المواضيع الأكثر مشاهدة
في يوم 4 شتنبر 2012 اصدر وزير التربية الوطنية مذكرتين وزاريتين،الاولى تهم اعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي والثانية تهم التوقيف المؤقت بشان الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات اضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بعد قراءة متانية لهاتين المذكرتين يمكن ان نستنتج بان السيد الوزير لا يعرف حقيقة الاوضاع داخل القطاع الذي يسيره،فهل يمكن فعلا تطبيق مذكرة اعداد استعمال الزمن في المجال الحضري؟وهل فعلا وزارة التربية تريد منع الاساتذة من القيام بساعات اضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي؟ام ان هاتين المذكرتين ليستا سوى فقاعة اعلامية لا غير من اجل لفت الانتباه الى الدخول المدرسي الجديد؟
تشير مذكرة اعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي الى ان ثلاثين ساعة المخصصة كأيام عمل لأساتذة الابتدائي سيتم توزيعها على ايام :الاثنين،الثلاثاء،الاربعاء،الخميس والجمعة،هذا في المجال الحضري،اما في المجال القروي فقد اعطيت لمجلس التدبير والمفتش صلاحية تحديد استعمال الزمن يراعي الخصوصيات المحلية للعالم القروي.
ولكي تطبق هذه المذكرة بالمجال الحضري او القروي لابد من شرط اساسي ألا وهو ان يتوفر كل استاذ على حجرة خاصة به ،يعمل فيها في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية اي ان يتساوى عدد الاساتذة مع عدد الحجرات في كل مؤسسة تربوية سواء بالحاضرة او بالبادية،وهو شرط لا يتوفر إلا في مؤسسات معدودة على الاصابع في كل اكاديمية،فنحن نعرف ان المجال الحضري يعاني من فائض مهول للأساتذة حيث يتجاوز عددهم عدد الحجرات داخل المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة،اما في المجال القروي فهناك حجرات يتناوب عليها ثلاث اساتذة،فالبنية التربوية بالمجال القروي تعاني مشاكل كثيرة.
فهل السيد الوزير لم يطلع جيدا على الاحصائيات الخاصة بهيئة التدريس والمتوفر من الحجرات في كل اكاديمية حتى يصدر مثل هذه المذكرة؟هل يمكن اعتبار هذه المذكرة التفافا على المطلب القديم –الجديد بإلغاء الساعات التضامنية التي اضيفت الى الوظيفة العمومية اواسط السبعينات وتم التخلي عنها في كل القطاعات العمومية إلا في قطاع التربية الوطنية؟
اننا نطالب من وزارة التربية الوطنية عند تقييمها عملية الدخول المدرسي ان تقول لنا ماهي المؤسسات التي طبق فيها هذا التوقيت؟ و ما هو عدد هذه المؤسسات ونسبتها في كل اكاديمية؟
اما المذكرة الثانية فتشير الى المنع المؤقت لمنح الترخيص لهيئة التدريس بالقيام بساعات اضافية في التعليم الخصوصي،هذه المذكرة تشير الى ان من اصدرها في هذا التوقيت بالضبط( 4 شتنبر:تاريخ الدخول المدرسي بالتعليم الخصوصي) لا يعرف بان وجود و اكسيجين التعليم المدرسي الخصوصي يستمده من عمل اساتذة القطاع العام،فمؤسسات التعليم الخصوصي مثل الابناك،فلو اتفق كل الزبناء سحب ودائعهم من البنك لأفلس،وبالتالي فمنع اساتذة القطاع العمومي بالعمل بالتعليم الخصوصي يعني افلاسه وانهياره،انني لا ابرر عمل اساتذة القطاع العام بالساعات الاضافية بالقطاع المدرسي الخصوصي،فبطالة الخريجين واحتجاجهم من اجل حقهم في الشغل وإقدام بعضهم على احراق ذاته من اجل حقه في العمل يجعل كل استاذ يعمل بالقطاع العام ولديه حس وطني اتجاه ابناء شعبه،ان يترك عمله بالقطاع الخاص لمن هو محتاج اليه،وعندما سينسحب اساتذة القطاع العام من العمل في التعليم الخصوصي ستنهار تلك السمعة الواهية التي اكتسبتها هذه المؤسسات على حساب المدرسة العمومية.
اما ان كانت وزارة التربية الوطنية تعرف بان العمود الفقري للمدارس الخصوصية يتشكل من اساتذة التعليم العمومي وقامت بإصدار هذه المذكرة في هذا التوقيت،فهي مصيبة اعظم،لأنها تعرف مسبقا بان اصحاب السيارات الصفراء سيحتجون ضد المس بمصالحهم المالية، وهو ما سيؤثر على مبدأ تحصين القرارات ،فنحن نعرف ان الباطرونا في المغرب مستعدة لقبول اي اشيء إلا المساس بمصالحها المالية،وهو ما وقع بالفعل،فبعد تهديد الباطرونا بمسيرة حاشدة الى الرباط بواسطة سيارات النقل المدرسي الصفراء اللون،ستعمل وزارة التربية الوطنية على التراجع عن هذه المذكرة،حيث ستعمل الوزارة على منح تراخيص القيام بساعات اضافية لهيئة التدريس عبر موقعها الالكتروني.
ان هذه الارتجالية التي صاحبت الدخول المدرسي سببها الرئيسي هو ابتعاد وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة الشراكة والتشارك مع المعنيين بالأمر في تنظيم الميدان التربوي،فالمذكرات الفوقية والقرارات الانفرادية لن تزيد التعليم العمومي إلا مزيدا من الازمة والتدهور، كما ان محتوى هذه المذكرات يكشف مدى معرفة اصحاب القرار التربوي بواقع المدرسة المغربية،ففي المدرسة الابتدائية في دولة كفرنسا والتي تسمد منها نخبنا مشاريعها في كل القطاعات العامة،لا يشتغل فيها اساتذة الابتدائي الا اربعة ايام:الاثنين الثلاثاء الخميس والجمعة، ورغم ذلك تحقق نتائج ممتازة،فالعبرة بالكيف لا بالكم،فعوض اصدار مذكرة اعداد استعمال الزمن كان بالأحرى بوزارة التربية اصدار مذكرة الغاء الساعات التضامنية،وعوض اصدار مذكرة منع اساتذة القطاع العام بالقيام بالساعات الاضافية بالتعليم الخصوصي في هذا التوقيت،كان من الاحسن اصدار هذه المذكرة في شهري ابريل او ماي وفتح مراكز التكوين لحاملي الشهادات الذين من الممكن ان تتعاقد معهم مدارس التعليم الخصوصي،فهل وزيرنا مازال يعيش خارج المغرب؟
يؤشر الدخول الإجتماعي الجديد بمؤسسة بريد المغرب
بت بتصاعد وثيرة الإحتجاجات وقد كانت الشرارة الأولى في هذا الباب هي تنظيم شكل
نضالي ناجح كميا ونوعيا يوم فاتح شتنبر الجاري، أمام المقر الإجتماعي للمؤسسة،
تخلله نقاش مفتوح وموسع بمشاركة جميع الفاعلين والفاعلات كانت السمة البارزة فيه هي
الإتجاه نحو التصعيد أمام هذا المنحى اللامسؤول لمدبري ومسيري مؤسسة بريد المغرب
الدين جعلوها أكبر مؤسسة تشتهر بخرقها للإتفاقات التي توقعها بنفسها
وأمام هذا الصمت الذي يطبع المرحلة والذي شرع الباب
أمام الإدارة لتموقع نفسها الطرف الأقوى بما يخوله لها ذلك من تجميد كل الملفات وفي
مقدمتها ملف حاملو الشهادات وسد باب الحوار والتفاوض والتراجع عن كل الإلتزامات
والوعود المقدمة في هذا الباب يأبى مناضلو التنسيقية الوطنية إلا أن يعودوا للساحة
بقوة وبأشكال نضالية متشاور حولها ومقررة بطريقة ديمقراطية وتشاركية دقيقة
وستشرع هاته المحطة بداية بمعركة 20 و21 من الشهر
الجاري أمام المقر الإجتماعي مع المبيت في عين المكان ومقاطعة المداومة يومي السبت
والأحد المواليين
وإذ نحيي الإخوان والأخوات الذين حضروا بكثافة يوم
فاتح شتنبر نناشد باقي الإخوان إلى الإلتحاق بهذا الشكل النضالي وعدم الإلكترات
بدعوات الإلغاء الوهمية التي يدعو لها البعض والتي تبقى حكرا وفقط على من قرر هذا
الشكل النضالي ووفق الإجرااءت التي بتم بها الإخبار حيث سينعقد جمع عام أمام المقر
الإجتماعي بنفس الكيفية التي قررنا بها جماعة هذا الشكل وسنتخد القرارالمناسب بنفس
الطريقة
بيان أبيض
نظرا لعدم استماع وزارة الصحة والحكومة لمختلف
النداءات والرسائل والاحتجاجات وتماديهما في الإستهتار بمطالب نساء ورجال
الصحة.
وأمام الإستبداد المعتمد في التعاطي مع الشأن الصحي في تجاهل تام
لطموحات وانتظارات ومخاوف العاملين به.. وآخرها إعداد وزارة الصحة من جانب واحد
لمشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة ومصادقة المجلس
الحكومي عليه دون اكتراث للرفض الواسع الذي قوبل به هذا المشروع داخل
القطاع.
الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) تصدر " بيانا أبيضا " وتدعو نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم
ومواقع عملهم لخوض إضراب وطني جديد بقطاع الصحة يوم الخميس 20 شتنبر
2012.
كما تحث مناضلاتها ومناضليها وكافة الغيورين على مهنة التمريض والقطاع
إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة صباح نفس اليوم أمام وزارة
الصحة بالرباط، وتدعو لمساندة نضالات خريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان
الصحي. انظر البيان
رفقته:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
الإتحاد
المغربي للشغل
الجامعة
الوطنية للصحة
بيــــــــان أبيـــــــض
الجامعة الوطنية
للصحة – إ م ش- تدعو عموم نساء ورجال الصحة إلى
خوض إضراب وطني
يوم الخميس 20 شتنبر 2012
وتدعو مناضلاتها
ومناضليها إلى:
- المشاركة في
الوقفة الإحتجاجية الوطنية لنفس اليوم أمام وزارة الصحة بالرباط
- مساندة نضالات
خريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي
........................................................................................................................................................
تعقد الجامعة الوطنية للصحة
(الإتحاد المغربي للشغل) مجلسها الوطني المقبل يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 ابتداء من
الساعة التاسعة صباحا بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار
البيضاء.
جدول أعمال المجلس
الوطني:
1 - تقرير
عن أداء الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- منذ المجلس الوطني السابق.
2 - البث
في الصيغ النضالية الملائمة لمواصلة وتنويع آليات المعركة النضالية المفتوحة
للجامعة الوطنية للصحة – إ م ش-.
3 – الإنخراطات.
4 - الإعلان عن التاريخ المحدد للمؤتمر الوطني
المقبل للجامعة الوطنية للصحة - إ م ش-.
5 - تشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية للتهييء
للمؤتمر.
ويعتبر هذا التعميم بمثابة دعوة موجهة إلى
كافة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني بالصفة والكتاب العامون وأمناء الفروع
المحلية والإقليمية والجهوية وممثلي اللجن التحضيرية والمناطق في طور التنظيم،
وأعضاء التنظيمات النقابية التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء
الإتحاد المغربي للشغل (لجن المتابعة واللجن الوطنية والجهوية لمختلف فئات العاملين
بالقطاع، المتقاعدين...إلخ)، لحضور أشغال هذا المجلس الوطني والمساهمة في
إنجاحه.
الكاتب
العام : محمد وردي
الرباط في 5 شتنبر 2012
إلى الأخ الأمين العام وسائر الأخوات
والإخوة
في قيادة الاتحاد المغربي للشغل
الموضوع: من
أجل إخراج المنظمة من أزمتها الحالية وتمكينها من التصدي للهجوم المعادي للطبقة
العاملة.
المرفق:
تصريحنا الأخير في 4 شتنبر بعنوان: "النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة المركزية:
سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة وتحقيق مطالبها
الملحة"
تحية
طيبة وبعد
لقد
مرت ستة أشهر كاملة على القرارات المشؤومة التي فرضت على اللجنة الإدارية لمركزيتنا
من طرف العناصر المفسدة المتنفذة في قيادة المنظمة. وقد تم صياغة هذه القرارات
لاحقا في ما سمي بالمقرر التنظيمي الذي كان انطلاقة للمخطط العدواني الهادف إلى
استئصال التوجه الديمقراطي التقدمي والكفاحي الذي شكل ويشكل الوجه المشرق للاتحاد
المغربي للشغل.
وإذا
كان هذا المخطط قد فشل لحد الآن بفضل صمود المناضلين/ات الديمقراطيين وتشبثهم
بالانتماء لمركزيتهم وبالدفاع عن وحدتها ومبادئها الأصيلة، فإنه مع ذلك أدى إلى
دمار غير مسبوق لهياكل الاتحاد كانت أبرز محطاته:
أ)
"الطرد" التعسفي والمتهور لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية الاتحاد
يوم 22 مارس، والذي واكبه
وتلاه "طرد" عدد كبير من الأطر النقابية الديمقراطية.
ب)
حل الأجهزة القانونية للإتحاد الجهوي بالرباط سلا
تمارة، يوم 5 مارس، وإغلاق
مقره منذ 9 مارس في وجه عموم القطاعات والمناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين،
وتنظيم مؤتمر جهوي مزيف يوم 13 ماي لمحاولة إضفاء الشرعية عن إجراءات 5 مارس
اللاقانونية.
وهكذا بعد تنظيم المؤتمر الجهوي الشرعي يوم 1 يوليوز 2012، أصبح للاتحاد
الجهوي مكتبان جهويان، الأول يحظى بالشرعية لدى المخزن، والثاني يحظى بالشرعية لدى
القواعد المناضلة.
ت)
تقسيم الجامعة الوطنية للتعليم حيث أصبحنا أمام جامعتين، الأولى بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة،
والثانية بقيادة البيروقراطي العجوز محمد غيور وثلة من الفاسدين وبعض المغرر بهم،
والتي تتفكك يوما بعد يوم.
ث)
تقسيم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: وهنا كذلك أصبحنا أمام جامعتين، الأولى يتحكم
فيها عمليا عضو الأمانة الوطنية، الحاج بهنيس، رغم أنه غريب عن القطاع، والثانية
بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة.
ج)
تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين: فبينما يواصل الاتحاد النقابي الشرعي نشاطه
بإصرار، خاصة بعد عقد مؤتمره الوطني الثالث يوم 10 يونيه، نجد أن أنصار فاروق شهير
والبيروقراطية الهدامة يتخبطون: فتارة يعلنون عن إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية
للموظفين" كبديل للإتحاد النقابي للموظفين، وتارة يعلنون الحل رسميا للإتحاد
النقابي للموظفين، وتارة أخرى يعلنون عن "انبعاثه".أليس هذا هو العبث
التنظيمي؟
ح)
ــ الهجوم الشنيع العنيف والدموي بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم
قرفة ونور الدين سليك يوم 27 ماي على مقر الاتحاد المحلي بتازة مما أسفر عن
إغلاق المقر وتنصيب مكتب محلي مزيف إلى جانب المكتب الجهوي الشرعي.
ولا
شك أن العناصر القيادية الاستئصالية بقيادة فاروق شهير (الزعيم الأبدي للجامعة
الوطنية للأبناك والرئيس الدائم للشبيبة العاملة المغربية رغم بلوغه سن التقاعد)
ستواصل عملها التخريبي للمنظمة إذا لم يتم ردعها. ويكفي أن نذكر هنا بمحاولته
الإجرامية لتقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استنادا على ثلة من المفسدين
والعمل التآمري الذي يقوم به داخل القطاع البنكي نفسه ضد العناصر الديمقراطية
النظيفة مثل الأخ إدريس الطالب المسؤول النقابي بالبنك العربي وعضو اللجنة الإدارية
للاتحاد المغربي للشغل، مما يستوجب التدخل الفوري لحمايته من البطش
والاضطهاد.
الأخ
الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المنظمة
من
المؤكد أنكم تتتبعون الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة في ظل الدستور
"الجديد" والحكومة الجديدة، والهجوم المعادي لمصالحها المتجسد أساسا في ضرب استقرار
العمل والتسريح الفردي والجماعي للأجراء وتجميد الأجور مع الارتفاعات المتوالية في
الأثمان ودوس الحريات النقابية.
لا شك
كذلك أنكم على علم بالمخططات التي يتم إعدادها للهجوم على مكاسب وحقوق الشغيلة وفي
مقدمتها مشاريع القوانين الهادفة إلى تكبيل حق الإضراب وتدجين النقابات وتوسيع
هشاشة الشغل والقانون المالي المقبل الهادف إلى التخلص تدريجيا من صندوق المقاصة
وسن سياسة التقشف على حساب الخدمات العمومية وتجميد الأجور والتقليص من التشغيل
العمومي ورهن مستقبل بلادنا ومصيرها عبر اللجوء المكثف للمديونية الخارجية؛ كل هذا
دون الحديث عن الأزمة الخطيرة التي تنتظر نظام التقاعد ببلادنا.
وأنتم
تعلمون كذلك أن الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الجديدة ظل حوارا أعرجا وعقيما
ومغشوشا لم يأت بأي شيء ولم يتمكن حتى من تفعيل التطبيق الكامل لاتفاق 26 أبريل
2011.
إن
هذه الأوضاع تفرض علينا في الاتحاد المغربي للشغل أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة وتفرض
على مجمل مكونات الحركة النقابية العمالية الغيورة على مصالح الطبقة العاملة تحمل
مسؤولياتها النضالية للتصدي لأي محاولة لحل الأزمة التي تسببت فيها البورجوازية
الكبيرة والكتلة الطبقية السائدة على حساب الطبقة العاملة وعموم
الكادحين.
إن
هذه الأوضاع تفرض علينا صيانة وحدة المنظمة وتقويتها عبر تطبيق التوجيهات والمقررات
الصادرة عن مؤتمرنا الوطني العاشر وتفرض علينا كذلك أن نعمل من أجل تعزيز الوحدة
النضالية داخل الحركة النقابية العمالية.
اعتبارًا لما سبق، وانطلاقا من الغيرة أولا وأخيرا على مصالح الطبقة
العاملة ومن شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، إننا نطالبكم بالعمل على
تجاوز الأزمة التي تعرفها منظمتنا وتأهيلها لخوض الصراع ضد المخططات المعادية
للطبقة العاملة وهذا ما يستوجب:
أولا: فتح
مقرات الاتحاد وخاصة في الرباط وتازة أمام كافة القطاعات
والمناضلين/ات.
ثانيا:
التراجع عن كافة القرارات التعسفية الاستئصالية والتقسيمية المتخذة منذ 5 مارس
2012.
ثالثا:
احترام النتائج الأدبية والتنظيمية للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي
للشغل.
إننا،
نتمنى أن يتم التجاوب إيجابيا مع هذه الرسالة خدمة لمصلحة المنظمة ومصالح الطبقة
العاملة. ونحن نعبر عن استعدادنا، كما طرحنا ذلك سابقًا، للمشاركة في اجتماع يضم
كافة أعضاء الأمانة الوطنية (15) المنتخبين يوم 12 دجنبر 2010 ومستعدون لأي خطوات
تحضيرية لعقد هذا الاجتماع بنجاح.
خديجة
غامري عبد الحميد
أمين عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة
غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
الرباط في 4 شتنبر 2012
تصــــــــــريح
النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة الاتحاد:
سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة ولتحقيق
مطالبها الملحة
نحن
الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل - خديجة غامري، عبد
الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي-، بعد اجتماعنا صبيحة يومه 04 شتنبر 2012 لتدارس
الأوضاع المتردية للشغيلة ببلادنا والوضع النقابي بصفة عامة والأوضاع التنظيمية
المأزومة داخل مركزيتنا نتيجة العدوان المتواصل للبيروقراطية المفسدة ضد التوجه
الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1.
استنكارنا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم
الشغيلة نتيجة التمادي في نهج السياسات الليبرالبية المتوحشة من طرف الحكومة
الحالية ونتيجة غض الطرف عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي تحت شعار»عفا
الله عما سلف«، وهذا ما تجسد بالخصوص في تفاحش البطالة خاصة وسط حاملي الشهادات،
في تدهور أوضاع التعليم والصحة والسكن والبيئة وتردي الأوضاع المعيشية بسبب جمود
الأجور وارتفاع الأثمان نتيجة الزيادة الضخمة في أثمان المحروقات.
وبهذه
المناسبة إننا نستنكر رهن مستقبل بلادنا عبر إغراقها في المزيد من الديون الخارجية
ونستنكر المخططات الساعية إلى التقشف على حساب الجماهير الشعبية وإلى ضرب صندوق
المقاصة ومجانية التعليم العالي في ظل استمرار تدهور جودته.
2.
استنكارنا للحوار الاجتماعي الأعرج والعقيم والمغشوش، الذي عرفته بلادنا
في ظل الحكومة الجديدة والذي لم يسفر عن أي نتيجة، مؤكدين أن الوسيلة الأساسية لفرض
التطبيق الكامل للالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011 (وخاصة توحيد الحد
الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي)، ولتحقيق المطالب الملحة للأجراء تكمن
في الوحدة النضالية بين سائر النقابات المناضلة. وإذ نذكر بتثميننا
للمسيرة العمالية والشعبية الوحدوية ليوم 27 ماي الماضي بالدار البيضاء، ننادي إلى
مواصلة العمل النضالي الوحدوي وصولا إلى التحضير الجماعي لإضراب عام وطني كفيل
بالتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة.
3.
تضامننا مع المعطلين ومع سائر فئات الشغيلة التي تناضل من أجل مطالبها
المشروعة بدءًا بشغيلة قطاعات الجماعات المحلية والصحة والتعليم وبفئات الموظفين
المشتركة بين الوزارات ـ المتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين
والمساعدين التقنيين ـ وبفئات الموظفين/ات
العازمين على التحرك النضالي من أجل تغيير أسس تطبيق الدورية المشتركة بشأن التعويض
عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ومن أجل تعميم تطبيقها على سائر قطاعات الموظفين
بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
4.
إدانتنا للهجوم على الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وحق
الإضراب وما تمخض عن ذلك من عنف ضد المتظاهرين ومن اعتقالات ومحاكمات جائرة وتكاثر
لعدد المعتقلين السياسيين، مطالبين بإطلاق سراحهم وبوقف التعسفات ضد النقابيين ومن
ضمنها الاقتطاع التعسفي من أجور الأساتذة المبرزين بسبب إضرابهم عن العمل، والطرد
الجماعي التعسفي لحوالي 30 مستخدما ومستخدمة بمدرسة سيدة السلام ومؤسسة جان دارك
بالرباط التابعتين للتعليم الكاثوليكي بالمغرب ECAM.
5.
نؤكد
تشبث التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد المغربي للشغل بالنضال من أجل
الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ وفي هذا الإطار نجدد
دعمنا لحركة 20 فبراير وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر
والظلم والفساد وتشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية
والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى
المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير.
6.
وبالنسبة للأزمة التنظيمية التي تعيشها مركزيتنا منذ ستة أشهر، أي منذ
القرارات المشؤومة لـ 5 مارس الماضي، نعتبر أنها أصبحت عائقا فعليا أمام قيام
مركزيتنا بدورها النضالي المنشود في هذه الفترة الصعبة من مسار الطبقة العاملة
ببلادنا وننادي المسؤولين النقابيين القياديين النزهاء وكافة المناضلين الشرفاء
الغيورين على مركزيتنا إلى العمل على تجاوز هذه الأزمة عبر التراجع عن سائر
الإجراءات التعسفية المخلة بالحق النقابي داخل المنظمة وعبر احترام مبادئ المركزية
والنتائج الأدبية والتنظيمية لمؤتمرها الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010. كما
نطالب السلطات الحكومية، وخاصة وزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية
والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي الذي يعرفه الاتحاد المغربي
للشغل.
أعضاء
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
خديجة
غامري عبد الحميد أمين
عبد الرزاق الإدريسي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات