيرها للشأن الإداري والتعليمي بالإقليم من خلال :
v تسترها على الموظفين الأشباح بالإقليم .
v تآمرها ومدير الأكاديمية من خلال إصدارهما لقرارات إنذار غير مشروعة في حق أساتذة الثانوي الإعدادي عقابا لهم على رفضهم لحراسة امتحانات الباكالوريا للأحرار لدورة يونيو 2012 علما أنها لا تدخل في مهامهم طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية .
v لجوؤها إلى الضم لعدة مستويات في الابتدائي بالعالم القروي في ما يفوق 150 مركز ووحدة مدرسية من أصل 175 مما يؤثر سلبا على المردودية والجودة ويضرب في الصميم مصداقية المدرسة العمومية .
v امتناعها عن الرد على مراسلات وتظلمات نساء ورجال التعليم ضاربة عرض الحائط القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 5029 .
v تهديدها واستفزازها لنساء ورجال التعليم من خلال إصدارها لاستفسارات في حقهم تفتقر للغة القانونية وأدبيات المراسلات الإدارية .
v إصدارها لانتقالات وتكليفات وانتدابات مشبوهة وخارج المساطر القانونية لفائدة حفنة من المحظوظين التي تربطهم بها علاقة الزبونية أو في إطار الريع النقابي.
v إلغاؤها لانتقالات وانتدابات بعد إصدارها في خطوة يشوبها الغموض
v إصدارها لانتقال غير قانوني بضغط من عامل عمالة إقليم صفرو لفائدة زوجة أحد موظفيه حسب تصريحها
v امتناعها عن موافات الأطر الإدارية بنسخة من الورقة الشخصية .
v حرمانها نساء ورجال التعليم من اجتياز مباريات ومقابلات للعمل بالمعاهد العليا والجامعات بالنسبة للدكاترة بتدييل طلبات الترخيص لهم بعبارة ” شريطة التعويض ” ضدا على مقررات القضاء الإداري
v استفزاز الإداريين في شأن المداومة الصيفية وامتناعها على منحهم عطل بديلة خلال الموسم الدراسي طبقا للمادة 40 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم ذات الصلة
v انشغالها المبالغ فيه بتسيير أوراش البناء والترميم مما يثير علامة استفهام حول تهميشها لمصلحة البناءات .
v رفضها فتح تحقيق حول عملية الغش التي طالت مختلف أوراش الصيانة والترميم والإحداثات .
v تكريسها لنظام السخرة البائد بإلحاقها لعاملات النظافة وحراس الأمن للعمل بمنزلها ضدا على مقتضيات قانون الشغل والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
v استغلالها لسيارة المصلحة لقضاء مآربها الخاصة واستعمالها لنقل ابنتها يوميا للدراسة في مدينة فاس .
v سوء تدبيرها لملف التعويضات عن المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي مما ترتب عليه إقصاء وحدات مدرسية تخضع لنفس معايير الانتقاء .
لهذا ولأجله نطالب نحن أعضاء الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم :
- إيفاد لجنة مركزية لإجراء افتحاص إداري ومالي بالنيابة
- تنحية النائبة الإقليمية ومحاسبتها على كل الخروقات والاختلالات التي عرفتها النيابة منذ توليها مسؤوليتها
- إقالة المكلف بمكتب التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والعمل على عدم إفلاته من العقاب لما اقترفه من شطط في حق الشغيلة التعليمية .
- تطهير المصالح النيابية من المتورطين في التلاعبات بمصالح نساء ورجال التعليم .
- إلغاء جميع الانتقالات والتكليفات والانتدابات التي تفوح منها رائحة الفساد .
- بصرف التعويضات عن المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي دون إقصاء أو حيف .
وفي الختام نهيب بنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم الانخراط الواسع لإنجاح الإضراب الإقليمي والحضور المكثف بالوقفة الاحتجاجية للتعبير عن سخطنا جميعا لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم بنيابتنا صبيحة يوم الأربعاء 05/12/2012 .
عن المكتب الإقليمي
الجامعة الوطنية للتعليم بجهة تازة تاونات كرسيف التيار الديموقراطي يفضح الفساد ويندد بالتآمر على قطاع التعليم ويصرخ في وجه الوزير والوفا ... يطلع برا....والفساد... يطلع برا
نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف يوم الأربعاء 05 دجنبر وقفة احتجاجية بباب عمالة اقليم تاونات تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري لأكاديمية التربية والتكوين للجهة .
وقد عبر المتظاهرون والمتظاهرات عن ارتباطهم بالخيار الديمقراطي كخيار استراتيجي للدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وتحصين حقوقهم ومكتسباتهم .
وقد استقبل وزير التربية الوطنية أعضاء المجلس الجهوي على انفراد في لقاء دام أزيد من ثلاث ساعات للبحث في المدكرة المطلبية التي رفعها اليه المجلس والتي تؤكد رفض الشغيلة التعليمية وعموم المأجورين لقرار الحكومة باقتطاع أيام الاضراب باعتباره قرارا تعسفيا يستهدف اسكات الطبقة العاملة واخضاعها لشروط الباطرونا والاجهاز على حقوقها ...كما عبر أعضاء المجلس الجهوي عن لا دستورية القرار.
وقد أكد وزير التربية الوطنية للمكتب الجهوي مشروعية الجامعة الوطنية للتعليم التي يبقى التعامل معها من قبل النيابات والأكاديميات كباقي النقابات ... وأعطى توجيهاته للنواب ومدير الأكاديمية لاعتبار الجامعة شريكا في تدبير العملية التعليمية واستقبال أعضائها والاستماع الى ما تطرحه من مشاكل
وقد تضمن جدول الأعمال العديد من النقاط تتوزع بين مطالب محلية وأخرى وطنية .
وسوف يصدر المكتب الجهوي تقريرا مفصلا عن اللقاء والنتائج المترتبة عن دلك .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات