الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.


المعتقلون السياسيون سابقا
وأعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
إلى السيد رئيس الحكومة
الموضوع: طلب تسوية أوضاعنا الإدارية والمالية.

نحن الموقعين أسفله، ضحايا القمع السياسي سابقا وأعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، نتوجه إليكم مرة أخرى بطلب أجرأة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية، بكل ما يترتب عنه من نتائج تشمل التقاعد والأقدمية والفرص المفوتة وكذا التسوية الفورية لكل الجوانب الإدارية والقانونية والمالية.
ومعلوم أننا خضنا، وفي ظروف صعبة وقاسية، سلسلة من الاعتصامات والإضرابات عن الطعام، توجت بمجموعة من الاتفاقيات بين ممثلينا وممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حاليا) وأسفرت عن قرارات مركزية من طرف الحكومة السابقة تتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية أو الشبه عمومية أو الاستفادة من السكن والمأذونيات والتسوية الادارية والمالية للموقوفين...
لكن وإلى حدود كتابة هذه الرسالة، لم يتم تسوية الملف بالكامل سواء فيما يتعلق بالتقاعد أو الأقدمية أو التسوية الإدارية والمالية وكذا المأذونيات والسكن...
لذا نطالبكم بالتنفيذ الفوري والعاجل لمطالبنا المشروعة والعادلة وفق مقاربة منصفة وغير منقوصة مؤكدين رفضنا المطلق لأي شكل من أشكال التماطل والالتفاف عليها، مما يؤدي إلى إقبارها وإفراغها من مضمونها الفعلي والى استمرار معاناتنا ومعاناة عائلاتنا.
وفي هذا السياق ذاته، نؤكد لكم تصميمنا وعزمنا على اللجوء مرة أخرى إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقوقنا المصادرة. ونحملكم بالتالي المسؤولية الكاملة فيما قد يترتب عن صمتكم وتجاهلكم لمطالبنا ونداءاتنا المتكررة.

وتقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة
التوقيعات:انظر اللائحة المرفقة
نسخة أر سلت إلى كل من :-رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان -المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
__._,_.___
...تابع القراءة



  • عقد المكتب النقابي للحي الجامعي بالرشيدية اجتماعا بمناسبة الدخول الاجتماعي للموسم الجامعي 2012 – 2013 والذي تطرق فيه لما آلت إليه أوضاع العاملين خصوصا في علاقة مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حيث سجل المكتب بأسف شديد:
    - المصادقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي الأحياء الجامعية والذي لم تراعى فيه ملاحظات ومقترحات نقابتنا وإصداره باللغة الفرنسية في تناقض تام مع القوانين ودون استحضار للمستوى التعليمي لغالبية العاملين بالأحياء الجامعية إضافة لكون هذا القانون لا يرقى لأدنى طموحات موظفي القطاع.
    - استهتار وتماطل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارة الوصية بمراسلات وطلبات موظفيه حيث سجل المكتب توصل هذه المصالح المركزية بعديد المراسلات والطلبات والتي لا تكلف المصالح نفسها عناء الرد عليها وتأخر الردود في بعضها مما ينعكس سلبا على مصالح الموظفين والموظفات من قبيل (التراخيص بمتابعة الدراسات الجامعية للموظفين؛ شواهد الأجرة؛ طلبات الانتقال ...الخ) ويدفع هؤلاء للسفر وبذل الأموال وتعطيل المصالح دون تحقيق مآربهم.
    - التماطل والتأخير غير المبررين في تسوية وضعيات الموظفين حاملي الدبلومات التقنية بالتسريع بإدماجهم في السلاليم المناسبة.
    - عدم تسوية ملف الحاصلين على دبلوم الدارسات الجامعية العامة (DEUG).
    - تماطل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في إرجاع مستحقات الموظفين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
    - حرمان موظفي الحي الجامعي بالرشيدية من المنحة السنوية الثانية أسوة بإخوانهم في عدد من الأحياء الجامعية الأخرى.
    - وضع حد للمشاكل المتكررة سنويا وذلك بإيجاد حلول جدرية متفق بشأنها مع المصالح المركزية (المنح؛ تراخيص متابعة الدراسات الجامعية؛ ...الخ)
    وحيث أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارة المعنية لا يراعيان في سياستهما مصالح الموظفين وعدم اشراكهم في كل ما يخصهم وانتهاجهم لأساليب الإقصاء والتهميش والتمييز وتعطيل المصالح فإن المكتب النقابي للحي الجامعي بالرشيدية يجد نفسه مضطرا لتسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدأ بوقفة احتجاجية أمام الحي الجامعي بالرشيدية وذلك يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2012 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا.
    ويعبر عن استعداده التام لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب ومن بينها:
    - التراجع عن القانون الأساسي المشؤوم المنظم لموظفي لأحياء الجامعية أو تنقيحه بما يخدم مصالح الموظفين ويحفزهم.
    - التسريع بالترخيص للموظفين بمتابعة دراساتهم الجامعية وتسريع الأجوبة على المراسلات وطلبات الموظفين المختلفة.
    - السماح للموظفين بالانتقال إلى المؤسسات الجامعية الأخرى غير التابعة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
    - إرجاع مستحقات الموظفين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
    - حصول الموظفين على منحتهم الثانية والرفع من قيمتها وإرجاع منح 2009.
    - إشراك الوزارة وكذا المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية نقابتنا في جميع الخطوات التي تخص الموظفين وفي الحوارات وجلسات التفاوض.
    والمكتب النقابي للحي الجامعي بالرشيدية إذ يعتز بالتفاف الموظفين والموظفات حوله فإنه يدعو موظفي الأحياء الجامعية للعمل الوحدوي وذلك لصد كل المحاولات الرامية إلى تشتيت القطاع وضرب مصالح هذه الفئة المقهورة ويدعوهم للتمسك بإطارهم النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – ج و ت – ا م ش
...تابع القراءة


                                            تعزية
بفارغ الحزن والاسى تلقى الرفاق/ت في النهج الديمقراطي فرع طنجة نبا وفاة اخ رفيقتنا نعيمة الشبلي عضوة اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي  وبهده المناسبة الاليمة نتقدم باحر التعازي للرفيقة نعيمة وللرفيق الهناوي ولكل افراد اسرتهما الكبيرة و الصغيرة متمنين للجميع الصبر والسلوان
اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي فرع طنجة
...تابع القراءة



 
بيان
البيروقراطية الفاسدة تسخر خدامها بمنطقة سوس ماسة لضرب وحدة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي داخل الاتحاد المغربي للشغل
في اطار مخطط التشويش على الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وتقسيم القطاع الفلاحي والغابوي ضدا على مبادئ الاتحاد المغربي للشغل ومحاولة زرع الروح في نقابة "بهيج" التي تم تأسيسها تحت اسم "النقابة الوطنية للفلاحين الصغاروالمهنيين الغابويين" اقدم يومه الاحد 09 شتنبر الجاري مساعد بهيج "الماركسي" اللينيني" الماوي" الثوري" الذي كان ينتمي للحزب الدستوري سابقا المسمى امال الحسين ومجموعة من "رفاقه" المعطلين  على استقدام  مجموعة من الشباب تتراوح اعمارهم بين 15  و 16  سنة وبعض الفلاحين من مراكش وتارودانت (اولوز) الى اكادير لعقد اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل على خلفية إيهام الرأي العام بتوسع النقابة المذكورة وخلق البلبلة وسط مناضلي الجامعة بالمنطقة.
ورغم السرية التي ميزت محاولات التحضير لهذا العمل التقسيمي الخبيث  الذي انكشف ليلة السبت 08 شتنبر، استطاع مناضلو الجامعة حضور مكان الاجتماع وعملوا على فتح نقاش مع الفلاحين المغرر بهم وشرح الخلفيات التقسيمية التي تحكم القائمين وراءه وكذا الصراع الدائر وسط الاتحاد المغربي للشغل بين التيار النقابي الوحدوي الديمقراطي والمتنفدين المفسدين داخل قيادة المنظمة مما أدى الى انسحاب المجموعة.المستقدمة لهذا الغرض
وتجدر الاشارة الى ان الاخ بولبرج الحسين الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس قد تعرض،بشكل جبان ،للضرب من طرف معطلين تم استخدامهم بشكل لا أخلاقي في هذا المؤامرة و أصيب على إثرها برضوض على مستوى الوجه، كما تعرض كذلك للعنف من طرف المسمى أمال الحسين زعيم المبادرة الخبيثة، المنفذ لأوامر ومخططات البيروقراطية الفاسدة داخل الاتحاد المغربي للشغل، و الذي كان يؤطر مجموعة من الفلاحين بمنطقة اولوز (تارودانت) منذ عدة سنوات مستغلا يافطة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وناطقا باسمها ومستغلا  فضائها الديمقراطي وتسامح مناضلاتها ومناضليها وغض طرفهم عن تجاوزاته العديدة.
 
 ان مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المتشبعون بمبدأ الوحدة النقابية لعموم الطبقة العاملة وداخل القطاع الفلاحي بشكل خاص، والمنكبين لسنوات على تحقيق هذه الوحدة الاستراتيجية، وبناءها لبنة لبنة من داخل الجامعة كما عبر عن ذلك "نداء الوحدة" التاريخي لجامعتنا، مصرون/ات على مواجهة كافة محاولات التقسيم البئيسة التي يقودها خدام الفساد والمفسدين الذين سيستمرون في التشويش على الجامعة وسيستعملون بجميع الوسائل التي يقدمها لهم أسيادهم لتقسيمها .
وإننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إذ نعلن إدانتنا الشديدة لكافة المحاولات التقسيمية و التشويش التي تستهدف مصالح ووحدة العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي، وخاصة ما قامت به عصابة المدعو أمال من عمل إجرامي، نحيي كافة مناضلينا ومناضلاتنا بفرع الجامعة بسوس ماسة على يقظتهم و استماتتهم في الدفاع عن مصالح كافة العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي بالجهة وعن خط الجامعة التقدمي، الديمقراطي والوحدوي، ونؤكد لهم ولهن كامل دعمنا، سواء على مستوى الأجهزة المركزية للجامعة أو على مستوى كافة فروعها ونقاباتها الوطنية.
                                                                  
عن الكتابة التنفيذية
الرباط في 09 شتنبر 2012

...تابع القراءة


 
الحركة الحقوقية المغربية
في ميزان عائلة الشهيد أيت الجيد
لا يخفى أن الحركة الحقوقية المغربية مخترقة من طرف العديد من الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بحقوق الإنسان، ومن طرف الجمعيات والمنظمات التي تتستر تحت مختلف التسميات كذلك. والى جانب الأشخاص والمنظمات التي تسعى الى تحقيق المكاسب الشخصية، وخاصة الحصول على الدعم، سواء الداخلي أو الخارجي، والارتقاء على أدراج المسؤولية والتسلل لاحتلال المناصب، هناك من يتجند وفق ضوابط دقيقة وتعليمات خفية لخلط الأوراق والتشويش على المنظمات الحقوقية الجادة، على قلتها. وكل ذلك يضرب في الصميم مصداقية العمل الحقوقي، على غرار ما حصل في المجالين السياسي والنقابي وحتى في الميدانين الثقافي والاجتماعي.
وإذ يصعب في مدى زمني معين كشف حقيقة هذا "الصنف" من الأشخاص والمنظمات وبالتالي فضحه، فالمسؤولية، رغم ذلك تبقى قائمة، خاصة إذا تعلق الأمر بالاستمرار في التعامل معه في إطار مبادرات أو أنشطة مشتركة.
وكمثال واضح، حالة "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الذي يرأسه أحد أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو متورط في اغتيال الشهيد أيت الجيد محمد بنعيسى حسب بيان عائلة الشهيد ("وحوكم أحد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية": فقرة من البيان المذكور).
ما رأي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة حقوقية مغربية، توجد لائحة بأسماء هذه الهيئات بعد بيان عائلة الشهيد) الذي ينتمي إليه "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"؟ خاصة أن عائلة الشهيد تقول إنها راسلت جميع المنظمات الحقوقية الوطنية (الى جانب جهات أخرى) بشأن كشف حقيقة اغتيال ابنها، وتدين جريمة "الاغتيال المستمر الذي يتعرض له شهيدنا عبر إقبار الملف وعدم كشف الحقيقة كاملة وعدم محاسبة ومعاقبة المتورطين والمجرمين المباشرين -الذين نفذوا- أو غير المباشرين -الذين خططوا-": فقرة من نفس البيان.
وفيما يلي بيان عـائلة الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى:
-بـيـان إلى الرأي العام-
بعد مرور تسع عشرة سنة ونصف من طمس الحقيقة وخلط الأوراق، لازلنا نحن عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى ننتظر إنصافه بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها وإعلانها للرأي العام ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتياله.
لقد شكل انتماء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر، دوافع أساسية وراء اغتيال الشهيد عبر مسرحية جد متقنة كانت الدولة المغربية والقوى الظلامية أهم ممثليها فمنذ 01/3/1993 تاريخ الجريمة السياسية التي هندستها أجهزة الأمن للدولة المغربية ونفذت بأيادي قوى الغدر والظلام (جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد)، وملف الشهيد بنعيسى يتعرض لأبشع وأخبث أشكال التآمر والطمس، حيث تعرض للاغتيال، بعد أن أدى ضريبة الاعتقال بسجن عين قادوس بفاس ليتم بذلك حرماننا من ابننا وكذا حرمان المشهد السياسي المغربي والفكر التقدمي من احد أهم المدافعين عنه والمناصرين له إذ انه حتى وهو جثة هامدة تم تهريبه في جنح الظلام من طرف أجهزة الأمن من مدينة فاس حيث محل سكناه، إلى مدينة طاطا، وحوكم رفيقه الحديوي الخمار الذي كان برفقته أثناء اغتياله والذي تعرض هو الآخر لمحاولة الاغتيال حيث مازال يعاني صحيا ونفسيا، بسنتين سجن نافذتين بتهمة المشاجرة المؤدية إلى الموت، وحوكم احد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
إننا عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بن عيسى إذ ندين الاغتيال المستمر الذي يتعرض له شهيدنا عبر إقبار الملف وعدم كشف الحقيقة كاملة وعدم محاسبة ومعاقبة المتورطين والمجرمين المباشرين -الذين نفذوا- أو غير المباشرين -الذين خططوا-، مما يؤكد أن هناك إمعانا تاريخيا في إخفاء حقيقة جريمة الاغتيال في محاولة يائسة لطمس حقيقة أن الشهيد بنعيسى كان مناضلا تقدميا ومعارضا سياسيا أزعج أعداءه حيا ويزعجهم ميتا/شهيدا، نعتبر أن كل أشكال المتابعة والدعم للملف هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حرية الرأي والاختلاف وكذا النضال من اجل تأسيس وتوسيع الفكر التقدمي والتحرري، كما أننا إذ نؤكد تشبثنا التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم نعتبر ذلك المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء ونزاهته، كما نعلن للرأي العام الوطني أننا قمنا بمراسلة وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وأحزاب سياسية و نقابات.
عن العائلة: حسن ايت الجيد
5 شتنبر 2012
قائمة الهيئات المشكلة
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
1. جمعية هيئات المحامين بالمغرب
2. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
3. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
4. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
5. منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
6. المرصد المغربي للحريات العامة
7. الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)
8. جمعية عدالة
9. منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
10. منظمة حريات الإعلام والتعبير
11. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
12. المرصد المغربي للسجون
13. الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
14. الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
15. منتدى المواطنين
16. مرصد العدالة بالمغرب
17. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
18. المركز المغربي لحقوق الإنسان
...تابع القراءة

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها