المواضيع الأكثر مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة٬ عن نتائج المؤهلين لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف إداراتها ومصالحها المركزية والجهوية والإقليمية، وبلغ عدد هذه المناصب، حسب مصدر من الوزارة، 192 منصبا، تبارى عليها 650 مرشحا ومرشحة.
وتتوزع هذه المناصب مابين رؤساء المصالح والأقسام بالإدارة المركزية والمصالح الجهوية ومندوبيات وزارة الصحة بالأقاليم والعمالات والمقاطعات٬ ومديرين وكتاب عامون بمعاهد تأهيل الأطر الصحية٬ ورؤساء مصالح شبكات التجهيزات الأساسية والعلاجات المتنقلة٬ بالإضافة إلى مديري المستشفيات.
وذكر المصدر ذاته، أن الوزارة واللجان متعددة الاختصاصات التابعة لها٬ اعتمدت في قبول المرشحين والمرشحات لشغل هذه المناصب، على إجراء مقابلات ودراسة ملفات الترشيح لانتقاء مؤهلين لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة المركزية وبالمصالح اللاممركزة والمعلن عنها بقرار لوزير الصحة.
وأوضح المصدر، أن هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها٬ تدخل في إطار تطبيق مضامين المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام بالإدارات العمومية والتي تهدف إلى تنظيم المصالح التابعة لوزارة الصحة
كما تندرج في إطار سياسة عقلنة تدبير الموارد البشرية وشفافية إسناد المهام والمسؤوليات بالارتكاز على ملف الترشح الذي ضم السيرة الذاتية والمسار المهني للمترشح ومشروع برنامج العمل والمنهجية المقترحة في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية من أجل تطويرها والرفع من أدائها
كما أن هذه العملية، طبقا للمصدر ذاته، تأتي في إطار تفعيل مضامين الدستور الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية٬ واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية٬ وكذا عقلنة تدبير الموارد البشرية.
علي بلمزيان : حليم البقالي منهك القوى ولكن بمعنويات عالية
قام رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة علي بلمزيان ظهر اليوم الجمعة 10 غشت 2012 بزيارة للمعتقل السياسي عبد الحليم البقالي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الإثنين الماضي .
وأكد بلمزيان أن البقالي "منهك القوى جسديا ولكن بمعنويات عالية ومصر على الإستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل تحقيق مطالبه المشروعة، وأوضح رئيس الفرع المحلي للجمعية لـ"لكم.كوم" أنه ناقش موضوع الإضراب مع مدير السجن في جلسة حضرها البقالي أيضا، وذَكره بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قضية البقالي ومحاكمته غير العادلة والتهم الباطلة الموجه إليه والتي نفسها كانت توجه للمعتقلين السياسيين سابقا، كما طالبه بضرورة فتح حوار مع المعتقل المضرب عن الطعام وناشده للإستجابة لمطالبه المعقولة ومعاملته كمعتقل سياسي قبل وقوع الكارثة خاصة وأن مخاطر الإضراب المفتوح عن الطعام معروفة في تجارب المعتقلين السياسيين سابقا بالمغرب حيث ذهب ضحيتها عشرات من الشهداء نتيجة تعنت وإصرار الإدارة على عدم الاعتراف بهم كمعتقلين سياسيين ومعاملتهم على هذا الأساس وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
أما رد مدير السجن حسب "بلمزيان" فقد اعتبر أن هذا الأمر ليس من اختصاصه ولا يستطيع التدخل ، أما بالنسبة للتطبيب فالأمر يتعلق-حسب مدير السجن- بالموعد مع الطبيب ووعده على أساس أن يتم عرض البقالي على الطبيب في هذا الأسبوع، لكن في المقابل-يضيف بلمزيان- يعود المدير ليشترط توقيف الإضراب المفتوح عن الطعام لفتح الحوار مع المعتقل السياسي حليم البقالي .
وفي نفس الوقت التقى رئيس الجمعية مع المعتقل السياسي شاكر اليحياوي وتحدث معه حول أوضاعهم بالسجن حيث بدا له مرتفع المعنويات وفي صحة جيدة ونقل له إمكانية الدخول في شكل نضالي بشكل جماعي لاحقا، وبدوره نقل له "بلمزيان" أجواء التضامن المحلي والوطني والدولي مع كافة المعتقلين السياسيين كما أخبره بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، سينفذ ليلة السبت وقفة احتجاجية للتضامن مع المعتقلين السياسيين.
 |
| Ajouter une légende |
عبد المجيد غرس ,أحد صقور البيروقراطية النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل....ورمز من رموز الفساد النقابي ,,يوظف أقاربه بطرق مشبوهة.
علمت "گود" من مصادر نقابية أن وزير الصحة الحسين الوردي اكتشف فضيحة جديدة من مخلفات الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، بعد فضيحة اللقاحين الذين تم اقتنائهما بمبلغ خيالي يفوق 141 مليار، في أكبر صفقة إطار عقدها الكاتب العام للوزارة المهندس رحال مكاوي، دون استشارة الهيئة الطبية المختصة، وما يمكن أن يشكله ذلك من عواقب ومخلفات وانعكاسات سلبية على صحة الأطفال المستفيدين.
وتتعلق الفضيحة الجديدة، وفق مصادر "كود"، باكتشاف 250 طنا من الأدوية المنتهية الصلاحية مخزونة بمختبر الصيدلية المركزية ببرشيد، ويجهل لحد الساعة منذ متى وهذه الأطنان من الأدوية توجد بمختبر الصيدلية المركزية؟ ومتى تم تسليم هذه الكمية من الأدوية وتواريخ انتهاء الصلاحية عند تسليمها؟ ولماذا لم توزع على المستشفيات والمراكز الصحية في الوقت المناسب؟ وما هي الصفقات التي تم بموجبها اقتناء وتخزين هذه الأدوية، وما هو مبلغ شراء هذه الكمية ومن هي الشركات التي سلمتها وفي أي تاريخ؟ ومن هو المسؤول الرئيسي بوزارة الصحة على الصيدلية المركزية، الذي يؤشر على تسلمها وتخزينها وتوزيعها وما هو دور مديرية الأدوية في هذا المجال.
أسئلة تعتبرها النقابة الديمقراطية للشغل مشروعة يطرحها المهنيون لكي تقوم الوزارة بالمرور على هذا الملف مرور الكرام، لكون مستشفيات المغرب والمراكز الصحية والمستوصفات ومعها المرضى، وخاصة المحتاجين منهم عانت الأمرين من فقدان الدواء بما فيها الأدوية الأساسية والخاصة بالمستعجلات، فما بالك بالأدوية المكلفة الخاصة بالأمراض المزمنة التي يضطر المواطن لشرائها سواء كان منخرطا في نظام للتأمين عن المرض ويحمل شهادة الاحتياج، أو مسجل اليوم نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود.
وتؤكد مقادرنا النقابية في حالة ما إذا قررت الوزارة القيام بعملية إتلاف والتخلص من هذه الكمية الضخمة من الأدوية فسيصل الغلاف المالي المخصص لذلك إلى 150 مليون سنتم بطريقة علمية، وعبر آلية تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئة، دون أن تؤثر هذه العملية ومخلفاتها على صحة المواطنين والحيوان والبيئة.
حوار موقع “كفاح نقابي” مع الرفيق عبد الرزاق الإدريسي عضو الأمانة الوطنية لـ إ م ش
تقديم: تحية الرفيق عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والكاتب الوطني لقطاع التعليم، نشكرك مسبقا في “التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي” ونعتذر عن أخذ جزء من وقتك خاصة في الشروط الراهنة ونخبرك أن الاستجواب سيتم نشره على موقع “كفاح نقابي”، فمرحبا بك في هذا الموقع وإلى الأمام.
1-يجتاز الاتحاد المغربي للشغل منعطفا تاريخيا خطيرا بفعل القرارات التعسفية المتخذة بحق عدد من مناضليه القياديين، ما هي ملامح هذا الهجوم المسعور في الظرف الراهن؟
بالفعل يعيش الاتحاد المغربي للشغل منعطفا تاريخيا خطيرا بفعل قرارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا ديمقراطية وهي تتجلى في:
أولا: حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتعويضه بـ “لجنة مسيرة” وهي في الواقع مكتب جهوي جديد لم يستطع التحالف البيروقراطي فرضه عبر أي مؤتمر عادي بالرباط على الأغلبية الساحقة للنقابيات والنقابيين ممثلي العاملات والعمال والموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين بمنطقة الرباط سلا تمارة، وبالتالي تم طبخه وتمريره في الدار البيضاء من خلا ما سمي بمقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس؛ المكتب الجهوي الجديد المُنصب والمفروض يتكون من: 1- نورالدين سليك، 2- رشيد منياري، 3 – خالد لطفي، 4 – سمية خلفي، 5- نجاة سيمو، 6- عبدالقادر جويط، 7- محمد حيتوم، 8- مجيد غرس، 9- سعيد صفصافي، 10- محمد زغموتي؛ وقد رفض كل من خديجة غامري وعبدالرحيم هندوف الدخول في المكتب المُعين بعد أن أقحم اسمهما ضمن اللائحة دون علمهما؛
ثانيا: إغلاق مقر الاتحاد بالرباط وتلحيم بابه الرئيسي بالحديد والنار منذ يوم 9 مارس بدعوى القيام بإصلاحات، مما أدى إلى الحرمان من ولوج المقر ومعالجة المشاكل النقابية وبالتالي عرقلة حرية العمل النقابي من طرف “مسؤولين نقابيين”؛
ثالثا: “طرد” 3 أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي) وعضو في اللجنة الإدارية (عبد الله فناتسة) من الاتحاد المغربي للشغل وذلك في 22 مارس بطبخ “لجنة تأديبية” تحت الطلب و”طرد” عبد السلام أديب الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المالية دون احترام أدنى الشكليات!.
رابعا: الانقلاب على الشرعية داخل الجامعة الوطنية للتعليم والانفراد بالتحضير للمؤتمر والإقصاء الممنهج لكل الطاقات المناضلة والمسؤولة، في جل الجهات والفئات بالتربية الوطنية والتعليم العالي، التي ساهمت وتساهم في تقوية الجامعة والاتحاد، وللتذكير فإن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995) رغم إلحاح المناضلين/ات.
إذن هاته أهم القرارات اللاشرعية والطائشة واللامسؤولة التي تم اتخاذها في حق الاتحاد الجهوي بالرباط ومناضليه الخمس بدعوى تحقيق نشر بجريدة المساء في 23 فبراير يشير إلى نهب المال العام بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية معتمدا على تقرير المفتشية العامة للمالية ويشير كذالك لامتيازات يستفيد منها المسؤول النقابي بريضال بناء على معطيات نشرت في تقرير لمنظمة “فرنسا الحرية” التي كانت ترأسها دانييل ميتيران.
والتحقيق المنشور لم يكن إلا ذريعة للوصول إلى الأهداف والقرارات التي كانت مسطرة من قبل. ذلك أن النتائج الايجابية للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المنعقد في 11- 12 دجنبر 2010 لم ترُق لا للبيرقرواطية التقليدية، ولا للمخزن، خصوصا مع استمرار الاتحاد الجهوي بالرباط ومناضلاته ومناضليه الجهويين والمركزيين في الدعم الفعلي لحركة 20 فبراير ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات القطاعات والفئات والعاملات والعمال والموظفين /ات والمستخدمين /ات والمعطلين /ات.
ويمكن القول أن المخطط الانقلابي بدأ على الأقل منذ اجتماع اللجنة الإدارية في 20 يونيو 2011، حيث تم اتخاذ قرار التصويت بنعم على التعديلات الدستورية دون مراعاة لمختلف الآراء الموجودة بالمنظمة ودون مراعاة لاستقلالية قرار الاتحاد في الموضوع كما كان يحصل من قبل وكان الاتحاد يعتبر على أن لكُل “الحق في التصويت (بنعم أو لا) بدون ضغط وفي المقاطعة دون خوف”.
ومباشرة بعد ذلك تمت عدة إجراءات منها التهجم علي شخصيا بقيادة المسمى بشير حسيني يوم 17 شتنبر 2011 (الذكرى الأولى لوفاة المحجوب بن الصديق) حيث كان مقررا أن تتم اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر للجامعة لكن عوض دعوة أعضائها تم تحضير عناصر لا علاقة لها باللجنة التحضيرية وتم التهجم علي وفي حالة من الهستريا المرضية وتحت مراقبة محمد غيور الأمين العام للجامعة وبالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء، ولولا تدخل مجموعة من الرفاق لصد الهجوم العدواني الذي تعرضت له لتطورت الأحداث في اتجاه لا يمكن لأحد تنبؤ عواقبها… وقع هذا ولم تحرك القيادة ساكنا رغم مراسلاتي للأمين العام؛
وفي أكتوبر 2011 تم إلغاء تفرغ الأخ محمد أولوط كاتب جهوي للجامعة تم تعويضه بسيدة بمكناس لم تكن لها أي علاقة بالجامعة!..
وإغلاق المقر المركزي بالدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس بل تم تعنيف بعضهم.
وكان آخر إجراء في المخطط الانقلابي لحد الآن هو تشكيل لجنة تنسيق وطنية لقطاعات الوظيفة العمومية يوم 31 مارس وذلك بغرض العدوان والتشويش على الاتحاد النقابي للموظفين الذي استنهض العمل النقابي داخل الوظيفة العمومية بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل.
ويتزامن هذا المخطط العدواني على الديمقراطيين /ات من داخل الاتحاد مع الهجوم على مختلف الحركات النضالية في شوارع الرباط ومختلف المدن ومع تصريح رئيس الحكومة بأن الهدف هو أن تسترجع الدولة هبتها المفقودة، ومن جهة أخرى التلويح بتمرير قانون الإضراب واقتطاع أيام الإضراب من الأجور..
2- هذه التطورات الخطيرة تطرح مشكل الديمقراطية داخل النقابة، وكذلك مشكل الفساد النقابي. ما تقييمكم للديمقراطية الداخلية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهل من الممكن إثارة الفساد النقابي والمفسدين وفضحهم بشكل ممنهج من طرفكم؟
مشكل الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل ليس بالجديد، والصراع من أجل الديمقراطية الداخلية كان دائما يمارس من طرف الديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل وداخل العديد من الاتحادات المحلية والجهوية والقطاعات وقد كانت هناك نتائج لا بأس بها في هذا المجال (وما يحصل الآن داخل الاتحاد هو محاولات الإجهاز على هته النتائج النسبية)، وكانت كذلك إخفاقات في العديد من المحطات وهذا طبيعي عندما يكون الصراع بين طرفين: طرف ديمقراطي ويعمل على خدمة الطبقة العاملة وطرف لا ديمقراطي ويعمل غلى استخدام الطبقة العاملة.
وأكيد أن المفسدين ومستخدمي الطبقة العاملة من أجل أغراضهم الذاتية والشخصية يريدون التخلص من المناضلين /ات النقابيين /ات الديمقراطيين /ات وطردهم، لكن على الديمقراطيين /ات أن يتشبثوا بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وأن يواصلوا النضال الوحدوي والمستمر من أجل الديمقراطية داخل المجتمع وداخل النقابة ومختلف المنظمات، والنضال كذلك ضد الفساد والمفسدين أنما كانوا، وأكيد أن النصر سيكون حليف الديمقراطيين مهما طال الزمن داخل الحركة النقابية والعمالية وداخل المجتمع لأنهم يناضلون من أجل قضايا عادلة للطبقة العاملة والشعب المغربي..
3- هل هناك أمل في تراجع البيروقراطية عن قراراتها التعسفية ؟
يجب التراجع عن هته القرارات اللاديمقراطية واللاشرعية واللامشروعة ونحن نتمنى أن يتغلب العقل وتنتصر الحكمة ويتم التراجع على هذه القرارت وفي كل الأحوال لن نسكت عما وقع خاصة أنه ليس مسألة شخصية بل قضية تهم كل الديمقراطيين والديمقراطيات بغض النظر عن انتماءاتهم.
4 – ماذا سيكون موقف المناضلين الديمقراطيين إذا لم تتراجع البيروقراطية عن قراراتها وأغلقت أبواب الاتحاد في وجههم وواصلت حملتها الاستئصالية؟
على المناضلين /ات الديمقراطيين /ات أن يستمروا في النضال من أجل التراجع عن هته القرارات اللاديمقراطية واللاشرعية واللامشروعة وهذا سيتطلب النفس الطويل والعمل المتواصل والجاد للدفاع الجماعي عن التجارب النقابية التي ساهمنا فيها جميعا.. وسنجدد خططنا لمواجهة هذه القرارات الجائرة حسب المستجدات وتطورها.
5- توجد حالات أخرى عديدة من طرد المناضلين الديمقراطيين في نقابات أخرى، و هو الأمر الذي يطرح الديمقراطية والبناء النقابي بالمغرب على جدول الأعمال أكثر من أي وقت مضى، فما نوع الفعل المشترك الممكن دفاعا عن الديمقراطية في النقابات؟
من داخل الاتحاد المغربي للشغل كنا ولا نزال نعمل من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة العامة والمشتركة والقطاعية والفئوية سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية والفعلية التي تطمح لها وتنشدها الطبقة العاملة، وأعتقد أن هذا هو مدخل من مداخل دمقرطة العمل النقابي، فالتشتت النقابي إن كان نتيجة لغياب الديمقراطية فهو كذلك مشجع للبيروقراطية لذلك يواجَهُ الديمقراطيون والمعارضون داخل النقابة بـ “أرض الله واسعة”.. و “إيلا ماكنتيش كتعرف الطريق نتاع النقابة الأخرى نوريوها ليك”.. إذن مطروح على النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة تبني المعركة ضد البيروقراطية وضد الفساد والمفسدين وإلى تكتيل نضالاتهم وعملهم ومجهوداتهم.
6-في وضع الهجوم البيروقراطي الشرس على كافة المناضلين المكافحين داخل النقابات العمالية ألا ترون أن الوقت مناسب لتنظيم صفوف المعارضة النقابية ؟ وكيف ذلك ؟
من خلال تجربتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل كنا نحاول دائما العمل على تنسيق عملنا كديمقراطيين بشكل واسع في الميدان النقابي اليومي وقد حصلنا على نتائج ملموسة ومهمة في العديد من المحطات والمواقع لصالح الطبقة العاملة والديمقراطية النقابية، وأكيد أن عملنا الوحدوي كلما كان منظما وفعالا كلما كانت النتائج أحسن وأجدى، أما فيما يخص كيف ننظم عملنا وفعلنا النضالي وتوحيد صفوفنا فهذا يتطلب الفعل والممارسة اليوميتين والميدانيتين وليس هناك وصفة جاهزة..
7- كلمة أخيرة الرفيق عبد الرزاق
شكرا لكم على إتاحة الفرصة للتعبير عبر الموقع، وشكرا لكم على تضامنكم معنا في محنة الديمقراطية داخل إ م ش التي هي في الواقع محنة كل الديمقراطيين التواقين إلى التغيير والقضاء على الاستبداد والفساد أينما كان، ونجدد العهد على أننا سنبقى صامدين حتى تحقيق مطالب الشعب المغربي والطبقة العاملة، وتحية نضالية، وإلى الأمام..
الرباط 4 ابريل 2012
موقع التوجه النقابي الكفاحي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات