.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

مسؤولو “أنابيك” يقدمون أرقاما مغلوطة للحكومة

الرباط: كواليس اليوم

فجر مدير مركزي بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، فضيحة من العيار الثقيل، بحديثه عن تقديم أرقام غير مضبوطة إلى المصالح الحكومية، تتعلق بعدد العاطلين الذين يتم إدماجهم عن طريق الوكالة، على عهد الوزير السابق جمال أغماني، بحسب ما أدلى به مصدر موثوق به لموقع “كواليس اليوم”.

وحسب مصدر من المديرية العامة، فإن التلاعب يهم النفخ في عدد العاطلين الذين يتهم إدماجهم بشكل شهري وسنوي، مشيرا إلى أن الأرقام التي تقدم للمصالح الحكومية لا تتوافق مع بيانات البطالة التي تنشرها المصالح المختصة.

وكشف ذات المسؤول لـ”كواليس اليوم” أنه مستعد للإدلاء بهذه المعلومات أمام جهة قضائية في حال فتح تحقيق في هذا الموضوع، أو أمام لجنة برلمانية تشكل للتدقيق في اختلالات الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات.

وأرجع هذا المسؤول النفخ في الأرقام إلى الضغط الممارس من الإدارة العامة على مدراء الوكالات المطالبين بإنجاز عمليات إدماج شهرية لا تسمح بها سوق الشغل، في ظل الأزمة وإفلاس قطاع النسيج، مشيرا إلى أن “لانابيك” تستمر في الحياة بـ”البريكولاج” فقط.

...تابع القراءة

0 التعليقات

عبد المولى.. باش قتلتي باش تموت (وزراء المالية والداخلية والتشغيل ينظرون في حل أجهزة التعاضدية وسيناريو الفراع سيعيد نفسه)

10:53 ص | تعديل الرسالة

نشر الأحد 23 سبتمبر 2012 - 11:21 صباح

الرباط: كواليس اليوم

يواجه عبد المولى عبد المومني، الذي يدور جدل حول شرعيته في الاستمرار على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اتهامات بانتحال صفة. جاء هذا في بلاغ عممته الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية، وتوصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه.

ويبدو أن عبد المولى، الذي كان يقف وراء الحملة الشرسة التي استهدفت محماد الفراع، ونجحت في حل أجهزة التعاضدية وإحالة الملف على القضاء، سيواجه المصير نفسه، وأن السيناريو الدرامي سيتكرر مع عبد المولى، وبعض أعضاء مجلسه، وكذا المستفيدين من الصفقات والعقود، لتتأكد مصداقية المقولة الشعبية “باش قتلتي باش تموت”.

وجاء في المعطيات المتوفرة أن عبد المولى يعتزم تنظيم جمع عام “غير قانوني” نهاية الشهر الجاري بالسعيدية، وهو ما دفع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتشغيل والمالية، لحثهم على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى أنه رغم أن التعاضدية العامة مجرد جمعية تقدم خدمة خاصة لمنخرطيها، وليس خدمة عمومية كما يعتقد البعض، كما ليست لها صفة المنفعة العامة، وهي بالتالي خاضعة للقانون الخاص، إلا أن المشرع المغربي أخضع تدبيرها المالي والإداري لمراقبة وزيري التشغيل والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، كما عهد إلى هاتين الوزارتين المصادقة على قوانينها والحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية، بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها الظهير، في الفصلين 15 و16، والفصول من 19 الى 24.

وذكرت الجمعية أنه انطلاقا من تعهد الحكومة في التصريح الذي أدلى به رئيسها أمام البرلمان، بمحاربة الفساد، فإنها تطالب بإيقاف الجمع العام غير قانوني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري بالسعيدية، ووقف التعامل مع الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون، مع تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين متصرفين مؤقتين يمثلون الدولة ويشرفون على التدبير المؤقت للتعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات لممثلي المنخرطين.

كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه حول الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها هذه الجمعية التعاضدية، وإجراء افتحاص دقيق وفق ما تنص عليه المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مشدة على ضرورة إحالة الملف على القضاء.

اسماعيل هاني

...تابع القراءة

0 التعليقات

اعتقال صالح غنام عضو العدل والإحسان بالناظور بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قدره 85 مليون سنتيم

10:48 ص | تعديل الرسالة

لناظور: كواليس اليوم

يوما عن يوم، يتضح للرأي العام الوطني أن جماعة العدل والإحسان، التي تدعي النزاهة والشفافية والأخلاق والاستقامة، إلى غيرها من شعارات براقة، لا يجتمع بها إلا “الشلاهبية” و”الشفارة” و”أولاد لقح..”.

تأكد هذا أكثر في حالة المدعو صالح غنام، عضو جماعة العدل والإحسان بمنطقة “فرخانة” بالناظور، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وينصب على الناس، في الوقت الذي يعلم مسؤولو الجماعة بمستواه الدنيء وممارساته المخالفة للشرع والقانون والأخلاق، ولا يحركون ساكنا.

ولمن لا يعرف صالح غنام، فإنه “شيخ” بجماعة العدل والإحسان، دأب على جمع الناس وإلقاء الحديث فيهم، يوزع دروس الوعظ والإرشاد كلما سنحت له المناسبة، مع أنه ضليع في النصب على مجموعة من المواطنين، ولذلك فإن الشرطة لم تتردد، يوم الخميس 20 شتنبر الجاري، في القبض عليه، وإحالته على العدالة في حالة اعتقال، بعدما اكتشفت أمره.

ويتابع صالح غنام من طرف النيابة العامة من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد، والنصب.

وفي وقائع القضية، كان غنام موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن درك الناظور منذ يوم 11 يوليوز 2011، وذلك بعدما وضع مواطن، يدعى محمد قطون، شكاية ضده إلىت الجهات المختصة، بعدما تبين له أن الشيك الذي سلمه له إثر معاملة تجارية بينهما، وقيمته 85 مليون سنتيم، بدون رصيد.

وعلم موقع “كواليس اليوم” أن عضو الجماعة الموقوف متهم من طرف شخص آخر يسمى محمد أماحيو، والذي سلمه هو الآخر شيكا بقيمة 10 آلاف درهم، بدون رصيد، ليتقدم شكاية في مواجهته.

فما الذي يعني هذا يا جماعة “الشلاهبية”، التي تأكل أموال الناس بالباطل، وتستغل ثقتهم في الجماعة للنصب عليهم والتلاعب بأرزاقهم؟