.اخبار نقابية / المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

نشرت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، تقريرا يرصد مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت شباب ومدعمي حركة 20 فبراير، طيلة سنة كاملة. وتضمن التقرير مختلف حالات الانتهاكات التي رصدتها الجمعية بالاعتماد على التقارير الواردة من فروعها ومناضلي القوى المدعمة لحركة 20 فبراير، وأيضا على مصادر أخرى.

وأورد التقرير الذي ينشره موقع "لكم. كوم"، أكثر من 645 حالة انتهاك لحقوق الانسان تنوعت ما بين "أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن طريق الضرب والرفس وتكسيرا لعظام والسب والشتم والإهانة مستعملين أحيانا بعض العصابات والبلطجية في ممارسة هذا القمع ، هذا دون الحديث عن الاعتقالات والمحاكمات المفبركة، والتضييق على تحركات المناضلات والمناضلين والتدخل العنيف والقوي لفض التجمعات السلمية".

للإطلاع على التقرير الرجاء تحميله تحت.

تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

حذر البنك المركزي المغربي في التقرير السنوي الذي قدمه، الليلة قبل الماضية، للعاهل المغربي الملك محمد السادس من استمرار تدهور المالية الحكومية والحسابات الخارجية للمغرب.


وأشار التقرير إلى أن الاختلالات التي تعرفها المالية العامة والحساب الجاري للمغرب «إذا كانت تعزى إلى تدهور الظرفية الدولية منذ 2008، فإنها تكشف أيضا وبشكل أعمق محدودية التوجه المتبع في السياسة الاقتصادية التي ترتكز أساسا على الطلب الداخلي»، على حد قول عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، خلال تقديمه لتقرير البنك خلال عام 2012 إلى العاهل المغربي. وأضاف الجواهري: «صحيح أن هذا المنهج أتاح تحقيق نمو إجمالي جيد نسبيا، وإرساء نوع من السلم الاجتماعي، لكن المخاطر المتوقعة على المستوى الدولي والتطورات الإقليمية تقتضي تعديل السياسة الماكرو - اقتصادية بهدف الاستمرار في تحقيق نمو سليم ومستدام على المدى الطويل، والتمكن من امتصاص الصدمات الخارجية في الحاضر والمستقبل». ودعا الجواهري إلى ضرورة «العمل بسرعة على إعادة وضع المالية العمومية على مسار مستدام على المدى المتوسط وتعزيز قدرة حساباتنا الخارجية على الاستمرار». وأوصى البنك المركزي بانتهاج سياسة تقشفية تعطي الأولوية لتخفيض النفقات الحكومية، بعد التوسع القوي الذي عرفته في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الأجور ونفقات دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، التي أدت إلى تقليص القدرات المالية المتاحة للحكومة من أجل الاستثمار. وأوصى بإعطاء الأولوية على المدى القصير للتحكم في عدد الموظفين وحجم الأجور، مع الحرص على إنجاز إصلاح الإدارة الذي سيعطي ثماره على المدى الطويل. كما أوصى بإصلاح نظام المقاصة (دعم الأسعار الداخلية) بهدف تحسين تأثيره في الحد من الفوارق الاجتماعية والفقر. وانتقد البنك المركزي الاستثمار الحكومي في المغرب، ووصفه بأنه «لم يكن منتجا بما فيه الكفاية على الرغم من الدينامية القوية التي شهدها في السنوات الأخيرة»، ودعا إلى «بذل جهود كبيرة لترشيد الاستثمار العمومي وتطوير فعالياته». ونصح البنك المركزي بتسريع تنفيذ التدابير الموجهة لتحسين الميزان التجاري، خاصة تنويع الأسواق الدولية للصادرات المغربية وعدم التركيز على الاتحاد الأوروبي، كما أوصى بالتدرج نحو نظام للصرف أكثر مرونة من أجل الحد من تدهور الحسابات الخارجية.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المغربي عرف نموا بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2011 بعد 3.6 في المائة في 2010، وذلك بفضل نمو القطاعات غير الزراعية بنسبة 5.2 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك الأسر وتحويلات المهاجرين عرفت بدورها نموا مهما، فيما توسع الاستثمار بنحو 5.1 في المائة وانخفض معدل البطالة إلى 8.9 في المائة خلال نفس السنة. وأشار التقرير أيضا إلى أن القطاع المصرفي والمالي حافظ على متانته على الرغم من الصعوبات، وبلغت نسبة ملاءة البنوك المغربية 12.4 في المائة، واستقر معدل القروض المتعثرة في مستوى 4.7 في المائة.

غير أن البنك المركزي عبر عن قلقه من تدهور المالية العمومية وارتفاع عجز الميزانية بشكل كبير، ليصل إلى 6.2 في المائة خلال عام 2011، بعد أن ظل في مستوى طفيف في السنوات الماضية، مع تحقيق فوائض في 2007 و2008. وعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة 15.9 في المائة خلال سنة 2011 تحت تأثير الزيادات في الأجور وارتفاع تكاليف دعم الأسعار. كما عبر عن قلقه من تدهور ميزان المبادلات مع الخارج، إذ وصل عجز الميزان التجاري في سنة 2011 إلى 23.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 16.3 في المائة، فيما عرفت الواردات زيادة بنسبة 20.1 في المائة نتيجة غلاء أسعار الأغذية والطاقة، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير لمخزون المغرب من العملات الصعبة. على صعيد آخر، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الليلة قبل الماضية، بالقصر الملكي بالدار البيضاء مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي قالت إن قطاع الأعمال يساهم بدوره في تجاوز الأزمة الراهنة التي يعرفها الاقتصاد المغربي.

كشف افتحاص داخلي لتدبير مالية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التابعة لوزارة التجهيز والنقل، عن وجود اختلالات مالية وصلت إلى 18 مليار سنتيم، وذكرت مصادر مطلعة، أن هذا الافتحاص وضع كل من كريم غلاب وزير النقل السابق وصديقه عز الدين الشرايبي الرئيس الدائم الأسبق للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والذي فضل تقديم استقالته من منصبه وإلتحاقه بديوان غلاب برئاسة مجلس النواب.


وربطت المصادر ذاتها، بين هذه الاستقالة التي جاءت مباشرة بعد حصول حزب العدالة والتنمية على حقيبة وزارة التجهيز، بعدما فشل الاستقلاليون الذين تشبثوا بهذه الوزارة أثناء المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة، وعين كريم غلاب مؤخرا صديقه الشرايبي مديرا لديوانه بمجلس النواب.

وأوضحت المصادر، أن الإفتحاص الذي أمر بإجرائه عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، كشف كذلك مجموعة من الاختلالات في تسيير وتدبير ميزانية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في عهد الوزير الإستقلالي السابق كريم غلاب، وكشف الإفتحاص عن منح صفقات الإشهار والتواصل التي كلفت ميزانية ضخمة لشركة خاصة تربط صاحبتها علاقة صداقة مع أحد مستشاري الوزير السابق غلاب.

دعا حميد شباط أمين عام نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومرشح الأمانة العامة لحزب الاستقلال في تجمع مساء اليوم (الأحد) بالدار البيضاء عبد الواحد الفاسي إلى التناظر معه أمام أعضاء المجلس الوطني، وأن يدافع كل طرف عن برنامج عمله الذي سيسعى إلى تنفيذه داخل حزب الاستقلال بمناسبة الترشح للأمانة العامة للحزب خلفا لعباس الفاسي.

وبحسب مصدر حضر الاجتماع، أوضح شباط في كلمته أنه وجه دعوة حضور تجمع اليوم إلى الجميع بمن فيهم عبد الواحد الفاسي، وزع القيادي النقابي الاستقلالي بالمناسبة برنامجه الانتخابي في كتيب باللغتين العربية والأمازيغية، في تحد لأنصار عبد الواحد الفاسي وموقفهم من اللغة الأمازيغية.

وشهد التجمع حضور حشد كبير من مناصري حميد شباط مرشح الأمانة العامة لحزب الاستقلال مساء اليوم (الأحد) إلى الدار البيضاء لحضور التجمع التعبوي الذي أطره غريم عبد الواحد الفاسي الذي رشح نفسه للأمانة العامة لحزب الميزان والذي اختار له شباط شعار "التغيير".

ولوحظ حضور العشرات من أنصار شباط في كل من اشتوكة أيت باها وتارودانت والصحراء، كما ذكر شهود عيان أنهم الكاتب العام لوزارة الصحة رحال المسكاوي الى جانب عبد القادر الكيحل مسؤول الشبيبة الاستقلالية وعدد من برلمانيي الحزب الذين غيروا جلهم السياسي والتحقوا بحزب الميزان.

ولم يتضح بعد موقف تيار علي قيوح وابنه عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية ا والمنشق الجهوي لحزب الميزان الذي تم استوزاره من لدن آل الفاسي في طبعة حكومة ابن كيران، على اعتبار أنه يشكل الكتلة الأكبر داخل جهة سوس ماسة،.

وسيتواصل الاجتماع الذي يؤطره حميد شباط طيلة هاته الليلة إلى غاية وجبة السحور التي تكفل بها مرشح الأمانة العامة، بعد أن استقدم ممونا للحفلات للقيام بالمتعين.