المواضيع الأكثر مشاهدة
الآفة في مباراة مفتشي التعليم بمبادرة من الوزير محمد الوفا
نجاح أكثر من 45 مرشحا في مباراة التفتيش ضدا على القانون
إن قراءة نتائج مباراة مفتشي التعليم تعتبر بحق آفة الوزير محمد الوفا : فهي تبين من جهة أولى مستوى التلاعب بالقانون وعدم احترامه ، بل وخرق الوزير أو لمن ينوب عنه حتى للمذكرات التنظيمية التي وقعها الوزير نفسه ، حيث أن المذكرة المنظمة للاجتياز مباراة التفتيش تنص على أن اجتياز الامتحان الشفوي يجوز للمرشح الذي حصل على الأقل على معدل في الكتابي لا يقل عن 20/10. لكن يتضح من خلال نتائج الناجحين أن عدد الذين لم يحصلوا على معدل 10 فاق 45حالة ، بل منهم من اجتاز الامتحان ، وهم أكثرية ، وهو لم يتجاوز معدل20/07 .وهذا الواقع يدلل على أن الوزارة تجاوزت القانون الذي وضعته هي نفسها وضربت بعرض الحائط المذكرة التنظيمية التي تستند إلى المرسوم المنظم والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5700 لسنة 2009 . وهذا ما يستلزم عاجلا من الوزارة التدخل لإصلاح الوضع وإلغاء نتيجة الذين نجحوا دون استحقاق وضدا على القانون ، لان نجاح الذين تقل معدلاتهم عن 10 في الكتابي يعتبر باطلا طبقا للمذكرة التنظيمية رقم 12-183والصادرة بتاريخ 21مايو2012 والتي تقول حرفيا " لا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20" وهذا القول الصريح يعتبر بمثابة نص لا يحتمل التأويل لأنه يعتبر في فقه القانون من المنطوق الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة وهي ما دل عليه اللفظ في محل النطق " فلا اجتهاد مع وجود النص". فإذا قبلت الوزارة المرشحين الذين لهم كنقطة أفل من 10 لاجتياز الامتحان الشفوي ، فهي ملزمة بالضرورة بقبول كل الذين حصلوا على نقط ضعيفة بشرط أن لا تكون فقط موجبة للرسوب ، أي ما فوق 05. وهذا ما يسمح للمئات من المرشحين باجتياز الشفوي . بل إن الوزارة ملزمة أيضا بالتصريح بمعدلات الذين رسبوا في الامتحان الشفوي وإنصاف الذين أحرزوا منهم على معدلات تفوق 10 في الكتابي . وهذا هو عين المصداقية والشفافية . وحتى لا يبقى حكمنا عاريا من الدليل نقدم للقارئ ملخصا للحالات التي لم تحصل على معدل 10 والتي يصل معدل أكثرها في الكتابي إلى 07و08و09 و مثال التعليم الثانوي التأهيلي يشهد على ذلك كما يظهر من
خلال هذا الجدول :
المادة
عدد الحاصلين على معدل أقل من 10
الفيزياء
12
الرياضيات
العلوم الطبيعية
الفلسفة
عدد الحاصلين على معدل أقل من 10
الفيزياء
12
الرياضيات
02
12
عاجل السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين
Site web : www.cnpa-umt.org
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين
الأربعاء 18 يوليوز 2012
بيــان
إن السكرتارية الوطنية – إذ تحيي عاليا صمود الأستاذات والأساتذة المبرزين والتزامهم/هن الواعي والمسؤول في الحركة النضالية التي عرفت نجاحا كبيرا وواسعا، والتي خاضوها دفاعا عن ملفهم المطلبي وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف والذي كان موضوع محضر اتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011، حيث حددت له نهاية شهر يوليوز 2011 لإتمام صياغته وتنزيله الأمر الذي لم يتم لحدود الآن- تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. تنديدها بتراجع الوزارة الوصية عن الاتفاق المذكور وبالطريقة التي تدبر بها ملف الأساتذة المبرزين والموسومة بالتجاهل وسد باب الحوار مما يكشف عن زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة من قبيل مصلحة التلاميذ والحفاظ على المدرسة العمومية؛
2. تشبث الأساتذة المبرزين بحقهم في إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف، على غرار الأنظمة التعليمية المماثلة بكل من فرنسا وتونس، واعتبار المشروع المقدم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية حدا أدنى لإنصاف هذه الفئة التي طالها الحيف ما يقارب ربع قرن؛
3. تأكيدها عزم الأستاذات والأساتذة المبرزين الاستمرار في مواصلة النضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وبأشكال غير مسبوقة، سيعلن عنها في الموسم الدراسي المقبل. وتحميلها الوزارة الوصية المسؤولية كاملة في حالة التمادي في نهج سياسة صم الآذان والتجاهل بدل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول مقبولة ومعقولة.
وأخذا بعين الاعتبار مصلحة المتعلمين والمتعلمات والتي لم تعرها الوزارة الوصية أي اهتمام، ونسوق هنا على سبيل الذكر لا الحصر محاولة ضرب منظومة الأقسام التحضيرية التي تعتبر مسلكا للمتميز الفقير والمتوسط من أبناء الشعب المغربي للولوج إلى المعاهد العليا للمهندسين، فإن السكرتارية الوطنية تدعو كافة الأستاذات والأساتذة المبرزين إلى ملء بيانات النقط.
كما تهيب السكرتارية الوطنية بجميع الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي مستقل وديمقراطي، والاستعداد لمواصلة النضال بكافة الأشكال النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي للفئة وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف.
عن السكرتارية الوطنية
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين
الأربعاء 18 يوليوز 2012
بيــان
إن السكرتارية الوطنية – إذ تحيي عاليا صمود الأستاذات والأساتذة المبرزين والتزامهم/هن الواعي والمسؤول في الحركة النضالية التي عرفت نجاحا كبيرا وواسعا، والتي خاضوها دفاعا عن ملفهم المطلبي وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف والذي كان موضوع محضر اتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011، حيث حددت له نهاية شهر يوليوز 2011 لإتمام صياغته وتنزيله الأمر الذي لم يتم لحدود الآن- تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. تنديدها بتراجع الوزارة الوصية عن الاتفاق المذكور وبالطريقة التي تدبر بها ملف الأساتذة المبرزين والموسومة بالتجاهل وسد باب الحوار مما يكشف عن زيف الشعارات التي ترفعها الوزارة من قبيل مصلحة التلاميذ والحفاظ على المدرسة العمومية؛
2. تشبث الأساتذة المبرزين بحقهم في إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف، على غرار الأنظمة التعليمية المماثلة بكل من فرنسا وتونس، واعتبار المشروع المقدم من طرف النقابات الأكثر تمثيلية حدا أدنى لإنصاف هذه الفئة التي طالها الحيف ما يقارب ربع قرن؛
3. تأكيدها عزم الأستاذات والأساتذة المبرزين الاستمرار في مواصلة النضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وبأشكال غير مسبوقة، سيعلن عنها في الموسم الدراسي المقبل. وتحميلها الوزارة الوصية المسؤولية كاملة في حالة التمادي في نهج سياسة صم الآذان والتجاهل بدل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول مقبولة ومعقولة.
وأخذا بعين الاعتبار مصلحة المتعلمين والمتعلمات والتي لم تعرها الوزارة الوصية أي اهتمام، ونسوق هنا على سبيل الذكر لا الحصر محاولة ضرب منظومة الأقسام التحضيرية التي تعتبر مسلكا للمتميز الفقير والمتوسط من أبناء الشعب المغربي للولوج إلى المعاهد العليا للمهندسين، فإن السكرتارية الوطنية تدعو كافة الأستاذات والأساتذة المبرزين إلى ملء بيانات النقط.
كما تهيب السكرتارية الوطنية بجميع الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي مستقل وديمقراطي، والاستعداد لمواصلة النضال بكافة الأشكال النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي للفئة وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف.
عن السكرتارية الوطنية
المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يستنكر اقحام اسم الجامعة في بيان النقابات الأربع الاكثر تمثيلية
تداولت بعض المواقع الالكترونية بيانا تحت عنوان -النقابات التعليمية الأربعة بتاونات الأكثر تمثيلية تقاطع الحركة المحلية -وتم اقحام اسم الجامعة الوطنية للتعليم ضمن هده النقابات....ولأن هدا افتراء ومغالطة ومحاولة للتشويش على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات.... فان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يتبرأ من هدا البيان ويعتبره محاولة يائسة لاطفاء الشرعية على من لا شرعية له ويعلن للشغيلة التعليمية ما يلي:
-اقصاء النيابة التعليمية للمكتب الاقليمي الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم من اشغال اللجنة المشتركة يوم 9يونيو باستدعاء النقابات الادارية واستثناء المكتب الاقليمي للجامعة هدا مع احضار فيلق من القوة العمومية لاخراج أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة بالقوة من مقر النيابة التعليمية.
-الشخص الموقع باسم الجامعة الوطنية للتعليم لا يمثل الاطار بقدر ما يمثل نفسه .
-المكتب الاقليمي لم يحضر أي لقاء مع النائب الاقليمي مند 25 يناير -تاريخ اجراء المكالمة التاريخية بين المكتب الاقليمي ووزير التربية الوطنية في شأن الاختلالات الادارية-
وبناء عليه فان المكتب الاقليمي يدين بشدة التلاعب بالحقائق ومحاولة الانحياز للصف البيروقراطي الفاسد ويعلن تبرؤه من كل ما يصدر باسم الجامعة الوطنية للتعليم من قبل عناصر لا شرعية لها .
وسيصدر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بيانا رسميا في الموضوع.
-اقصاء النيابة التعليمية للمكتب الاقليمي الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم من اشغال اللجنة المشتركة يوم 9يونيو باستدعاء النقابات الادارية واستثناء المكتب الاقليمي للجامعة هدا مع احضار فيلق من القوة العمومية لاخراج أعضاء المكتب الاقليمي للجامعة بالقوة من مقر النيابة التعليمية.
-الشخص الموقع باسم الجامعة الوطنية للتعليم لا يمثل الاطار بقدر ما يمثل نفسه .
-المكتب الاقليمي لم يحضر أي لقاء مع النائب الاقليمي مند 25 يناير -تاريخ اجراء المكالمة التاريخية بين المكتب الاقليمي ووزير التربية الوطنية في شأن الاختلالات الادارية-
وبناء عليه فان المكتب الاقليمي يدين بشدة التلاعب بالحقائق ومحاولة الانحياز للصف البيروقراطي الفاسد ويعلن تبرؤه من كل ما يصدر باسم الجامعة الوطنية للتعليم من قبل عناصر لا شرعية لها .
وسيصدر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بيانا رسميا في الموضوع.
جامعة الوطنية للتعليم بإقليم الحوز ترفض سياسة الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم
أمام الاستياء العميق الذي عم نساء ورجال التعليم جراء النتائج الهزيلة للحركتين الانتقاليتين (الوطنية والجهوية)وأمام إقدام النائب الإقليمي على نهج نفس السلوك بالإقليم لإفراغ الحركة الاقليمية من محتواها . اجتمع المكتب الاقليمي بالحوز يوم 17 يوليوز 2012 للتداول حول استراتجيات التصدي للسلوكات الانفرادية للإدارة في تدبيرها للشأن التعليمي. و حيث وجد المكتب الاقليمي نفسه مجبرا على مناقشة وتحليل مجموعة من الخروقات التي وصلت الى حد لا يطاق مما أصبح من اللازم التعاطي النضالي معها بكل جدية ومسؤولية ، حيث بدأت هذه الخروقات بتجميد أشغال اللجنة الاقليمية المشتركة منذ بداية الموسم الدراسي ضربا بذلك عرض الحائط لكل القوانين والمذكرات والدوريات الوزارية التي تحث على نهج مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي كما تنص على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، مختتما النائب الإقليمي هذا المسلسل بتهريب أشغال اللجنة المشتركة وعدم الإفصاح عن مكان انعقادها، آخرها اجتماع اللجنة المشتركة ليوم 16 يوليوز 2012 في نزوع وتوجه غير مسبوق للنائب الاقليمي للإجهاز على المكتسبات وتكريس منطق اللامسؤولية وعدم الإنصاف وسن سياسة على المقاس هدفها التضييق على العمل النقابي النزيه والرجوع بالإقليم إلى عهود الإنفراد في اتحاد القرارت وتكريس منطق المحسوبية والزبونية . وإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم اذ يبسط هذه الحقائق بكل تجرد ومسؤولية، يقف مذهولا لما آلت إليه أوضاع اللجنة المشتركة من إقدام النائب الإقليمي على اتخاذ قرارات انفرادية كإصدار مذكرة الحركة المحلية في سابقة خطيرة بالنيابة الاقليمية ضدا على كل القوانين والمذكرات المنظمة لأشغال اللجنة المشتركة والحركات الانتقالية، وانسجاما مع الهوية الديمقراطية والكفاحية والتقدمية لجامعتنا المسطرة في مؤتمرها العاشر بالرباط فإنه يعلن مايلي:
- إدانته لكل أساليب التسويف والمماطلة وتهريب اشغال اللجنة المشتركة بنية اقصاء الجامعة الوطنية للتعليم كصوت ممانع .
- رفضه المطلق لكل المذكرات الوزارية التي تمس استقرار نساء ورجال التعليم خاصة منها المتعلقة بإعادة الانتشار دون مراعاة لخصوصيات اقليم الحوز،وما يمكن ان ينجم عن ذلك من مس خطير للوضع الاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
- تشبثه بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة الحقيقية لتدبير الحركة المحلية ضمانا لاستفادة اكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم وجبر ضررهم جراء النتائج الهزيلة التي خلفتها الحركتين الوطنية والجهوية.
- مطالبته النائب الإقليمي بصرف مستحقات الساعات الاضافية للأساتذة المعنيين عن الموسم الدراسي 2010/2011 .
- دعمه المطلق وغير المشروط لأساتذة سد الخصاص العاملين بالإقليم ومطالبته النيابة الإقليمية العمل على التسوية المالية الفورية لهذه الفئة الأكثر تضررا داخل الجسم التعليمي وطنيا ومحليا.
- التراجع عن التكليفات لتدريس اللغة الامازيغية التي اقدمت النيابة والتي تم منحها لبعض المحظوظين في تجاوز خطير لمبدأ تكافؤ الفرص .
وأمام هذه الأوضاع الشاذة التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالإقليم فإن المكتب الإقليمي بالحوز يحمل الجهات المسؤولية اقليما وجهويا ووطنيا كامل المسؤولية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالإقليم في بداية الموسم الدراسي المقبل ويحمل النائب الإقليمي مسؤولية نتائج الحركة المحلية كما يهيب بالشغيلة التعليمية بالتحلي بالحيطة والحذر والاستعداد للدخول في أشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة بالإقليم لتحصين المكتسبات وصون الكرامة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة ومناضلة
عن المكتب الإقليمي الحوز
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
صفحتي على الفايس بوك
إشترك معنا
المشاركات
جميع التعليقات